گروه گوناگون توزیع ثروت در کشورها از مسائلی است که علاوه بر آسیب‌های اقتصادی بر سازوکارهای سیاسی نیز تاثیر می‌گذارد. در سال‌های اخیر به دلیل بحران‌های مالی، نابرابری اقتصادی باز هم گسترش یافت. هر چند که این میزان نابرابری در کشورهای مختلف متفاوت است. بسیاری از گزارش‌ها حاکی از آن است که نابرابری ثروت در کشورهای درحال رشد نسبت به کشورهای توسعه یافته بیشتر است.
در آخرین گزارش‌ها، کشورهایی که بیشترین نابرابری اقتصادی را دارند مورد مقایسه قرار گرفته‌اند. در این آمار جهانی نشان داده شده که یک درصد اول افراد ثروتمند، چند درصد از ثروت کشور خود را در اختیار دارند. طبق آمار جهانی بیشترین نابرابری اقتصادی در روسیه دیده می‌شود. طبق این گزارش 74.5درصد از ثروت کشور در اختیار یک درصد اول افراد ثروتمند است. این موضوع باعث نگرانی‌های زیادی برای شهروندان روسیه شده چراکه نابرابری اقتصادی سبب ایجاد بحران‌های اجتماعی و فساد سیاسی شده و بافت جامعه را ضعیف می‌کند.
بعد از روسیه، شهروندان هندی بیشترین نابرابری اقتصادی را در کشورشان شاهد هستند. هند یکی از قدرت‌های بزرگ اقتصادی در جهان است که در سال‌های اخیر رشد اقتصادی نسبتا خوبی داشته است. با این حال جمعیت زیادی در این کشور زیر خط فقر به سر می‌برند. این موضوع به دلیل نابرابری توزیع ثروت در هند است. طبق آخرین گزارش‌های به دست آمده نزدیک به 58.4 درصد از ثروت این کشور در اختیار یک درصد اول افراد ثروتمند است.
تایلند نیز از این نابرابری اقتصادی بی‌بهره نیست. اقتصاد این کشور یک اقتصاد نوظهور است. تصاحب 58 درصدی ثروت توسط یک درصد افراد ثروتمند در این کشور، تایلند را به سومین کشور در بین کشورهایی تبدیل کرده است که بیشترین نابرابری اقتصادی را دارند.
در سال‌های اخیر به دلیل کار زیاد و فشرده اندونزیایی‌ها، ظرفیت‌های موجود در این کشور به فرصت اقتصادی تبدیل شده است. همین موضوع باعث شده تا این کشور در عرصه اقتصاد جهانی نیز جایگاه خوبی را به دست آورد. با این حال طبق گزارش‌های به دست آمده، نابرابری توزیع اقتصادی در این کشور باعث شده تا 49.3درصد از ثروت اندونزی در اختیار یک درصد اول افراد ثروتمند باشد. این موضوع اندونزی را نیز در فهرست کشورهایی قرار داده که بیشترین نابرابری اقتصادی را دارند.
برزیل از دیگر کشورهایی است که باید آن را از قدرت‌های اقتصادی جهان دانست. این کشور به عنوان یک اقتصاد نوظهور درحال گسترش حضور خود در بازارهای جهانی است. همانطور که گفته شد، نابرابری اقتصادی در کشورهای درحال رشد نسبت به کشورهای توسعه یافته بیشتر دیده می‌شود. برزیل نیز با توجه به پیشرفت‌هایی که در بازار اقتصادی جهانی داشته، نابرابری توزیع ثروت را برای خود ثبت کرده است. در این کشور یک درصد نخست افراد ثروتمند نزدیک به 47.9درصد از ثروت کشور را تصاحب کرده‌اند. بر این اساس برزیل، پنجمین کشوری است که شهروندانش از نابرابری اقتصادی رنج می‌برند.
میزان این نابرابری در چین کمتر است. بر این اساس یک درصد اول ثروتمندان چین 43.8درصد از ثروت این کشور را در اختیار دارند. با توجه به این درصد از نابرابری، انتظارات مردم نیز از دولت چین برای رفع این شکاف افزایش یافته است. دولت چین نیز پذیرفته است که تمام ظرفیت خود را برای کاهش نابرابری اقتصادی در کشورش به کار گیرد. با وجود ارائه گزارش‌هایی مبنی بر کاهش این نابرابری در سال‌های اخیر هنوز هم این کشور در لیست کشورهایی است که نابرابری اقتصادی بالایی دارند. با اینکه در این کشور، شعار جامعه بدون اختلاف طبقاتی مطرح است اما همچنان ثروتمندان این کشور سهم زیادی از منابع اقتصادی دارند.
در امریکا نیز نابرابری اقتصادی در جامعه، یکی از اصلی‌ترین معضلات است. طبق گزارش به دست آمده سهمی که نصیب یک درصد ثروتمند نخست این کشور می‌شود نزدیک به 42.1درصد از ثروت امریکاست. همانطور که اشاره شد این نابرابری تنها مختص کشورهای توسعه یافته و ثروتمند نیست. در آخر لیست کشورهایی که بیشترین نابرابری اقتصادی را دارند نام آفریقای جنوبی و مکزیک نیز به چشم می‌خورد.
با توجه به افت‌و‌خیزهای اقتصادی در آفریقا همچنان بیکاری، فقر و معضلات اقتصادی زیادی در کشورهای آفریقایی به چشم می‌خورد. برای دستیابی به اهداف «سند توسعه هزاره» سازمان ملل، تلاش‌های زیادی در جهت کاهش نرخ فقر در کشورهای آفریقایی صورت گرفته است اما طبق آمار به دست آمده از آفریقای جنوبی، نابرابری اقتصادی زیادی در این کشور به چشم می‌خورد.
در آفریقای جنوبی یک درصد اول افراد ثروتمند نزدیک به 41.9درصد از ثروت این کشور را در اختیار دارند. این تصاحب ثروت توسط یک درصد نخست افراد ثروتمند در مکزیک به 38.2درصد می‌رسد. این میزان از نابرابری اقتصادی در مکزیک، این کشور را در بین کشورهایی که بیشترین نابرابری سیاسی را دارند در جایگاه دهم قرار داده است. با تمام عواقبی که نابرابری اقتصادی در پی دارد به نظر می‌رسد که این مساله اجتناب‌ناپذیر است و ریشه‌کن کردن آن نیازمند تغییر و اصلاح زیرساخت‌های سیاسی و اقتصادی کشورهاست.
