رییس اتحادیه تهیه‌کنندگان و فروشندگان بلور، چینی و لوستر گفت: با واگذاری طرح برخورد با قاچاق کالا در سطح عرضه به اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی، تنش‌ها به حداقل ممکن می‌رسد و از بی‌عدالتی اجتماعی جلوگیری می‌شود.
احمد رحمانی در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران از اقدام دولت در واگذاری طرح برخورد با قاچاق کالا به بازرسان اتاق‌های اصناف تقدیر کرد و گفت: با واگذاری این طرح به اتحادیه‌ها، تصمیمات و اقدامات، منطقی‌تر و تخصصی خواهد شد. وی با بیان اینکه بازرسان اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی نسبت به امور صنفی اشراف و آگاهی بیشتری دارند، درخصوص گشت‌های بازرسی از واحدهای صنفی این اتحادیه گفت: در چند روز گذشته به دور از هر گونه تنش و درنهایت آرامش واحدهای صنفی بلور، چینی و لوستر فروش در شوش توسط بازرسان اتاق اصناف و اتحادیه مورد بازرسی قرار گرفت. رییس اتحادیه تهیه‌کنندگان و فروشندگان بلور، چینی و لوستر درخصوص آمار تقریبی حجم قاچاق بلور، چینی و لوستر گفت: قاچاق در صنف ما توجیه ندارد به این دلیل که کالاهای موجود در صنف ما حجیم و وزن بالایی دارد. وی ادامه داد: قاچاق یک کالا باید توجیه اقتصادی و سود کلان در برداشته باشد که کالاهای صنف چینی و بلور به دلیل وزن و قیمت توجیه چندانی برای قاچاق ندارند. رحمانی همچنین خواستار نظارت و کنترل بیشتر روی مبانی ورودی کالاها شد و تصریح کرد: کشور ما مبادی ورودی بسیاری برای واردات دارد که باید نظارت بیشتری روی مبادی ورودی مرزنشین و مبادی استقرار گمرکات صورت گیرد ضمن آنکه گمرکات کشور باید به تجهیزات و سیستم‌های نوین و دانش روز مجهز شوند.
