گروه تعاون پریسا هاشمی
طبق سیاست‌های کلی اصل44 بخش تعاون تا پایان برنامه پنجم باید به 15درصد سهم بازار پولی کشور دست پیدا می‌کرد. اما این مهم هیچ‌وقت محقق نشد. مسوولان معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون ایران نبودن بانک‌ها و موسسات اعتباری را دلیل اصلی نرسیدن به 15درصد سهم بازار پولی مالی می‌دانند. اما سیدحمید کلانتری، معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: تاکنون ۱۵۰تعاونی مالی از بانک مرکزی مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند؛ بانک مرکزی با تشکیل بانک تعاونی جدید موافق است. برخی بر این عقیده‌اند که هزینه افزایش تعداد بانک می‌تواند از طریق بانک توسعه تعاون و به عنوان تسهیلات در اختیار تعاونی‌ها قرار گیرد. در گپ تلفنی و دوستانه‌یی موضوع افزایش بانک‌های بخش تعاون را با حیدر مستخدمین‌حسینی در میان گذاشتیم. این اقتصاددان فعالیت‌های تعاون را از دور رصد نکرده است. زمانی سمت‌هایی همچون مدیرکل دفتر تعاونی‌های مسکن وزارت تعاون، مدیرکل دفتر امور اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت تعاون و قائم‌مقام معاونت وزیر تعاون را به عهده داشته است.
حیدر مستخدمین‌حسینی به «تعادل» می‌گوید: ویژگی‌یی که شاهد بودیم که بانک و موسسات (مجاز و غیرمجاز) متعددی تاسیس شدند و در اقتصاد ملی شروع به فعالیت کردند؛ اگر قرار بود که اقتصادی با افزایش تعداد بانک‌ها رونق بگیرد و رشد و توسعه پیدا کند، اقتصاد ایران این ویژگی را داشت. تعدد بانک‌ها و موسسات بانکی چه با مجوز بانک مرکزی و چه غیرمجاز نه‌تنها باعث توسعه اقتصاد ملی نشد بلکه معضلاتی را هم در نقدینگی کشور و قابلیت بانک‌ها با یکدیگر (که ما از این رقابت تهی هستیم زیرا امکانات و شرایط چگونگی و تخصیص منابع، تعیین نرخ سود، نرخ سپرده قانونی و... را شورای پول و اعتبار فراهم می‌کند) به وجود آورد. بنابراین در نظام بانکی کشور همه زمینه‌ها یکسان است و امکان رقابت کاملا بی‌مفهوم و بی‌معناست. اگر آن اتفاق برای کلان کشور رخ می‌داد قطعا برای بخش‌های خرد کشور مانند بخش تعاون که بخش کوچک‌تری از سه بخش اقتصاد کشور (دولتی، خصوصی و تعاونی) هم پیش می‌آمد. چنانچه بانک‌های خصوصی هم نتوانستند در توسعه بخش خصوصی قدمی بردارند. بخش تعاون اگر می‌خواهد به سهم خودش در اقتصاد ملی یا بازار پولی افزایش و ارتقا دهد قطع به یقین ایجاد بانک‌های جدید
بی‌مفهوم است و تجربه‌یی که در اقتصاد کلان کشور شکست خورده مسلما در تعاون هم شکست خواهد خورد.
وی بر این باور است که قدرت بخش تعاون، ویژگی‌های فرهنگی و اخلاقی فعالیت‌های بخش تعاون (تعاونی‌هایی که مردم از آن شناخت دارند مانند تعاونی‌های مصرف و مسکن تا تعاونی‌های تولیدی و چند منظوره) است. این تعاونی‌ها باید نقش خود را به خوبی ایفا کرده و گردش عملیاتی خود را در بانک توسعه تعاون متمرکز کنند. فقط این نیست که دولت منابع سرمایه‌یی این بانک را افزایش دهد بلکه خود اعضا و شرکت‌های تعاونی هم باید به این باور برسند که گردش عملیات خودشان را در بانک خودشان انجام دهند.
