در حال حاضر نقدینگی در کشور افزایش یافته اما کماکان تورم در مسیر نزولی خود طی میشود. اقتصاددانان هم میدانند که دلیل قطع این رابطه تنگنای مالی، نرخ بالای سود بانکی و کاهش تقاضا است. بنابراین همه باید در راه کاهش نرخ سود بانکی و در جهت رفع تنگنای مالی قدم برداریم؛ این موضوع درحالی است که ما بهطور مداوم در صحبتهایمان به بانکداری ایرانی - اسلامی اشاره داریم، پس اگر این شعار را به عنوان یک تکلیف ملی، اقتصادی و منطقی پیگیری کنیم به نظر میرسد وضعیت بخش تولید و صنعت ما در مقایسه با کالاهای خارجی نیز قابل رقابت باشد. به هرحال بخش خصوصی از روند فعلی بانکها اظهار ناراحتی و نگرانی دارد و نیز این نوع انتقادها را از سوی رسانههای خبری به مجموعه بانکداری کشور منتقل میکنند و از اینرو نیز بانکها هم نباید از این نوع انتقادهای صاحبان بخش خصوصی موضع بگیرند و دلگیر شوند. باید گفت که علت رفتار غیرمنطقی بانکها، این فشاری است که خود بانکها ایجاد میکنند و این اصطکاکی که در کاهش نرخ سود بانکی آن هم در کاغذ دیده میشود دلیل آن میتواند این باشد که بانکهایی که به اصطلاح وامهای با سود بالا را پرداخت میکردند دچار انجماد
بازگشت پول به خودشان شدند. این فعالان برای اینکه بر روی ورشکستگیشان سرپوش گذارند دایما با آن چیزی که بانک مرکزی به عنوان دستور العمل و بخشنامه ابلاغ کرده مقابله میکنند و برای جذب پول بیشتر با روشهای متفاوتی با کاهش سود نرخ بانکی در کشور مبارزه میکنند. تمام اقتصاددانان میدانند که بانکها عامل این گرفتاری امروز اقتصاد کشور شدهاند؛ چراکه این فعالان به دلیل بدهی بالا به دولت مجبور به برخی عهد شکنیها شدند و از سوی دیگر به دلیل برهم خوردگی شرایط تولید ما شاهد عدم برگشت برخی از سرمایه این بانکها هستیم؛ قطعا بانک مرکزی این را میداند که بانکها در روند قطعی و علمی کاهش نرخ سود به مقابله میپردازند و حال در این بازه زمانی باید برای این فعالان یا نسخه درست و درمانی پیچید یا مسوولان دولتی به عنوان یک تکلیف ملی در راستای اخذ و احیای منابع باید درصدد برخورد با این افراد باشند. باید گفت که نرخ سود 18 درصد در هزینههای مالی یک عدد بیشتر نیست. زمانی هم که نرخ سود بانکی 22 یا 25 درصد بود عملا وقتی صورتهای مالی را مشاهده میکردیم با ترفندهای مختلفی مانند ارزیابی نادرست مسوولان بانکی مواجه میشدیم که در نهایت با
اعمال این ترفندها صاحبان صنایع عملا به پرداخت 30 درصدی سود بانکها میپرداختند. حال که در این بازه زمانی ارائه تسهیلات آن هم به میزان 16 هزار میلیارد تومان مطرح است. باید گفت که از 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات مصوب شده، بانکها تولیدکننده را مجبور میکنند که برخلاف میل باطنی از محل دریافت تسهیلات را اخذ کنند تا به این واسطه نیز دردی از صنایعی که مشکل سرمایه در گردش دارند، برطرف شود.
در آخر باید این پرسش را مطرح کرد که چرا تنگناهای مالی وجود دارد؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت چون انجماد منابع بانکی وجود دارد و دلیل این انجماد منابع بانکی بهره سنگینی است که شرکتها و موسسات قادر به تسویه آن نیستند. درواقع به دلیل بهرههای مرکب و جرایم غیرقانونی است که بانکها این را به تولیدکنندگان تحمیل میکنند. در حال حاضر هیچ واحد تولیدی وجود ندارند که بدون اجبار از اینکه سپردهیی پرداخت کند توانسته باشد وام بانکی بگیرد که ما امیدواریم مسیرهای گلوگاهی این بانکها در آینده نهچندان دور با ارائه برنامههای استراتژی برطرف شود.