تعدد بیش از حد فعالیت تشکل‌ها در ایران به عنوان معضل اصلی در نظام اقتصادی یاد می‌شود؛ برای حل تعدد فعالیت زیاد این تشکل‌ها طی سالیان گذشته قرار بود فعالان تشکلی قوانینی را در این راستا اجرا کنند که بنا به دلایلی اجرای این طرح و مصوبات قانونی به تعویق افتاده است. در سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل هریک از تشکل‌ها در نیمه نخست سال به تشریح اقدامات قانونی پرداختند. به عنوان مثال اتاق اصناف جزو آن دسته از نهادهای مردمی محسوب می‌شود که در ماه‌های ابتدایی سال قرار بود بندهای سیاست کلی اقتصاد مقاومتی را یک به یک برای تسهیل در امور بخش اقتصاد پیاده‌سازی کند. ازسوی دیگرمادر تشکل‌ها یعنی همان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران نیز جز آن دسته از نهادهایی بود که آماده‌باش خود را برای تسهیل در امور اقتصادی با اجرای بندهای سیاست کلی اقتصاد مقاومتی اعلام کرد، حالا با گذشت بیش از 10ماه از ابتدای سال ۹۵ مجریان قانون اندر خم یک کوچه هستند و هنوز نتوانسته‌اند آنچه باید به منصه ظهور برسانند. به واقع، اصناف ۶ماه نخست سال را به درگیری درون سازمانی خود درباره اجرایی یکی از بندهای قانونی مبنی بر ادغام اتحادیه‌های صنفی سپری کردند
ودر آن زمان نمایندگان اتاق اصناف درباره اجرای مصوبه هیات عالی نظارت (ادغام اتحادیه‌های صنفی) با چالش‌ها و مشکلات عدیده‌یی مواجه شدند؛ به‌طوری‌که هر روز اختلافات میان نمایندگان مخالف وموافق اجرا یا عدم اجرای این بند قانونی اوج می‌گرفت و در نهایت این نوع بگومگوها سر از رسانه در می‌آورد و اختلافات درون سازمانی نیز به مرحله رسانه‌یی شدن کشانده می‌شد. به واقع؛ در آن زمان هیات عالی نظارت برای اجرای این بند از قانون (ادغام اتحادیه‌های صنفی) اولتیماتومی ۳ ماهه را برای اصنافی‌ها در نظرگرفت و حال بااوج گرفتن دعواها میان نمایندگان مخالف وموافق ادغام اتحادیه‌های صنفی، چگونگی اجرای اقدامات قانونی اتاق اصناف به وزارت صنعت، معدن وتجارت محول شد. در حقیقت مبنای اجرای این طرح کاهش معضلات در نظام توزیع بود اما متاسفانه با حاشیه‌سازی برخی از نمایندگان مخالف، اجرای این طرح (ادغام اتحادیه‌های صنفی) نیز در نهایت کل ماجرا از سوی تشکلی همچون اتاق اصناف به حاشیه کشانده شد و به عبارتی این بند از قانون نیز عملیاتی نشد. حال طی چند ماه اخیر نیز سر و صداها از تجمیع یا ادغام اتحادیه‌های موازی از سوی اتاق بازرگانی برای کاهش مشکلات نظام
اقتصادی به گوش می‌رسید و به واقع قراربود، طبق قانون فعالیت تشکل‌های موازی از سوی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران و در زمان ریاست محسن جلال‌پور مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد، اما در آن زمان و اجرا و پیگیری این بند از قانون هم با بیماری رییس پارلمان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران مصادف شد. در حقیقت محسن جلال‌پور، رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران نیز همانند علی فاضلی، رییس اتاق اصناف ایران قرار بود کار مشترکی را در راستای کاهش معضلات نظام توزیع به اجرا برسانند که در این میان به یک باره رییس اتاق بازرگانی به دلیل افزایش فشار کاری به قلب درد دچار شد و از سوی دیگر هم علی فاضلی، رییس اتاق اصناف ایران به دلیل افزایش تعداد مخالفان طرح ادغام اتحادیه‌ها نتوانست برنامه ملی را عملیاتی کند. هرچند که محسن جلال‌پور برای اجرای این طرح ملی (ادغام اتحادیه‌ها و تشکل‌های موازی) درصفحه اینستاگرامش نوشته بود: این برنامه یعنی ادغام اتحادیه‌ها و تشکل‌های موازی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های مهم او در زمان ریاستش محسوب می‌شده که متاسفانه به دلیل بیماری، این طرح را به‌طور نیمه‌کاره رها کرده و او در ادامه عنوان کرد: امیدوار
است رییس بعدی بتواند از عهده این کار برآید. حال با شرح این نوع موضوع‌ها باید گفت که برنامه‌های ملی ومهم یکی پس از دیگری به دلیل اختلافات سلیقه‌یی در بدنه تشکل‌ها در حال منتفی شدن است. به عبارت دیگر باید بیان کرد که تعدد فعالیت زیاد تشکل‌ها در ایران بخشی از عواملی است که می‌توان به درجا زدن تشکل‌های ایرانی ارتباطش داد، اما بخش مهم‌تر درجا زدن تشکل‌های ایرانی به عدم سواد کافی و لازم اعضای هیات رییسه و همچنین کارا نبودن برخی نیروهای انسانی باز می‌گردد. به واقع، طی این سالیان دراز به ندرت دیده شده که تشکلی برای ارتقا بهره‌وری نیروی انسانی خود افرادی را که همان اعضای زیرمجموعه باشند به سمت ارتقای بحث‌های آموزشی هدایت کند. متاسفانه اعضای هیات رییسه تشکل‌های فعال در ایران در مقایسه با فعالیت تشکل‌های کشورهای توسعه یافته صنعتی هیچ چشم‌انداز مشخصی را برای ادامه حیات خود درنظر ندارند. اگر کمی دقت کرده باشیم صندلی اعضای هیات رییسه تشکل‌ها در ایران بیشتر برای مدیران بازنشسته دولتی درنظر گرفته شده است و در واقع در این نوع مجامع کمتربه افراد جوان و نخبه در شکل‌گیری اعضای هیات رییسه میدان داده شده است. در پایان کلام باید
یک بار دیگر این سوال را تشریح کرد که چرا تشکل‌های ایرانی در پست‌های مدیریتی خود درجا می‌زنند؟ به گفته کارشناسان اقتصادی؛ عمده‌ترین دلیل درجا زدن این تشکل‌ها به اختلاف سلیقه‌یی میان اعضای هیات‌مدیره، نفوذ دیدگاه‌ها و به دست آوردن منافع شخصی در پست‌های مدیریتی مردم نهاد، باز می‌گردد. در حقیقت همین موضوع‌ها عاملی برای درجا زدن تشکل‌های ایرانی در مقایسه با تشکل‌های بین‌المللی شده است که امیدواریم در دوران طلایی پسابرجام اعضای هیات رییسه تشکل‌های مردم‌نهاد دست از اختلافات سلیقه‌یی بردارند و کمی به فکر تامین منافع ملی و پیشبرد در امور اقتصادی باشند.
