به دلیل حضور هیات دولت در استان همدان دبیر اتاق تعاون تحلیلی مختصر از مطالبات در بخش تعاون داشت که متن آن به قرار زیر است:
حضور کاروان تدبیر و امید هیات محترم دولت را در استان همدان به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم منشأ خیرات و برکات در جهت توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی و حل مشکلات عمومی آحاد ملت غیور و فهیم این استان گردد.
بر اساس سیاست‌های کلی اصل44 توسعه بخش‌های غیر دولتی ملاحظه شده است و تا پایان برنامه 5ساله پنجم باید:
سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به 25درصد افزایش یابد. اقدام موثر دولت در ایجاد تعاونی‌ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد اعمال گردد.
حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی‌ها از طریق روش‌هایی ازجمله تخفیف مالیاتی، ارائه تسهیلات اعتباری حمایتی به وسیله کلیه موسسات مالی کشور و پرهیز از هرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونی‌ها نسبت به بخش خصوصی محقق گردد.
اکنون که درآستانه تهیه برنامه ششم قرارداریم بازبینی روندهای پیشین تهیه برنامه و شناسایی علل عدم موفقیت آنها برای جلوگیری از تکرار اشتباهات سابق و بهبود اثرگذاری برنامه بر روند توسعه کشور بسیار ضروری به نظر میرسد هچنین برای توسعه و گسترش و توانمندسازی بخش تعاون راهکارهایی ذیلا ارائه می‌گردد:
1- استمرار ماده 124 برنامه پنجم توسعه در برنامه ششم با ارائه راهکارهای اجرایی جهت تحقق آن (یکی از مشکلات ماده 124 قانون برنامه پنجم که سبب محقق شدن آن نگردید. فقط ذکر هدف شده بود بدون اینکه مشخص شود برای رسیدن به آن هدف چه نیازهایی وجود دارد.)
2- در بحث ماده 44 قانون اساسی و واگذاری بخش دولتی به بخش خصوصی وتعاونی چنانچه تقویت بخش تعاون مدنظر است باید مزیت‌های خاصی در واگذاری به بخش تعاونی درنظر گرفته شود تا بخش خصوصی و سرمایه‌گذار رغبت نماید وارد بخش تعاون شود اگر شرایط مساوی باشد قطعا امکان ورود بخش تعاون در سطح مناسبی امکان‌پذیر نیست.
3- درقانون پولی و مالی کشور و بسته‌های سیاستی بانک مرکزی امکان ویژه‌یی برای توسعه بخش تعاون دیده شود و نوعی سیاست‌گذاری شود که مزیت‌های ورود به بخش تعاون سبب ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذارشود.
4- درسیاست‌های کلی کشور از جمله بخش مالیات - ارزش افزوده - صادرات و مقررات مربوط به آن، بخش تعاون دارای مزیت‌های خاص نسبت به سایر بخش‌های خصوصی باشد.
5- بخش تعاون از تسهیلات با بهره کمتر برخوردار باشد چراکه بخش تعاون دارای توان مالی کمتری است و امکان اخذ تسهیلات برای این بخش با بهره‌های فعلی بانک‌ها وجود ندارد هرچند که سرمایه‌گذاری با بهره‌های بانکی درحال حاضر توجیه ندارد.
6- در اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی هیچ‌گونه شرایط خاصی برای بخش تعاون دیده نشده و کف تسهیلات (50میلیاردریال) برای بخش خصوصی و تعاونی رقم بالایی است. بنابراین امکان ورود بخش تعاون وجود ندارد و باید شرایط مناسبی برای بخش تعاون دیده شود.
7- بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت برای خدمات‌رسانی به تعاونی‌ها تشکیل شده ولی توان مالی این بانک توان مناسبی جهت خدمت‌رسانی مطلوب نیست. لذا پیشنهاد می‌گردد دولت و مجلس نسبت به توانمندی این بانک تمهیداتی داشته باشند.
8- ایجاد مشوق‌های مناسب جهت تشکیل و حمایت شرکت‌های دانش‌بنیان و تعاونی‌هایی که اعضای آن را فارغ‌التحصیلان تشکیل می‌دهند با هدف ایجاد اشتغال برای فارغ‌التحصیلان.
9- تدوین سازوکار مناسب جهت پالایش تعاونی‌های غیرفعال و راکد و حمایت جدی و کمک به فعال کردن این تعاونی‌ها برای بهره‌مندی از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی.
10- در قانون بودجه سال آتی برای توسعه و حمایت از بخش تعاون- بخشودگی مالیاتی تعاونی‌ها- اختصاص 25درصد از اعتبارات دستگاه‌ها و بانک‌های عامل به بخش تعاون- اختصاص یارانه به تسهیلات دریافتی تعاونی‌ها- اختصاص تسهیلات و کمک‌های بلاعوض به تعاونی‌ها ی دانش‌بنیان و فراگیر ملی و توسعه و عمران و بانوان- افزایش دوره بازپرداخت تسهیلات اعتباری به 10سال- بخشودگی حق بیمه پرداختی تعاونی‌ها- پرداخت یارانه سهم تولید قانون هدفمندی یارانه‌ها به کارخانجات فراورده‌های لبنی ملاحظه گردد.
11- بحران کمبود آب در استان همدان علاوه بر چالش بخش کشاورزی واحدهای صنعتی را نیز تهدید می‌کند که نیاز به توجه سریع و ویژه جهت حل مشکل آب در استان ضروری است.
12- رسیدگی به مشکل شرکت‌هایی که تسهیلات خود را از صندوق ذخیره ارزی دریافت کرده‌اند و به علت افزایش نرخ ارز تعهدات چند برابری به آنها تحمیل شده است، نیاز به رسیدگی و توجه ویژه دارند.
