آغاز نامگذاری سالها توسط مقام معظم رهبری پس از تحویل سال جدید به سال 69 با انتخاب عنوان در تحول درونی و اصلاح اموری بازمیگردد.
«صبح روشنی»، «تحکیم معنویت»، «عدالت اجتماعی»، «وجدان کاری»، «انضباط اجتماعی»، «انضباط اقتصادی»، «ضرورت پرهیز از اسراف و حفظ ثروت و منابع عمومی کشور» عناوین سالهای دهه 70 بود. اما در سال گذشته موضوعات اقتصادی برای عناوین سال، رنگ و بوی دیگری به خود گرفت. «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» عنوان سال 95 شد. عنوانی که در تبیین آن مقام معظم رهبری به ده محور اساسی آن اشاره داشتند.
1- شناسایی فعالیتها و زنجیرههای اقتصادی مزیتدار کشور توسط مسوولان
2- زندهکردن تولید داخلی (حدود 60درصد از امکانات تولید ما معطل و تعطیل است)
3- عدم تضعیف تولید داخلی یا واردات کالاهای خارجی
4- مدیریت منابع مالی خارجی که وارد سیستم بانکی کشور میشود
5- دانش بنیان شدن بخشهای مهم اقتصادی داخلی در اقتصاد مقاومتی
6- توجه به پتانسیل داخلی در ساخت نیروگاه پتروشیمی
7- شرط انتقال فناوری در معاملات خارجی
8- مبارزه جدی با فساد، ویژهخواری و قاچاق
9- افزایش بهرهوری انرژی
10- نگاه ویژه به صنایع متوسط و کوچک
هرچند که پیش از این حضرت آیةالله خامنهیی در سال 92 در 24 بند به روسای قوای سهگانه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کرده بودند. با اینحال مهمترین دغدغه مسوولان و تیم اقتصادی دولت، پس از اینکه توانستند در طول 4 سال گذشته ثبات اقتصادی را به فضای کسب و کار برگردانند و اکنون نوبت کاهش ضریب بیکاری و افزایش فرصتهای اشتغالزایی است که بطور قطع این امکان از طریق حمایت از تولید داخلی محقق میشود. اسحاق جهانگیری در آخرین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تشریح تحولات انجام گرفته به واسطه اجرای اقتصاد مقاومتی در سال 95 پرداخت که به شرح زیر است:
1- یکی از جهتگیریهای اقتصاد مقاومتی کاهش اتکا اقتصاد کشور به نفت و افزایش سهم مالیات در درآمدهای کشور داشت.
2- عدم مداخله نهادهای نظارتی در فرآیند تصمیمگیری مدیران اجرایی کشور.
3- عدم توجه به درخواستها و مطالبات بخش خصوصی، باعث تضعیف بخش خصوصی شده که این موضوع نقش مخربی در اقتصاد کشور خواهد داشت.
4- در اجرای اقتصاد مقاومتی سه دوره زمانی را مدنظر قرار داد که دوره اول تا پایان دولت یازدهم تدوین 120 پروژه برای سال جاری، دوره دیگر در طول برنامه ششم و دوره سوم تا پایان سند چشمانداز 20 ساله.
5- گمرک یکی از موفقترین و برجستهترین دستگاههای اجرایی در الکترونیکی کردن فرآیندها و امور صادرات و واردات کشور بوده است بهگونهیی که تمام مراحل از لحظه ثبت سفارش تا انتها از طریق سامانه قابل نظارت و کنترل است.
6- دولت در سال 95 حدود 5/11 میلیون تن گندم از کشاورزان به ازای هر کیلو 1270 تومان خریداری کرد و میزان پرداختی به گندمکاران حدود 17 برابر پرداختی دولت قبل در سال 91 بوده است که این موضوع نقش موثری در بهبود معیشتی و جبران کاهش قدرت خرید کشاورزان داشته است.
7- برای نخستینبار توربین آبی در کشور ساخته و راهاندازی شده است و حدود 150 تولیدکننده برق در کشور در حال فعالیت هستند.