حیدر مستخدمین‌حسینی با اشاره به اینکه باید سوال کرد که چرا بانک توسعه تعاون در این زمینه موفق نبوده و نتوانسته است حداقل تعاونی‌ها را زیر چتر حمایتی خود قرار دهد، می‌افزاید: وقتی منابع و مصارف بانک توسعه تعاون را با توجه به زمینه‌های زیرساختی که می‌تواند داشته باشد، بررسی کنیم کارکرد بانک توسعه تعاون را باید زیر ذره‌بین قرار داد. تعاونی‌ها در شهر و روستا و... همه جا حضور دارند و بانک می‌تواند از ظرفیت این شبکه بزرگ استفاده بهینه ببرد. بانک توسعه تعاون می‌تواند از ظرفیت‌های موجود نظام بانکی کشور استفاده کند. با توجه به اینکه تعاونی‌ها در همه جا حضور دارند، می‌تواند با مشارکت بانک‌های دیگر که تعداد شعبه‌هایشان بالاست از ظرفیت بیشتری برای ارائه خدمات خود استفاده کند. چرا باید اصرار داریم که با تاسیس هر بانک باید به تعداد شهرهای کشور شعبه داشته باشد. این در هیچ جای دنیا مرسوم نیست و بانک‌ها با مشارکت یکدیگر فعالیت خود را گسترش می‌دهند و از ظرفیت‌های یکدیگر استفاده می‌کنند.
این اقتصاددان کشورمان با بیان اینکه این رویه به لحاظ خصوصیات فرهنگی کشورمان، در ایران به نتیجه نرسیده است، تاکید می‌کند: به لحاظ ذات تعاون دارد نباید چنین فرهنگی در بانک توسعه تعاون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها و... وجود داشته باشد. ذات تعاون یاری و همکاری است. در کشورهای توسعه‌یافته با تاسیس یک بانک تمام ظرفیت خود را برای بازگشایی شعب در شهرها و حتی کشورهای مختلف نمی‌گذارد بلکه از شعب دیگر بانک‌ها تحت عنوان کارگزاری استفاده می‌کند. این بهترین کاری است که در دوراه بعد از تحریم بانک‌های ما برای رسیدن به نتیجه مطلوب باید در پیش بگیرند. زیرا به این راهکار هزینه جاری بانک پایین آمده و در مقابل خدمات بهتری ارائه می‌شود.
وی با اشاره به اینکه تعداد کم‌شعبات بانک توسعه تعاون یکی از دلایلی منابع کم این بانک است، می‌گوید: شعبه‌های کم بانک توسعه تعاون باعث نمی‌شود که این بانک هزینه افزایش تعداد شعب را متقبل شود. با مشارکت بانک‌های دیگر، این بانک می‌تواند منابع افرادی که در روستاها هستند را هم جذب کند. در حال حاضر بانک‌های خصوصی در بسیاری از شهرها شعبه ندارند اما طی قراردادی، به این تفاهم رسیده‌اند که چک‌هایشان توسط بانک‌های دولتی وصول شود و نقل و انتقالات از این طریق صورت می‌گیرد.
وی با بیان اینکه بخش تعاون با ایجاد بانک، شعبه و موسسات اعتباری نمی‌تواند به 15درصد بازار پولی دست پیدا کند، می‌افزاید: در حال حاضر موسسات غیرمجاز بدون مجوز از بانک مرکزی، بالای 150هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور را در اختیار دارد و تقریبا 20درصد نقدینگی کشور را به خود اختصاص داده‌اند. این موسسات با بانک‌ها قرارداد دارند. اگر بانک‌ها و موسسات مجاز با این موسسات غیرمجاز همکاری نمی‌کردند آنها نمی‌توانستند چنین حجمی از بازار پولی را جذب کنند. بانک توسعه تعاون هم می‌تواند این راه را در پیش بگیرد تا به سهم خودش در بازار پولی دست پیدا کند. اقتصاد به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم شده است اما این بانک تعاونی نیست بلکه دولتی است. مشکلاتی که این بانک با آن دست به گریبان است هم به دلیل دولتی بودن آن است. با مکانیسم فعلی اگر بخش تعاون سه یا چهار بانک دیگر را هم تاسیس کند به نتیجه نخواهد رسید.
