سی‌امین نشست کمیسیون حمل ونقل و ارتباطات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با حضور مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری، رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران، رییس انجمن حمل و نقل بین‌المللی ایران و کارشناسان حوزه حمل و نقل برگزار شد. نحوه اعمال تشریفات گمرکی برای کشتی، هواپیما و ناوگان ریلی اعم از لوکوموتیو و واگن خریداری یا اجاره شده از خارج و مناقشه جدید ایران و ترکیه بر سر ورود و خروج کامیون‌ها در مرزهای مشترک دو کشور از مهم‌ترین مباحث مطرح شده در این نشست بود. گفته‌های مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری در این نشست حاکی از مقاومت ترکیه برای حل این مشکل پای میز بود. با این حال از نظر وی حل مناقشه مستلزم آن است که ترکیه باید برای حذف عوارض پیشقدم شود. این درحالی است که به گفته رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران، ترکیه تجربه ناموفقی از انجام اینگونه اقدامات در سال 1373 و 1380 داشته است. این اخبار درحالی در نشست اظهار شد که رییس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌یی در اظهارات اخیرش از دردستور کار قرار داشتن چند راهکار برای حل مشکل به وجود آمده با ترکیه در تردد کامیون‌های دو کشور خبر داد.
کاهش 50 درصدی تردد کامیون‌ها
یکی از مباحث بررسی شده در این نشست، مشکلات کامیون‌داران ایرانی در چند هفته اخیر در پی مناقشات ایران و ترکیه درحوزه حمل ونقل کالا بود. در این راستا، محمدجواد عطرچیان، مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری در مورد آخرین وضعیت تردد کامیون‌ها گفت: با آغاز این مناقشات، میزان ورود کامیون‌ها از ترکیه به ایران که معمولا به حدود 450 تا500 دستگاه کامیون می‌رسید 10تا 15درصد کاهش یافته و میزان ورود کامیون‌های ایرانی به ترکیه 50 درصد با کاهش مواجه شده است. به گفته وی به‌دلیل دریافت مابه‌التفاوت سوخت از کامیون‌های ترکیه در ایران، آنها نیز مقابله به مثل کرده و عوارض دریافتی از کامیون‌های ایرانی را افزایش داده‌اند. عطرچیان گفت: ایران برای مقابله با رویه‌یی که ترکیه در پیش گرفته است، قصد دارد، باک کامیون‌های ترکیه را در مرز پلمب کند. حتی چاه‌هایی برای پلمب باک‌ها در مرز حفر شده است. وی افزود: دراین راستا ایران هم از طریق وزارت راه و شهرسازی و وزارت امورخارجه پیگیری‌ها و رایزنی‌‌هایی با وزارتخانه‌های همتای خود داشته و این اقدام غیرقانونی دولت ترکیه را به آنها متذکر شده و از طرف مقابل خواسته است نسبت به اجرای قانون و
تفاهمنامه‌های قبلی متعهد باشند. اما به‌طور کلی مقامات مرتبط با این موضوع در ترکیه با وجود ارسال دعوتنامه‌های رسمی و غیررسمی حاضر به مذاکره نشده‌اند. مدیرکل ترانزیت سازمان راهداری گفت: وزات راه اکنون از طریق وزارت امورخارجه در این باره اطلاع‌رسانی می‌کند که تبعات این اقدامات، دیگر متوجه وزارت راه نباشد. در همین راستا مسعود خوانساری، رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران گفت: ترکیه از سال1373و حتی در سال 1380 نیز این رویه را تکرار کرده و اقدام به دریافت عوارض کرد اما پس از دو یا سه ماه ناگزیر به عقب‌نشینی شد.
محدودیت ترانزیت داخلی
یکی از دیگر بحث‌های بررسی شده در این نشست، محدودیت ترانزیت داخلی در گمرک بندررجایی بود. در این راستا غلامحسین امیری، کارشناس کمیسیون حمل و نقل تشریح کرد: هم‌اکنون درگمرک شهید رجایی کالاهایی که در مسیر سبز قرار می‌گیرند بلافاصله همان روز باید حقوق ورودی آنها پرداخت شود. درحال حاضر، این رقم برای هر کانتینر از 20 تا 30میلیون برآورد می‌شود که رقم بالایی است. درغیر این صورت به مسیر قرمز هدایت می‌شود و از آنجایی که پرداخت مبلغ موصوف در همان روز امکان‌پذیر نیست درخواست شد زمان پرداخت حداقل به 48ساعت افزایش یابد.
