گروه تعاون|
ایرانیان تعاون را از دوران زرتشت و قبل از آن سرلوحه زندگی خود داشتند بدون آنکه وزارتخانه‌یی داشته باشند یا نیازی به فرهنگسازی. می‌توان گفت تعاون با سنت‌های غنی مردم ایران‌زمین آمیخته شده و جهت آسان کردن معضلات زندگی، همواره بر اتحاد و همبستگی و کارگروهی تکیه می‌کردند، اما می‌توان گفت که فعالیت تعاون در ایران در سال1303 با تصویب قانون تجارت رسمیت یافت. در بعضی مواد قانون تجارت بخشی از فعالیت‌های تولید و مصرف را به‌گونه تعاونی تعریف کرده بود. با این حال تا سال1314 شرکت یا تشکلی به‌صورت تعاونی ثبت نشد و می‌توان گفت آغاز فعالیت اقتصادی این بخش به سال1314 بازمی‌گردد. در این سال دولت نخستین شرکت تعاونی روستایی در منطقه داورآباد گرمسار را تشکیل داد. مبنای تشکیل این شرکت نیز قانون تجارت سال۱۳۱۱ بود که در چند ماده به بحث شرکت‌های تعاونی پرداخته بود.
در سال1332 برای نخستین‌بار لایحه قوانین مختص تعاون که برگرفته از دیگر کشورها بود به مجلس ارسال شد و بعد از دو سال یعنی در سال1334 با اصلاحاتی به تصویب مجلس وقت رسید. اوج تاسیس تعاونی‌ها در سال1341 بود. در حقیقت می‌توان گفت دولت وقت به‌دنبال آن بود که از طریق تعاون مدیریت اصلاحات ارضی را به دست گیرد، به همین دلیل به تعاون بها داده و کشاورزانی که زمین دریافت می‌کردند مجبور بودند عضو شرکت تعاونی روستایی شوند. در مدت کوتاهی بیش از ۸هزار شرکت تعاونی روستایی تشکیل شد که بعد از گذشت چندی با هم ادغام شدند. با این حال حدود سه هزار شرکت تعاونی وجود داشت.
در سال۱۳۴۲ برای حمایت از تعاونی‌ها تاسیس «سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران» به تصویب رسید. کمک به پیشرفت نهضت تعاون در مناطق روستایی و کمک اعتباری به اجرای برنامه‌هایی بود که اتحادیه و شرکت‌های تعاونی روستایی مستقیما با کمک سازمان عمران منطقه‌یی مربوطه، برای بهره‌برداری کامل از عوامل کشاورزی، هدف اصلی این سازمان بود.
روز بیست‌وسوم اسفندماه1349 قوه مقننه جهت توسعه تعاون در کشور و فرهنگسازی در بحث مفاهیم آن و آشنایی مردم با اصول و قواعد تعاونی، همکاری افراد و تجمیع سرمایه‌های خرد و توسعه منابع اعتباری، وزارتخانه‌یی به‌نام وزارت تعاون و امور روستاها تاسیس کرد. این وزارتخانه آنقدر برای دولت مهم بود که ساختمان شیشه‌یی و زیبای جهاد کشاورزی (که بعدها به قوه قضاییه فروخته شده است) را به وزارت تعاون و امور روستاها اختصاص داد، ضمن آنکه مطالعه و تحقیق تطبیقی در قوانین تعاونی سایر کشورهای جهان انجام شد و در نتیجه شانزدهم خرداد ماه۱۳۵۰ قانون شرکت‌های تعاونی در ۲۵فصل و ۱۴۹ماده به تصویب رسید.
این تحولات دقیقا زمانی رخ داد که کشور برای یک خیز اقتصادی بزرگ آماده می‌شد. آن سال‌ها اقتصاد کشور در سراشیبی افتاده بود و به سمت «اقتصاد غیردولتی» حرکت می‌کرد. این حرکت عظیم و با سرعت اقتصادی در شرایطی به‌وجود آمد که قانون انحصارات دولتی از سال1309 وجود داشت و فعالیت بخش غیردولتی با دشواری‌های بسیاری روبه‌رو بود. تعاون زمانی ایجاد شد که کشور می‌خواست خود را از اقتصاد دولتی رها کند، بنابراین دو گزینه اقتصاد خصوصی و تعاونی را پیش روی خود گذاشت.
دومین مساله این بود که تعاون در روستاها جایگزین نظام فئودالی شده بود. در حقیقت دولت نقش حاکمیتی خان‌ها بر روستاها را به تعاون انتقال داد. قبل از انقلاب کشاورزانی که از این نظام زمین به‌دست آورده بودند، حق نداشتند درمورد کشت تصمیم‌گیری کنند. آنها باید در تعاونی روستایی عضو می‌شدند و زمین‌شان به‌طور مشاع دراختیار تعاونی روستایی بود و سیاست کشت از بالا به آنها ابلاغ می‌شد. به‌زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی اگر این سیاست ادامه پیدا می‌کرد کشورمان با بسیاری از مشکلات امروزی دست‌وپنجه نرم نمی‌کرد. به‌عنوان مثال در حال حاضر «الگوی کشت» یکی از مشکلات ماست بنابراین به سفره‌های زیرزمینی فشار بیش از حدی وارد می‌شود. متاسفانه امروزه که هیجانات خودکفایی کشاورزی و مباحث حوالی آن فروکش کرده، این مشکلات یکی پس از دیگری چهره خود را نشان می‌دهند. در حقیقت قبل از انقلاب بحث عدالت و مساواتی که در تعاون نهفته است در آن زمان به این پررنگی مورد توجه نبود ولی بحث منطقی پشت تعاونی‌ها بود. لازمه وجود اقتصاد غیردولتی حرکت بخش تعاون و خصوصی به موازات هم است ولی به طریق صحیح.