8- خلاصه گزارشگر سازمان امور مالیاتی:
اصلاح ساختار و هوشمندسازی، تعدیل نرخها و رفع تبعیضها مالیاتی، ارتقای فرهنگ مالیاتی و خوداظهاری، بخشودگی جرایم و تقسیط بدهیهای مالیاتی، توافق با اصناف، تعدیل ظریب مالیاتی فعالیتهای تولیدی، ساماندهی مجوزها و تسهیل محیط کسب و کار، اصلاح فرآیند استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات و اعطای معافیت مالیاتی برای شرکتهای و موسسات دانشبنیان.
9- گزارش سازمان تامین اجتماعی:
- عدم اتکا به بودجه نفتی و مالیاتی در تامین منابع 71هزار میلیارد تومانی سازمان
- بخشودگی جرایم بیمهیی کارفرمایان خوشحساب
- توقف ممنوعالخروج بودن و توقیف ابزار تولید کارفرمایان
ایجاد امکان تقسیط پرداخت 4 درصدی بازنشستگان در مشاغل سخت و زیانآور
- ارائه خدمات غیرحضوری در سازمان تامین اجتماعی
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 32 جلسه در سال 95 برگزار کرده و اجرای بستر حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی، بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار، احیا و به حرکت درآوردن تولید داخلی با تمرکز بر بنگاههای کوچک و متوسط، توسعه صادرات و مدیریت واردات و تکمیل و راهاندازی 33طرح منتخب ازجمله اقدامات انجام گرفته در چارچوب اقتصاد مقاومتی بوده است. با همه این اقدامات به باور کارشناسان و دستاندرکاران مسائل اقتصادی سال 95، سال مناسبی برای اشتغال و تولید نبوده است. با وجود تورم تکرقمی و رشد اقتصادی 6/11درصدی که از سوی مراکز رسمی دولتی برای اقتصاد 95 اعلام شد، بیکاری جوانان نرخ 29درصدی را تجربه کرد و نظام بانکی کشور بیش از یکصد هزار میلیارد تومان به سپردههای مردم، سود پرداخت کردند. این بدان معناست که فعالیتهای تولیدی از چنان بازده اقتصادی برخوردار نبودهاند تا سپردههای بانکی به سمت تولید و اشتغال حرکت و نرخ بیکاری را کاهش دهد.
توجه به نیازمندی کشور به ایجاد سالانه نزدیک به یک میلیون شغل پایدار و افزایش 20درصدی سرمایهگذاری در کشور، این مهم را گوشزد میکند که اقدامات اساسیتری برای بهبود فضای کسب و کار میبایست مدنظر قرار گیرد. راهکاری مورد اشاره توسط مقام معظم رهبری در سال 95 همگی حول محور تولید و اشتغال داخلی بوده و به نوعی یادآور این مطلب بوده است که نظامهای مالیاتی، بانکی و بازار سرمایه و تامین اجتماعی باید معطوف به امر تولید داخلی شوند. شاید به همین دلایل بود که «اقتصاد مقاومتی، تولید-اشتغال» محور اصلی عنوان سال 96 از سوی مقام معظم رهبری قلمداد شد. 3میلیون و 200هزار نفر از جمعیت 25 میلیونی فعال اقتصادی کشور، در زمره بیکاران قرار دارند که حدود 200هزار نفر نسبت به سال 94 افزایش یافت که این روند نگرانکننده و باید با اقدامات ضربالاجل متوقف شود.
بدون تردید، اشتغال هر جامعهیی به صنعت و تولید همان کشور گره خورده و زمانی که صنعتگر و تولیدکننده از هزینههای بالای تولید و قیمت تمام شده سخن میگویند، قطعا سهم نیروی کار در تولید کاهش مییابد و این یعنی کاهش تقاضای نیروی کار از سوی تولیدکننده که نتیجه آن کاهش نرخ اشتغال است.
