اتاق بازرگانی بین‌المللی(ICC) اصلاحات مربوط به مقیاس هزینه‌های قابل اجرا در داوری ICC را تصویب کرده است. این ابتکار 6 سال پس از مقیاس‌های اخیر اصلاح شده، انجام شده است. مقیاس جدید هزینه‌ها از یک ژانویه ۲۰۱۷ قابل اجرا است و به تمام بخش‌های داوری در این تاریخ یا پس از آن ابلاغ خواهد شد.
هزینه‌های اداریICC و هزینه‌های مربوط به داوران براساس مقیاس‌های قابل اجرای هزینه‌ها براساس ارزش پولی دعوی تعیین شده‌اند. این سیستم برای احزابی که طیف وسیعی از هزینه‌ها را پس از شناخت ارزش دعوی تخمین می‌زنند، ارائه می‌شود. در صورت لزوم، دیوان داوری ICC درباره تثبیت هزینه‌ها در مقدار بالاتر یا پایین‌تر نظر می‌دهد.
در میان تغییرات دیگر مقیاس جدید، افزایش هزینه بایگانی غیرقابل استرداد از ۳۰۰۰ به ۵۰۰۰ دلار امریکا و افزایش حداکثر هزینه‌های اداری قابل قبول از ۱۱۳,۲۱۵به ۰۰۰,۱۵۰دلار امریکا در مواردی که مقدار اختلاف بیش از ۵۰۰ میلیون دلار است را ارائه می‌دهد.
ICC همچنین اتخاذ مقیاس جداگانه هزینه‌ها برای مقررات تازه معرفی شده، رویه‌های تسریع ICC را تصویب کرده است. این مقیاس جداگانه در تاریخ یک مارس ۲۰۱۷ اجرایی می‌شود و برای محاسبه پیشروی هزینه‌ها در داوری به کار می‌رود.
این مقیاس‌ها در ضمیمه سوم از قواعد داوری ICC منعکس شده است. علاوه بر این محاسبه‌گر آنلاین هزینه ICC از یک ژانویه ۲۰۱۷ به روزرسانی خواهد شد و به بخش‌های مختلف امکان پیش‌بینی برآورد هزینه‌های احتمالی داوریICC و داوری طبق مقررات رویه‌های تسریع ICC را می‌دهد. درحال حاضر مرکز داوری اتاق ایران در اجرای بند «ح» ماده«5» قانون اصلاح موادی از قانون اصلاح اتاق بازرگانی ایران و صنایع و معادن ایران، مصوب
15/9/1373 برای حل و فصل اختلافات بازرگانی داخلی و خارجی، بر مبنای «قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران» مصوب 14/ 11/ 1380 تاسیس گردید همچنین مرکز دارای استقلال مالی و اداری است. مرکز داوری در شهر تهران در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مستقر است و دارای 3 رکن هیات‌مدیره، دبیرکل و داوران است. اسلوب داوری همواره در حقوق ایران وجود داشته لکن به صورت داوری موردی بوده که با تراضی طرفین یا از طریق دادگاه انجام شده است. با تشکیل مرکز داوری برای نخستین بار مفهوم داوری سازمانی وارد نظام حقوقی ایران شده است.
