گروه گوناگون| میزان ثروت در کشورهای مختلف اروپا مانند دیگر قاره‌ها متغیر است اما حتی شرایط در فقیرترین کشورهای این قاره بهتر از برخی کشورهای دیگر جهان است. با این حال، بحران مالی جهان، این کشور را نیز استثنا قرار نداده و تحولات زیادی در اقتصاد آن ایجاد کرده است.
مجموعه‌یی از مشکلات اقتصادی که بر جهان سایه انداخته بود برای نخستین بار در سال 2005 به وجود آمد و در سال‌های 2007 تا 2012 به اوج خود رسید و همچنان کم و بیش ادامه دارد. شناسه اصلی این بحران جهانی، کاهش میزان نقدینگی در نظام بانکی و اعتباری بود که بیشتر در امریکا و اروپا به چشم می‌خورد. در یک نگاه اجمالی با بررسی قیمت مسکن در انگلیس و رکود و افزایش قیمت‌ها می‌توان شاهد تاثیرات این بحران بر اقتصاد اروپا بود.
در بررسی آمار ارائه شده درباره تغییرات قیمت مسکن در بریتانیا در اوایل سال 2008 بعد از اینکه شاخص قیمت تقریبا به بیش از 180هزار پوند رسیده بود یک‌باره رکود تازه‌یی در این حوزه ایجاد شد. به طوری که به دلیل بحران اقتصادی بعد از مارس 2009 قیمت مسکن دچار رکود شدیدی شده و تا 154هزار و 452پوند نیز افت کرد.
بعد از آن دوره رکود شدید، قیمت مسکن از سال 2010 در حرکتی زیگزاگ، نوسان‌های پیاپی را تجربه کرد و تقریبا رشد و رکود چشم‌گیری تا اواسط 2013 نداشت. پس از این زمان در جهشی ناگهانی، قیمت مسکن در ژوئن 2016 افزایش زیادی را تجربه کرد. به طوری که مقایسه آن با مارس 2008 نشان می‌دهد که 60 هزار پوند روی متوسط قیمت مسکن آمده است.
با نگاه کلی در قیمت مسکن در این بازه زمانی می‌توان نتیجه گرفت که بحران اقتصادی جهان تاثیر خود را بر بازار مسکن انگلیس گذاشته است. بر این اساس افزایش قیمت مسکن در انگلیس باعث شد تا مردم این کشور حتی در شرایط دریافت وام نیز با بحران خرید مسکن مواجه باشند. بسیاری از کارشناسان معتقدند که کم شدن توان مردم انگلیس در خرید واحدهای مسکونی مانع بزرگی در بازار مسکن این کشور است.
طبق این آمارها در سال‌های اخیر میزان مالکیت خانه در بریتانیا پایین‌تر از سایر کشورهای اروپای غربی جز آلمان است. با این حال در سال 2008 که رکود در بازار مسکن به بالاترین حد خود رسیده بود هر شهروند انگلیسی با درآمد متوسط می‌توانست خانه‌یی را اجاره کند. این متوسط درآمد رقمی معادل 154هزار و 452پوند بود. هر چند که امروزه به سختی می‌توان با این رقم خانه‌یی در انگلیس اجاره کرد.
هزینه متوسط خرید خانه برای یک شهروند انگلیسی در ژوئن 2016 حدود 213هزار و 927پوند بود که این مبلغ با درآمد خانواده‌ها هماهنگی ندارد. بر همین اساس اگر طبق پیش‌بینی‌های انجام شده، نرخ خرید مسکن در انگلیس کاهش نیابد، افراد بیشتری مجبور می‌شوند از بخش خصوصی خانه اجاره کنند که البته گرانتر از رهن خانه برای آنها تمام می‌شود.
طبق نظر کارشناسان و تحلیل‌گران اقتصادی، این مساله علاوه بر اینکه سبب نا‌امیدی شهروندان انگلیسی می‌شود، تاثیر مستقیمی بر استانداردهای زندگی مردم خواهد داشت و سهم زیادی به هزینه‌های خانواده‌ها اضافه می‌کند. این آمارها آخرین گزارش‌های ارائه شده تا ژوئن 2016 بوده است. بر همین اساس به نظر می‌رسد که هنوز نمی‌توان به طور قطع در مورد تاثیرات برگزیت بر این بازار اظهار نظر کرد.هر چند که تاکنون پیش‌بینی‌های متعددی در این رابطه صورت گرفته است. بر این اساس بسیاری معتقدند که پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، بازار مسکن همچون دیگر بخش‌های اقتصاد این کشور با تحولات متعددی روبه‌رو می‌شود؛ تحولاتی که بسیاری معتقدند به ضرر بریتانیا شده و نمی‌توان نسبت به مثبت بودن آن امیدوار بود.