مطالبات فعالان صنعت حمل و نقل
موضوع دیگری که در این کمیسیون مورد بحث و بررسی قرارگرفت، مشکلات فعالان صنعت حمل و نقل پیرامون بیمه‌نامه موضوع ماده 25 قانون امور گمرکی موسوم به بیمه محلی بود. در این زمینه جواد سمساری‌لر، رییس انجمن حمل و نقل بین‌المللی ایران در این باره گفت: سازمان بنادر و دریانوردی در تاریخ 29/6/93 دستورالعملی صادرکرده که برخلاف مفاد ماده 25قانون امورگمرکی است.
به گفته وی درماده 25 قانون امورگمرکی آمده است، مسوولیت حفظ و نگهداری کالای موجود در انبارهای گمرکی از هنگام تحویل گرفتن تا زمان تحویل دادن آن با مرجع تحویل‌گیرنده کالاست. مرجع تحویل‌گیرنده مکلف است کالای موجود در انبارهای گمرکی را درمقابل خطرات ناشی از آتش‌سوزی، اشتعال و انفجار بیمه کرده و حق بیمه مربوطه را هنگام ترخیص از صاحب کالا وصول کند. درصورتی که کالای تحویلی به انبارهای گمرکی به موجب بیمه‌نامه معتبر که شماره آن باید هنگام تحویل کالا در اظهارنامه اجمالی یا بیانیه یا اسناد معتبر دیگر به مرجع تحویل‌گیرنده اعلام شود، بیمه باشد تا زمانی که بیمه‌نامه مزبور دارای اعتبار است، کالا تحت پوشش آن است و برای این مدت حق بیمه توسط مرجع تحویل‌گیرنده دریافت نمی‌شود. سمساری‌لر افزود: انجمن نیز یک ماه پس از صدور دستورالعمل مذکور طی نامه‌یی اعتراض خود را به این دستورالعمل اعلام کرد. اما این مساله همچنان پابرجاست.
او افزود: ما درخواست کرده‌ایم براساس تبصره یک ماده 25قانون امورگمرکی که ارزش مندرج در انبار را بدون تفکیک و به‌طور عام مبنای دریافت حق بیمه و غرامت تجویز کرده نسبت به کلیه کالاها اعم از وارداتی، صادراتی، ترانزیت داخلی و خارجی اعمال کند. پس از بحث و بررسی این موضوع مقرر شد براساس آنچه که شورای هماهنگی ترابری کشور پیرامون موضوع بیمه‌نامه محلی تعیین کرده است، عمل شود. به این ترتیب تا زمانی که بیمه‌نامه مزبور دارای اعتبار است و کالا تحت پوشش آن است توسط مرجع تحویل‌گیرنده حق بیمه دریافت نشود.
معافیت کشتی و هواپیما از تشریفات گمرکی
پیشنهاد گمرک مبنی برحذف تبصره ذیل ماده 38 قانون امورگمرکی پیرامون تشریفات گمرکی کشتی، هواپیما یا ناوگان ریلی اعم از لوکوموتیو و واگن‌ها، موضوع دیگری بود که در این نشست مورد بحث و صحبت قرارگرفت.
در این نشست تعدادی از اعضای کمیسیون، خواهان حذف این تبصره از قانون بودند و گروه دیگری با استدلال‌های خویش ضرورت وجود این تبصره را گوشزد کردند. دیدگاه آنها این بود که این تبصره در قانون باقی بماند اما با تعیین مصادیقی برخی از وسایل حمل و نقل دریایی از اعمال تشریفات گمرکی معاف شود.
غلامحسین امیری، کارشناس کمیسیون حمل و نقل در این باره گفت: لایحه اصلاح قانون امورگمرکی مشتمل بر 69 مورد از گمرک به هیات دولت تقدیم شده و یکی از پیشنهادات اصلاحی، حذف تبصره ذیل ماده 38 قانون امورگمرکی مبنی بر تشریفات گمرکی کشتی، هواپیما و ناوگان ریلی اعم از لکوموتیو و واگن خریداری یا اجاره شده از خارج براساس آیین‌نامه اجرایی است که براساس این قانون تعیین می‌شود.
وی افزود: به لحاظ اهمیت موضوع از دبیرکمیسیون اقتصاد دولت درخواست کردیم که این موضوع درکمیسیون حمل ونقل اتاق تهران مورد بررسی قرار گیرد و نتیجه درجلسه بعدی بررسی لایحه نظر کمیسیون اعلام شود که این درخواست مورد موافقت قرارگرفت. درنهایت، حذف تبصره ذیل ماده 38 قانون امورگمرکی نتوانست رای اکثریت حاضران این کمیسیون را کسب کند و اینچنین مقرر شد که موضوع در کمیته‌یی مرکب از ذی‌نفعان و با حضور بهشتیان، مشاور امورگمرکی اتاق تهران مورد بررسی قرارگیرد.
