این روزها همه چشم به لایحه بودجه دولت دارند که به مجلس ارایه شده است. در این میان تعاون چشم امید بیشتری به این بودجه دوخته است؛ بودجهیی که می‌تواند بعد از سه سال این حوزه را فعال کند و تعاونگران با انگیزه بیشتری پیش بروند. بعد از ادغام وزارت تعاون با دو وزارت کار و رفاه اجتماعی و رشد منفی اقتصاد کشور، بودجه بخش تعاون به‌شدت افت کرده و این بخش با پای خسته خود را به دولت یازدهم می‌رساند. حالا تعاون به تدبیر دولت، امید بسته است. غلامحسین بشارتی مدیرکل دفتر توسعه تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دفتر خود پذیرای خبرنگار «تعادل» شد تا اعتبار تعاون را مرور کند. به‌گفته وی، این اعتبارات که بعد از ادغام کاملا افت کرده، می‌تواند بخش تعاون کشور را احیا کرده و به 25درصد سهم اقتصادی برسد.
قرار است تعاون سهم 25درصدی در اقتصاد داشته باشد. در حال حاضر به چند درصد دست پیدا کرده است؟
سهم 25درصد از اقتصاد ملی در تعاون طراحی مقام معظم رهبری در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 در قانون اساسی بود. نظام ما اسلامی و اساس آن بر پایه عدالت اجتماعی پایه‌گذاری شده و توزیع عادلانه ثروت در جامعه، بر این باور است که می‌تواند از طریق تعاون به این عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت تا حدودی نایل شود. سهم 25درصدی تعاون در اقتصاد هم تا پایان برنامه پنجم پیش‌بینی شده است و سازوکارهای مناسبی هم در سیاست‌های کلی و سند چشم‌انداز و برنامه چهارم و پنجم تدوین کردند که اگر اجرایی و عملیاتی شده بود یقینا امروز به این 25درصد دست پیدا کرده بودیم.
درحال حاضر به چند درصد دست پیدا کردید؟
بین 5 تا 7درصد.
5 یا 7 درصد؟
چون آمارها تفکیک مستقل نشده بعضی از آمارها 5درصد و برخی دیگر 7درصد را نشان می‌دهد.
چرا تفکیک مستقل نشده است؟
این مورد را با مثال توضیح می‌دهم. سهام عدالت اعتبار بسیار بالایی است و به تعاونی هم داده و سهام هم تشکیل شده اما در عمل به مردم واگذار نشده که در آمار تعاون آورده شود. سهام عدالت در سیاست‌های اصل 44 تاکید شده که این سهام در قالب تعاونی به بخش خصوصی واگذار شود. این انجام شده ولی عملا توسط مردم اداره می‌شود.
درحال حاضر این سهم توسط چه بخشی اداره می‌شود؟
توسط شرکت‌های خصوصی و سرمایه‌گذاری اداره می‌شود.
اما تاکید قانون روی اداره سهام عدالت در بخش تعاون است.
ما هم تاکید داریم که سهام عدالت در سهامی عام یا تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی و استانی متمرکز و اداره شده و از پوشش دولت خارج شود. دولت هم می‌تواند در اداره آن به اندازه سهم خود نقش داشته باشد. طبیعی است که دولت تا پولش تامین نشده در مدیریت حضور خواهد داشت تا سرمایه هدر نرود.
فکر می‌کنید چه زمانی نیاز است که پول دولت تامین شود؟
سهام به مردم واگذار شد تا با اداره آن سهم دولت را به خزانه برگردانند اما عملا سهام به دست مردم نرسیده و هنوز هم توسط شرکت‌های بخش دولتی اداره می‌شود.
چه مقدار از پول دولت بازگشته است؟
نزدیک به 15هزار میلیارد آن توسط این شرکت‌ها به‌عنوان نماینده سهامداران به دولت بازگردانده شده است.
چه مقدار از این بدهی به دولت مانده است؟
حدود 84 هزارمیلیارد بوده و می‌توان گفت 15درصد آن به دولت بازگشته است. یعنی چیزی حدود 85درصد آن مانده است.
باتوجه به اینکه 62 شرکت بزرگ حامی سهام عدالت بودند، حرکت بازگشت پول دولت کند نبوده است؟
ما نقشی در مدیریت آن نداشتیم. بهتر است بخش خصوصی‌سازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در این باره پاسخگو باشند. بخش تعاون فقط تلاش می‌کند که اداره سهام عدالت را به مردم واگذار کنند. ما جوانان خوشفکر زیادی داریم که می‌توانند با شرکت‌های مفید و موثر، مدیریت را به‌عهده بگیرند و کار را اداره کنند. نظام هم همین را می‌خواهد که به‌جای دولت یا عده‌یی خاص، بار این بخش بر پیکره جامعه باشد و اثرات مثبتی هم می‌توانست داشته باشد.
