شرکت تعاونیهای توسعه و عمران شهرستانی؛
منشا تحول و رشد و توسعه
حمید کلانتری معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع تمام مدیران تعاونیهای توسعه و عمران شهرستان‌های کل کشور در روز شنبه مورخ 9/12/93 اعلام داشتند براساس قانون تاسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی، به منظور تسریع در رشد و توسعه شهرستان‌ها، هدایت منابع مردمی به بخش‌های تولیدی، بسترسازی برای ورود بخش‌های تعاونی و خصوصی به فعالیت‌های اقتصادی و انجام طرح‌هایی که به دلیل افزونه‌زا بودن (رانت‌زا بودن) آن، امکان واگذاری به بخش خصوصی وجود ندارد، شرکت‌هایی با عنوان (شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی) تشکیل می‌شود.
شرکت‌های تعاونی توسعه عمران می‌توانند با توجه به مزیت‌هایی که در قانون و اساسنامه اینگونه شرکت‌ها آمده اقدامات بسیار مهم و اساسی انجام داده و از این طریق باعث رشد و توسعه شهرستان‌ها و ایجاد تحول اساسی در سطح رفاه و معشیت مردم و اعضای خود شدند. وی بهره‌گیری از افراد توانمند، خوشنام، کارآمد که دارای قدرت تشخیص و آگاهی در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی و اجرایی هستند را در ترکیب اعضای هیات موسس و هیات مدیره تعاونیهای توسعه و عمران ضروری دانست و اضافه کرد: شناسایی کامل ظرفیت‌های اقتصادی در شهرستان‌ها و همچنین پروژه‌های در دست اجرا و نیمه‌تمام و اولویت‌بندی آنها و پیگیری اجرا و تحقق آنها از اهداف مهمی است که اینگونه شرکت‌ها باید دنبال کنند. او افزود: شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستان‌ها می‌توانند در قالب هلدینگ به تمام عرصه‌هایی که امکان فعالیت در آنها وجود دارد ورود کرده و از همه پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های قانونی و موجود استفاده کنند. وی شناسایی معادن قابل واگذاری و استفاده از ظرفیت‌های خالی در شرکت‌های صنعتی و تملک واحدهای قابل واگذاری توسط دولت را از مزیت‌های قابل بهره‌برداری توسط اینگونه شرکت‌های تعاونی
برشمرد و تایید کرد: مدیران شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران باید با گسترش تعداد و میزان و سهم سرمایه‌گذاری اعضا در شرکت‌ها توان اقتصادی خود را افزایش داده و تعامل خود را با مسوولان و به ویژه فرمانداران و استانداران گسترش داده تا بتوانند اقدامات لازم را جهت تحقق اهداف پیش‌بینی شده انجام دهند.
ازجمله مزیت‌های تعاونیهای توسعه و عمران شهرستانی، دولت و سازمان‌های وابسته می‌توانند فعالیت‌ها، طرح‌ها، زمین‌ها و املاک قابل واگذاری در بخش‌های تولیدی، توزیعی و خدماتی را در مواردی که برگزاری مزایده به صرفه و صلاح نباشد با تایید یکی از کمیسیون‌های دولت از طریق ترک تشریفات مزایده در اختیار شرکت‌های تعاونی موضوع این قانون قرار دهند.همچنین به هیات واگذاری موضوع ماده (39) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی اجازه داده می‌شود بدون رعایت ترتیب مندرج در ماده (20) قانون مذکور، سهام بنگاه‌های دولتی که کالاها و خدمات تولیدی آنها در شهرستان عرضه می‌شود را در همان شهرستان از طریق مذاکره به تعاونیهای موضوع این قانون واگذار کند .
در ادامه تعدادی از مدیران شرکت‌های توسعه و عمران شهرستان‌های سطح کشور نسبت به ارایه گزارش اقدامات انجام شده و همچنین ارایه پیشنهادها جهت توسعه تعاونیهای مذکور اقدام کردند.
آخرین وضعیت لایحه آزادسازی
سهام عدالت تشریح شد
ایلنا: رییس‌کل سازمان خصوصی‌سازی گفت: لایحه آزادسازی سهام عدالت پس از ارسال به دولت، در کمیسیون و ستاد اقتصادی دولت به تصویب رسیده است و در نوبت طرح در هیات وزیران قرار دارد که امیدواریم این اتفاق به زودی رقم بخورد. پوری‌حسینی درخصوص آخرین وضعیت سهام عدالت کارگران فصلی و ساختمانی گفت: عملیات ثبت‌نام این دسته از مشمولان تا 90درصد پیشرفت داشته است و تنها در چند استان بزرگ آن هم به دلیل زیاد بودن تعداد مشمولان، عملیات اجرایی باقی‌مانده که طبق روال در حال انجام است.