در همین راستا محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامهیی به ریاست مجلس 10 برنامه جامع کمیسیون اقتصادی مجلس برای تحقق فرمایشات رهبری را اینگونه برشمرد:
1- اصلاح قانون مالیات بر ارزشافزوده
2- اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
3- اصلاح قانون گمرک
4- نظارت بر مناطق آزاد
5- رصد میدانی مشکلات اقتصادی
6- اصلاح ساختار نهادهای مالی
7- طرح جدید اقتصاد دانشبنیان
8-طرح اصلاح قوانین حسابرسی
9- تشکیل تیم نظارتی
حال چه میزان از اولویتهای ذکر شده در بالا با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که در سال 92 ابلاغ شد همخوانی دارد یا خیر و اینکه چرا بعد از 3سال مجلس میبایست به اصلاح ساختاری این قوانین ورود کند سوالاتی که در این مقال نمیگنجد.
اما سوال اساسی این است که مسیر اشتغال و تولید چگونه هموار میشود؟
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم میگوید: یکی از مهمترین دغدغههای دولت یازدهم ایجاد اشتغال برای جوانان است، در این زمینه تمامی وزرای دولت در حوزه خود مامور شدهاند که زیرساختهای اشتغال جوانان را فراهم کنند تا دغدغه اشتغال و ازدواج که مهمترین مشکل جوانان است برطرف شود. وزیر ارتباطات در پیام نوروزی خود برای سال 96 نیز به اشتغال به عنوان یکی از اولویتهای سال جدید اشاره و اظهار کرد: در سال 95 توفیق داشتیم در بستر شبکه ملی اطلاعات کسب و کارهای الکترونیکی و دانشمحور را ایجاد کنیم و خوشحالیم که جوانان و فارغالتحصیلان ما در بخشها و صنفهای مختلف، تلفیقی از شغلها و کسبوکارهای سنتی را با روش الکترونیکی، به مردم ارائه میکنند. در سال 95 حدود 100هزار شغل در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به وجود آمد و امیدواریم که در سال 96 با 30درصد افزایش در این حوزه، بتوانیم 130 هزار شغل به وجود آوریم.
البته این نمونهیی از چگونگی استفاده از پتانسیل جوانان در فرصتهای شغلی دانش بنیان است که با برنامهریزی مناسبتر میتوان به موفقیتهای بزرگتری دست یافت.
بازار برنامههای موبایلی در سالهای آتی کماکمان با استقبال فراوان مواجه میشوند و صرف هزینهها در جهان برای خرید و استفاده از این نوع برنامهها در سال 2021 به رقم سرسامآور 139 میلیارد دلار میرسد.
از 139 میلیارد دلاری که در سال 2021 صرف خرید و استفاده از برنامههای موبایلی میشود 5/76میلیارد دلار مربوط به کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه، حدود 35میلیارد دلار مربوط به کشورهای قاره امریکا و 5/27میلیارد دلار مربوط به منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا خواهد بود.
بیشترین میزان درآمدزایی برای مالکان این بازارها مربوط به امریکا، چین، ژاپن، کرهجنوبی و انگلیس خواهد بود. این سهم از 75درصد در سال 2016 به 85درصد در سال 2021
خواهد رسید.
این تنها نمونهیی بود از سرعت تکنولوژی در خلق مزیتهای جدید شغلی و درآمدی که در حال حاضر اقتصاد جهانی را تحت تاثیر خود قرار داده است و میتواند مبنای برنامهریزی مناسب برای ایجاد اشتغال و درآمد برای کشور ما هم قرار گیرد. مقام معظم رهبری در فرمایشاتشان میگویند: بدون شک «علاج، در تقسیم کردن اقتصاد مقاومتی به نقاط کلیدی و مهم و تمرکز همه مسوولان و مردم بر آن نقاط است و این نقاط کلیدی عبارت است از تولید داخلی و اشتغال به ویژه اشتغال جوانان» امید است که در سال 96 که با نام اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال مزین شده بخش تولید و اشتغال نیز به چرخه رونق بازگردد.