چرا تاکنون این اقدام صورت نگرفته است؟
سرمایه مربوط به دولت است و باید مطمئن شود که پولش بازمی‌گردد به همین دلیل هدایت و حمایت را دولتی پیش می‌برند.
قرار است صندوقی برای سهام عدالت در نظر گرفته شود؟
این صندوق قرار است به نمایندگی از دولت و تعاونی‌ها سهام را در بورس وارد کند و سهم دولت برگردد و سهم مردم هم به آنها داده شود. ما به آن معترض هستیم.
اما این اقدام باعث پیشرفت این بخش خواهد شد.
به‌عنوان اقتصاد آزاد نتیجه مثبتی دارد اما نقش تعاونی‌ها در آن دیده نشده است. ما اعتقاد داریم تعاون ظرفیت دارد که این کار را انجام دهد. اقتصاد مقاومتی ما هم رویه تعاونی را می‌پسندد.
لطفا بیشتر توضیح دهید.
می‌توانند یک یا چند شرکت بزرگ را به‌سرعت ببندند و به آن شوک وارد کنند ولی وقتی اقتصاد بر دوش مردم باشد هیچ اثری در آن نخواهد داشت. معضل امروز اقتصاد کشورمان بیکاری است. درحال حاضر 23میلیون جوان داریم. بخشی از آنها مشغول شدند. این استعدادهای بالقوه باید به استعدادهای بالفعل تبدیل شوند و باید از این ارزش و سرمایه انسانی استفاده کرد که به بحران و نقطه منفی تبدیل نشوند. اکثر این جوانان تحصیلکرده هستند. ممکن است مهارت‌ها، قدرت ریسک و جسارت لازم را برای فعالیت نداشته باشند اما ما هستیم که باید با حمایت و پشتیبانی آنها را هدایت و توانمند کنیم که وارد عرصه‌های اقتصادی شوند. بخش تعاون این ظرفیت را دارد که این افراد را با هم هماهنگ کند و به‌کار گیرد. متاسفانه با دید اقتصاد صرف به تعاون نگاه می‌شود و می‌گویند هرجا سرمایه باشد، فعالیت هم وجود دارد، تعاون هم سرمایه‌یی ندارد. به همین دلیل تعاون با بی‌توجهی روبه‌رو می‌شود. سرمایه تعاون، سرمایه انسانی و اجتماعی است که در کشور ما به وفور وجود دارد.
همانطور که گفتید جوانانمان با آمادگی باید به عرصه‌های اقتصادی قدم بگذارند.
دقیقا... شرکت‌های سهام عدالت آماده واگذاری هستند، جوانی که مهارت‌ها را آموخته و آماده پذیرش این مسوولیت باشد و حمایت شود که اگر خطایی کرد و شکست خورد بتواند خود را به‌سرعت به عرصه رقابت بازگرداند. اگر بنا باشد به جوانان اعتماد نکنیم، بیکاری همینطور هست سرمایه ما هدر می‌رود یا فرار مغزها دوباره پیش خواهد آمد. برای آنکه یک جوان به نیروی انسانی و سرمایه غنی تبدیل شود هزینه‌های بسیاری می‌شود. وقتی به آنها اعتماد نکنیم این سرمایه غنی توسط کشورهای دیگر جذب شده و علاوه بر از دست دادن نیروی انسانی، هزینه‌هایی که کرده‌ایم هم از دست می‌رود.
بودجهیی که به تعاون اختصاص پیدا می‌کند، تکافوی وسعت تعاون را می‌دهد که بتوانید حمایت کاملی از جوانان داشته باشید؟
سه سال است که وزارت تعاون با وزارت‌های کار و رفاه اجتماعی ادغام شده و دولت هم با مشکلات اقتصادی مواجه بوده، این اعتبارات به‌شدت افت کرده است. بودجه توسط معاونت تعاون پیش‌بینی شده، در دولت و مجلس هم تصویب شده اما زمانی که باید این اعتبار اختصاص پیدا کند، عملا تخصیص پیدا نکرده و مبالغ کمتری به تعاون تزریق شده که تکافوی بخش تعاون را نمی‌کند.