بعد از انقلاب اسلامی به‌دلیل تغییر دولت و پس از آن جنگ تحمیلی، نابسامانی‌های اقتصادی و گسیخته‌‌شدن رشته‌های مختلف در بازار به‌وجود آمد. در دوران جنگ و با کوپنی شدن کالاهای اساسی، تعاونی‌ها پرقدرت و به شبکه‌های مورد اعتماد دولت تبدیل شدند و به‌دلیل دید غالب نظام سهمیه‌بندی حاکم بر مدیران ارشد آن زمان، کالاها در تعاونی‌های مصرف به صورت سهمیه‌بندی توزیع شد. در‌حالی که تا آن زمان تعاونی مصرف جدی نداشتیم و بیشتر تعاونی‌های تولیدی فعال بودند. تعاونی‌های مصرف شکل گرفتند، قدرتمند شده و متاسفانه وجه غالب تعاونی‌ها شدند. در امر توزیع گفتیم که یکسری آدم متمکن با سرمایه‌یی که دارند مغازه ایجاد کنند. در مقابل این افراد، کسانی که سرمایه‌های‌شان کم است با هم یک فروشگاه توزیع ایجاد کنند و دولت هم به آنها کمک کند.
بالاخره مسوولان هم بخشی از این مردم هستند بنابراین هم مسوولان و هم مردم این تعریف اشتباه را درمورد تعاون در ذهن خود دارند. بسیاری بر این باورند که این تعاونی‌ها متعلق به کسانی است که سرمایه اندکی دارند و با دریافت تسهیلات و دور هم جمع‌شدن می‌توانند فعالیت خود را شروع کنند.
در حال حاضر مشکل تعاون تعریف بدی است که از این بخش در جامعه وجود دارد و اینکه بالای 80درصد مردم تعاونی را با تعاونی‌های مصرف می‌شناسند. اما به گفته محمدصادق مفتح دبیر سابق اتاق تعاون ایران «اینکه تعاون یک بخش ضعیف و علیل است که نیاز به قیم دارد» حتی با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و تدوین 7راهبرد تحول تعاون نیز نتوانست این طرز تفکر را تغییر دهد. بخش تعاون وقتی قوت می‌گیرد که از بدنه دولت جدا شود و بتواند به‌عنوان یک بخش مستقل حرکت کند. مشکلی که در این میان وجود دارد این است که مسوولان هم تمایل زیادی به از بین رفتن وابستگی بخش تعاون از بدنه دولت ندارند، زیرا آنها درمواقع بحرانی توانستند بهترین استفاده را از این بخش ببرند. دولت در زمان جنگ، کالاهای اساسی را به مردم رساند. در اجرای طرح مسکن مهر نیز، از تعاونی‌ها در جهت تامین نیاز مواد اولیه و مصالح ساختمانی با هزینه‌یی به‌صرفه استفاده کرد. در زمان توزیع سبد کالا راهی جز تعاون برای توزیع همراه با عزت و کرامت مردم پیدا نکرد، بنابراین باتوجه به شعارهایی که داده می‌شود، دولت‌ها نگاهی ابزاری به تعاونی‌ها داشته و برای پیشبرد اهداف‌شان از آن استفاده می‌کنند. شاید
همین امر باعث شده که این بخش به‌جای رسیدن به 25درصد اقتصادی بیش از 5درصد رشد نکرده است. هنوز هم مسوولان این بخش به‌جای رفع مشکلات و تخلف تعاونی‌ها در بخش‌های مختلف به انکار آن روی می‌آورند. به‌عنوان مثال در تخلفاتی که تعاونی‌های اعتباری داشتند به‌جای قبول مشکل و عدم نظارت اصولی، بر آن شدند تا تعاونی‌های اعتبار شغلی را بیشتر پراهمیت جلوه دهند.
به گفته دبیرکل سابق اتاق تعاون ایران «نظام مدیریت حاکم بر تعاونی‌ها مشکل دارد. بورس به‌گونه‌یی شبیه تعاونی‌هاست. سرمایه‌های کوچک اقدام به خرید سهام می‌کنند. بورس یک نظام نظارتی ایجاد کرده که به نیابت از طرف سهامداران روی شرکت‌های بورسی نظارت می‌کند. مدیریت شرکت‌های بورسی تحت نظارت و کنترل شدیدی هستند. هر کاری حق ندارند انجام دهند و هر تصمیمی نمی‌گیرند. حتی در مراجع قضایی هم بورس از طرف سهامداران مدعی می‌شود. وقتی کسی سهامی را از بورس می‌خرد خیالش راحت است که چهار تا مدیر نمی‌توانند برخلاف منافع آنها تصمیم بگیرند، چون ناظر آگاهی مانند بورس بالای سر آنهاست که کنترل‌های علمی انجام می‌دهد و حتی به‌عنوان مدعی‌العموم متخلفان را به دادگاه معرفی می‌کند. یک شرکت تعاونی شرکتی است که شاید 1000نفر سهامدار داشته باشد اما پنج نفر در راس آن قرار می‌گیرند و معمولا یک نفر (مدیرعامل) آن را اداره می‌کند. مشکل اصلی تعاونی‌هایی که در آن دعواست یا بلاتکلیف رها یا تعطیل شده، این است که مدیرعامل آنها تصمیماتی گرفته که بعضی اعضا معترض هستند و تصورشان بر آن است که فساد یا سوءاستفاده‌یی رخ داده. دل‌شان قرص نیست و به‌همین دلیل سرمایه‌های خود را در آنجا نمی‌گذارند، چون غایب هستند.»
