شهادت ۳ محیط‌بان کشور بار دیگر بحث قوانین شکار را داغ کرده است. برخی چاره را در تشدید مجازات می‌دانند و برخی از سرگیری صدور مجوز شکار قانونی. راهکاری هم در لایحه تازه محیط‌بانان لحاظ شده است. به گزارش مهر، شهادت سه محیط‌بان کشور که جان خود را در راه دفاع از طبیعت کشور گذاشتند بار دیگر بحث شکار، شکارچی و پروانه‌های شکار را داغ کرده است. عده‌یی خواهان اشد مجازات برای شکارچیان شده‌اند. عده‌یی تشدید قوانین بازدارنده برای برخورد با شکارچیان و حمایت از محیط‌بانان را خواستار شده‌اند و برخی هم معتقدند صادر نشدن پروانه شکار در سال‌های اخیر، سطح تنش‌های بین محیط‌بان و شکارچی را افزایش داده است. مدافعان این نظر می‌گویند که قبلا دست بالا ۴۰۰پروانه شکار در کشور صادر می‌شد و این موضوع لطمه‌یی به حیات وحش کشور نمی‌زد اما اگر صدور این مجوزها ادامه می‌یافت شاهد بالا گرفتن خشونت‌ها علیه محیط‌بانان نبودیم. مدیرکل دفتر شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست در همین رابطه گفت: در سال ۱۳۹۲ ما دست‌کم به ۳۰۰ نفر در کشور مجوز شکار دادیم. یعنی گفتیم شما شکارچی قانونی هستید، سهم دولت را پرداخت کنید و بروید شکارتان را بزنید. با اینکه مجوز
شکار دادیم اما میزان تخلفات بیشتر بود. یعنی مثلا در سال ۱۳۹۴ که به کسی مجوز شکار ندادیم نسبت به سال ۱۳۹۲ حدود ۳۵درصد از تخلفات شکار چهارپا یعنی کل و بز، قوچ و میش و آهو در سطح استان‌های کشور کاسته شد.
وی تاکید کرد: از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۴ در هیچ استانی هیچ‌یک از محیط‌بانان ما طی درگیری با متخلفان شکار به شهادت نرسیدند و فقط در سال ۱۳۹۵ بود که سه تن از محیط‌بانان خوب ما شهید شدند. مدیرکل دفتر شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به اینکه صدور ۴۰۰مجوز لطمه‌یی به حیات وحش نمی‌زد و تنش‌ها را هم کم می‌کرد، توضیح داد: نباید تعداد را نگاه کرد. وقتی می‌گوییم مجوز شکار چهارپا، فقط مساله این نیست که آیا واقعا برای شکار و حضور یک شکارچی در منطقه ظرفیت هست که برود و یک شکار بزند یا نه. یک محیط‌بان باید همراه ایشان برود و بخش وسیعی از افراد و اشخاص را باید برای این کار درگیر و بیکار کرد. ما صرف نظر از قیمت و … روی اصل این مساله حرف داریم.
