فارس
ماشاءالله عظیمی دبیرکل اتاق تعاون از آخرین اقدامها برای پذیرش شرکتهای تعاونی در بازار سرمایه سخن گفت و افزود: آخرین اقدامی که در این زمینه صورت گرفته، برگزاری کمیته مشترک با حضور حسن امیری عضو هیاتمدیره سازمان بورس با تاکید بر ایجاد نهادهای مالی تعاونی بود که با استقبال متولیان بازار سرمایه روبهرو شد.
وی با بیان اینکه در این جلسه راهاندازی کارگزاریها در قالب تعاونی به عنوان اختصاصی مورد اقبال قرار گرفت، افزود: هماکنون در فرابورس برای پذیرش تعاونیها هیچ منعی وجود ندارد، کمااینکه تعاونی سهامی عام بیمه تعاون این بازار پذیرش و درج شده است. آنچه که اهمیت دارد، اینکه ذهنیتی که تعاون را با بخش غیرتعاونی متفاوت میدانستند، هماکنون از ذهنیت بازار سرمایه کنار رفته و قابل پذیرش شده است.
این مقام مسوول ادامه داد: بعضی از ایرادها نیاز به اصلاح ساختار دارد که درحوزه مدیران بورس نیست و نیازمند قانون و آییننامههای تخصصی است. در این زمینه با قول آقای فطانت رییس سازمان بورس قرار شد، اگر تعاونیها متقاضی باشند، حتی تابلوی معاملاتی اختصاصی برای تعاونیها در فرابورس ایجاد شود. به عبارتی تعاونیها در بازار خودشان معامله شوند، اما پیش از آن باید از لحاظ فنی و حقوقی و دستورالعملها فرآیند معاملات آنها بررسی شوند. عظیمی بر این باور است که نزدیک به 20 تعاونی سهامی عام درکشور از امکان حضور در بازار سرمایه برخوردارند که برخی از آنها از اعضای 20 تا 30هزار نفره یا حتی 60هزار عضو دارد و از سرمایههای متفاوتی برخوردارند. براین اساس چون تعاونیهای سهامی عام از اعضای بسیاری برخوردارند، میتوانند از گستره عظیمی از سرمایه نسبت به سایر شرکتها برخوردار باشند. شرکتهای رتبهبندی، بازارگردانی، تامین سرمایهها، صندوقهای قابل معامله، شرکتهای سرمایهگذاری و کارگریها همگی ازجمله تعاونیها میتوانند باشند.
عظیمی در برابر این پرسش که کانون سهامداران حقیقی بهعنوان یک تشکل و نهاد مالی تا چه حد میتواند در قالب تعاونیها امکان ظهور و بروز پیدا کند، پاسخ داد: هر چه که با روح قانون تعاون و اصل فرهنگ آن در تعارض نباشد و فقط به فعالیت مالی منتهی نباشد و روح کار جمعی هم از آن استخراج شود، ما استقبال میکنیم. وی افزود: بهعنوان نهاد مالی مجموعههایی که میخواهند در بازار سرمایه فعالیت کنند، ممکن است دو وجهی باشند، ولی اگر در قالب تعاونی مطرح باشد، علاوه بر نظارت نهادهای قانونی بازار سرمایه، نظارت اتاق تعاون و وزارت تعاون را نیز برای حفظ صیانت از حقوق سهامداران خواهد داشت. به هر ترتیب اتاق تعاون از هر تشکل مردمی برای ورود به بازارهای مالی ما استقبال میکند.