رییس‌کل سازمان خصوصی‌سازی درخصوص جامانده‌ها از دریافت سهام عدالت نیز اذعان داشت: برخی از این مشمولان، افرادی هستند که در زمان توزیع سهام عدالت مشمول دریافت این سهام نبوده‌اند و پس از آن شرایط دریافت سهام عدالت را کسب کرده‌اند که ثبت‌نام جدید از این دسته از مشمولان، از جمله مواردی است که در لایحه آزادسازی سهام عدالت مورد نظر قرار گرفته است. وی درخصوص ارزش پرتفوی سهام عدالت تصریح کرد: بر اساس قانون 42هزار میلیارد تومان سهام به سبد سهام عدالت اختصاص پیدا کرده است که کار ارزش‌گذاری 30هزار میلیارد تومان از این سهام تا به امروز انجام شده و 12هزار میلیارد تومان باقی مانده هم مربوط به سهام شرکت‌های غیربورسی این پرتفو است. در صورت قیمت‌گذاری 12هزار میلیارد تومان باقی مانده، برآورد ما از ارزش نهایی پرتفوی سهام عدالت حدود 80هزار میلیارد تومان است. وی با اشاره به اینکه تا به امروز 42میلیون نفر سهام عدالت خود را دریافت کرده‌اند و نمایندگان سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت نیز نماینده آنها در شرکت‌های سرمایه‌پذیر بوده‌اند، گفت: در سال 88 هیات دولت تصویب نامه‌یی داشت که بر اساس آن باید نماینده دستگاه‌های اجرایی به عنوان
نماینده سهام عدالت در شرکت‌ها حضور داشته باشند که به دلیل داشتن ایراداتی، مورد قبول مجلس نبود که پس از بررسی و رفع ایرادات هم از سوی دولت اجرا نشد. رییس‌کل سازمان خصوصی‌سازی افزود: در چند ماه گذشته نمایندگان دولت جایگزین نمایندگان سرمایه‌گذاری‌های استانی سهام عدالت در شرکت‌ها شده‌اند که این موضوع در راستای اجرای مصوبه سال 88 هیات دولت است. وی درخصوص آخرین خبرها از لایحه آزادسازی سهام عدالت هم گفت: در سازمان خصوصی‌سازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی زمان زیادی برای بررسی و کارشناسی این لایحه صرف شد که در نهایت پس از ارسال به دولت، در کمیسیون و ستاد اقتصادی دولت نیز به تصویب رسیده است و در نوبت طرح در هیات وزیران قرار دارد که امیدواریم این اتفاق به زودی رقم بخورد. بر اساس این لایحه قرار است سهام شرکت‌های پرتفوی سهام عدالت در قالب چند صندوق تخصصی قابل معامله در فرابورس درآیند و تلفیقی از سهام هر صندوق به مشمولان داده شود تا تعارض و تفاوتی میان سبد سهام افراد در استان‌های مختلف پیش نیاید و ارزش سهام عدالت مشمولان یکسان باشد تا حق کسی ضایع نشود.
برنامه ۳ساله اتاق تعاون سهم ۲۵درصد را محقق می‌کند؟
تسنیم: در حالی که توجه به بخش تعاون مطالبه مقام معظم رهبری است، مسوولان و نهادها برای ارتقای این بخش چه کردند؟ در حالی که اکنون سهم این بخش در اقتصاد تنها ۶ درصد است، برنامه استراتژیک اتاق تعاون برای ۳سال آینده تا چه اندازه راهگشاست؟
تعاونی‌ها جزو سازمان‌ها و نهادهای مردمی هستند که در عین برخورداری از خصوصیات و مشخصات یک واحد اقتصادی و تجاری، دارای ارزش‌ها و هنجارهای مکتبی و اجتماعی هستند و می‌توانند مبین تلاش‌های دسته‌جمعی و گروهی اعضای تشکیل‌دهنده تعاونی برای نیل به اهداف مشترک و پیشرفت و توسعه باشد.
با توجه به اینکه بیشتر کشورهای موفق دنیا در اکثر زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی خود از تعاونی‌ها بهره برده‌اند، اگر دقت کنیم مشاهده می‌کنیم که تعاونی‌ها فقط در مسایل اقتصادی کاربرد ندارند. مثلا «در جایی که یک شرکت تعاونی احداث می‌شود، اعضای شرکت با هم مشورت می‌کنند.
از تجربیات هم استفاده و برای انتخاب هیات‌مدیره رای‌گیری می‌کنند. علاوه‌بر این تعاونی احتیاج به آموزش دارد. همه اینها و بسیاری از موارد دیگر باعث تقویت بنیه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در جامعه می‌شود. بدین‌ترتیب تعاونی می‌تواند باعث گسترش این زمینه‌ها در سطوح جامعه شود.