مگر می‌شود اعتبار بخش تعاون کمتر از آنچه تصویب شده تخصیص پیدا کند؟
در بعضی بخش‌ها 10 یا 20درصد اعتبارات تخصیص داده می‌شود به تعاون هم به همین اندازه اعتباراتش تخصیص داده شود.
گفتید که در این سه سال اعتبارات به‌شدت افت کرده است. تعاون چقدر افت اعتبارات داشته است؟
به‌عنوان مثال عرض می‌کنم امسال 550میلیارد ریال پیش‌بینی کردیم. 50میلیارد برای افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون بوده که به شکلی تسهیلات به تعاونگران می‌رسد. 500میلیارد را هم برای توانمندسازی، وجود اداره شده برای تقویت و... بوده است. از این 550میلیارد ریال تاکنون با پیگیری که در معاونت‌های برنامه و بودجه ریاست‌جمهوری داشتیم، توانستیم ابلاغیه 50میلیارد ریال را برای بانک توسعه و تعاون بگیریم. هنوز هم معلوم نیست چقدر این 50میلیارد تخصیص پیدا کند.
بقیه اعتبار چه زمانی به بخش تعاون اختصاص می‌یابد؟
هنوز تخصیص داده نشده. ما برای آن برنامه داریم اما نمی‌توانیم آنها را پیش ببریم. 30درصد از کل واگذاری‌های شرکت‌های دولتی در بحث خصوصی‌سازی باید به بخش تعاون واگذار شود. برای تقویت تعاون. برنامه پنجم، سند و حکم بالادستی است که باید در بودجه دیده شود اما عملا اعتبارات ما از جایی تخصیص می‌یابد که دولت نمی‌تواند آن را محقق کند. سال‌های گذشته واگذاری انجام شده اما با بدهی‌های دولت پایاپای کردند و پولی به بخش تعاون تزریق نشده است. به همین نسبت هم برنامه‌ها عقب می‌افتد و 25درصد سهم اقتصادی محقق نمی‌شود. این شرایط فقط مربوط به امسال نیست از تاریخ ادغام وضعیت تعاون این‌گونه است.
در اصل 43 و 44 به واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و تعاونی تاکید شده، آیا دولت تضعیف نمی‌شود؟
چرا تضعیف شود؟ قانون اساسی ما هم در اصل 43 و 44 که به موضوع اقتصاد پرداخته، آن را بر سه پایه اقتصاد دولتی، اقتصاد تعاونی و اقتصاد خصوصی بنا نهاده است. در آنجا هم تاکید شده که دولت نباید کارفرمای مطلق باشد. حتی شرکت‌ها و موسساتی که داشته باید به مرور به بخش خصوصی و تعاونی‌ها واگذار کند و خودش صنایع مادر و بستر‌سازی را به عهده بگیرد و نقش حمایتی و سیاست‌گذاری را در اقتصاد داشته باشد. از سوی دیگر در کشور ما با وجود آنکه سرمایه‌دار بزرگ نداریم اما اگر مراقبت نکنیم ممکن است جای دولت را سرمایه‌داران بزرگ بگیرند و کارتل‌ها و تراست‌ها تشکیل شوند که رویکرد نظام ما چنین چیزی نیست.
اما نظام به حضور بخش خصوصی تاکید بسیاری دارد.
دولت‌ها به بخش خصوصی احترام می‌گذارند ولی اعتقاد بر این نیست که ثروت در دست عده‌یی خاص قرار گیرد و نقش سلطه به وجود آید. رویکرد نظام ما اقتصاد تعاونی که برپایه مشارکت عموم جامعه و هدف آن جمع شدن سرمایه‌های کوچک و ساماندهی و حمایت دولت است. این برنامه‌هایی است که نه دولت کارفرما شود و نه ثروت در دست عده‌یی خاص انباشته شود.
مردم اعتماد خود را از تعاون و حمایت‌های این بخش سلب کرده‌اند.
خوشبختانه این‌طور نیست. مردم ما هم می‌فهمند که دولت در شرایط فعلی مشکلاتی دارد. اقتصاد و درآمد کشور برپایه فروش نفت بوده و درآمد کشور بسیار ضعیف است. مبادلات جهانی هم به‌دلیل تحریم رکود داشتیم. قرار بود مالزی ورشکسته شود اما از مردم کمک خواستند و با ورود طلاهای آنها اقتصاد مالزی نجات پیدا کرد. تعاونی‌ها در تمام جهان شبکه‌های وسیعی از مردم هستند.
