محمد درویش، مدیرکل دفتر مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت از محیطزیست آخرین وضعیت لایحه حمایت از حقوق حیوانات را تشریح کرد. محمد درویش با اشاره به اینکه لایحه حمایت از حقوق حیوانات توسط هیات دولت به سازمان محیطزیست مرجوع شده است، گفت: ازجمله ایراداتی که به این لایحه وارد کرده بودند، این بود که وظیفه دستگاههای متولی اجرای قانون کاملا مشخص نشده و دولت خواسته بود این مسوولیتها به صورت شفاف در این لایحه مشخص شود.
وی ادامه داد: همچنین باید مشخص شود چه نهادی مسوول نظارت و پیگیری این قانون خواهد بود. درویش گفت: بنا شد تا روز یکشنبه هفته آینده مشکلات این لایحه را رفع کرده و مجددا به هیات دولت ارسال کنیم. وی گفت: باتوجه به اینکه در کشور قانونی برای مجازات کسانی که حیوانات را آزار میدهند وجود ندارد، تصویب این لایحه میتواند به رفع مشکلاتی که در رابطه با حیوانات اهلی و وحشی وجود دارد کمک کند.
این صحبتهای درویش در حالی است که پیش از این، خبرها حاکی از رفتن این لایحه به مجلس داشت. این موضوع در شرایطی رخ داد که انتشار تصاویر و کلیپ شکنجه حیوانات در فضای مجازی واکنشهای گستردهیی به دنبال داشت و طیف وسیعی از مردم را به گروه حامیان محیطزیست و حیوانات پیوند داده بود. شدت واکنشهای مردم به شکنجه حیوانات به اندازهیی بوده که شاید بتوان گفت، کمپین و گروههای مجازی که در حمایت از حیوانات و طبیعت شکل گرفته است، یکی از رایجترین فعالیتهای مردمی کاربران ایرانی در فضای مجازی بهشمار میآید.
این کمپینها گاه پا را فراتر از دنیای مجازی گذاشتند و با تشکیل تجمعهای اعتراضی، متجاوزان به محیطزیست را مورد انتقاد قرار دادند. تجمعاتی که همراهی هنرمندان و نخبگان را به دنبال داشته و حالا دولت را به این نتیجه رسانده که در جامعه ایرانی، طبیعت و حقوق حیوانات بیشتر از گذشته اهمیت دارد و نیاز به ایجاد ضمانت قانونی و پشتوانه حقوقی برای حمایت از حیوانات و طبیعت است.