دو سال از ابلاغ سند توسعه تعاون و ماموریت 7 وزیر برای افزایش سهم تعاون در اقتصاد به 25 درصد مطابق برنامه پنجم توسعه می‌گذرد. در حالی که تنها یک سال از برنامه پنجم توسعه باقی مانده و تعاون به عنوان سومین رکن اقتصادی کشور است، آیا ارتقای این سهم در دستور برنامه ششم توسعه هم قرار دارد؟نهادهای مرتبط با اتاق تعاون مسوولیتی را برای سیاستگذاری و اجرا برعهده دارند. اگر بخواهیم نگاهی به اتاق تعاون ایران بیندازیم درخواهیم یافت که تاکنون آن طور که باید و شاید اقدام موثری در این بخش صورت نگرفته است.
اما خبر تدوین برنامه 3ساله به عنوان نقشه راه اتاق تعاون مرکزی ایران شاید خبری خوش در این زمینه باشد. بهمن عبداللهی، رییس اتاق تعاون با اشاره به اینکه سند 3ساله اتاق تعاون ایران تهیه شده است، می‌گوید: این سند برنامه استراتژیک و پیش‌روی تعاونی‌ها را طی 3 سال آینده پیگیری کرده و در پایان این سه سال به موفقیت‌هایی دست خواهیم یافت که برای بخش تعاون منشأ خیر و برکت باشد.
عبداللهی اظهار می‌کند: در ایران به علت شرایط خاص و بحرانی و مشکلاتی که وجود دارد لزوم همکاری و خودیاری تمام افراد جامعه در اموری که مربوط به خود آنان است می‌تواند راه‌حل و چاره‌ساز بسیاری از مشکلات و موانع باشد. روحیه تعاونی می‌تواند مردم را در برابر سختی‌ها در صحنه نگه دارد و اراده آنان را در اموری که مربوط به خود آنان است عینیت بخشد. تعاون و همکاری متقابل زمینه‌های یگانگی و وحدت و یکپارچگی هر چه بیشتر مردم را فراهم می‌کند.
از آنجایی که توجه به بخش تعاون یکی از مطالبات مقام معظم رهبری است، می‌طلبد دست‌اندرکاران امر توجه به این مهم را مد نظر قرار دهند. توجه به بخش تعاون تا حدی ضعیف است که علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: در دیداری که با مقام معظم رهبری داشتم، فرمودند جایگاه بخش تعاون، جایگاه شایسته‌یی نیست و رهنمودهایی به بنده در این خصوص داشتند که انگیزه‌های شرعی مرا برای اصلاح این بخش تقویت کرد.
وی با تاکید بر اینکه وضعیت تعاونی‌ها حتی در مهد سرمایه‌داری بهتر از وضع ما در بخش تعاون است، گفت: نخستین ایراد این است که ذهنیت مناسب در مورد تعاون در میان نخبگان، صاحبنظران و بخش خصوصی وجود ندارد، از ابتدای وزارت توصیه‌های بسیار زیادی برای حذف بخش تعاون از اقتصاد کشور شنیده‌ام. یکی از راهکارهای جمع‌آوری نقدینگی کوچک مردم بخش تعاون است که متاسفانه مغفول مانده است. وزیر کار در آسیب‌شناسی جایگاه بخش تعاون در اقتصاد کشور گفت: عدم باور عمیق به بخش تعاون از سوی نخبگان و بخش خصوصی، اعتقاد به این موضوع که خصوصی‌سازی موثرتر از عمومی‌سازی است، عدم وجود چشم‌انداز کمی و کیفی از تعاون، عدم تطابق مقررات فعلی تعاونی‌ها با اصول و ارزش‌های تعاون، استاندارد و شفاف نبودن قوانین نظارت بر تعاونی‌ها، ساختار نامناسب تشکل‌های تعاونی و ضعف نظام آموزشی در بخش تعاون از آسیب‌های موجود در بخش تعاون کشور است.
اما به راستی تعاونی‌ها در توسعه اقتصادی نقش دارند؟ اگر چنین است چرا تاکنون ترویج فرهنگ تعاون، توسعه مدیریت و منابع انسانی، هم‌افزایی شبکه‌یی، تامین منابع و مشوق‌ها، تقویت و همکاری بین‌شبکه‌یی، توسعه بازار و برند و تعمیم و توسعه نظارت که به عنوان 7راهبرد اساسی برای توسعه یاد می‌شود عملیاتی نشده است.
این 7راهکار به روایت کلانتری، معاون امور تعاون رهبری نهفته در سند توسعه تعاون بوده است. پس علت غفلت کجاست؟ در شرایطی که طی یک برنامه 5ساله توسعه سهم تعاون تنها به 6درصد رسیده است، آیا رسیدن به سهم 25درصدی با برنامه استراتژیک اتاق تعاون مرکزی در طول 3سال انجام‌شدنی است؟
