گروه تشکل‌ها|سمیه سایش|
کارت‌های بازرگانی مدت‌هاست هم برای بخش خصوصی و هم برای دولتمردان دردسرساز شده‌اند. بعد از خبر واردات ٧٠٠ دستگاه پورشه با کارت بازرگانی یک پیرزن روستایی، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد از ورود کالا با کارت بازرگانی مردگان خبر داد و گفت که در یکی از موارد، کارت بازرگانی فردی مورد سوءاستفاده قرار گرفته بود که ٦سال پیش از دنیا رفته است. همین موضوع نیز باعث شد تا همه دستگاه‌ها در راستای حذف یا بقای فعالیت این کارت‌ها به اظهارنظرهای گوناگونی بپردازند و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به‌عنوان متولی دولتی در زمینه سیاست‌گذاری این کارت‌ها به حذف قاطعانه این کارت‌ها رای آری دهد.
در همین راستا؛ روز گذشته گمرک ایران در جهت جلوگیری از اقداماتی در راستای سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی خبر از شناسایی آنلاین سواستفاده گران کارت‌های بازرگانی داد. به واقع، در زمینه شفاف‌سازی امر صادرات و واردات قرار شد تا گمرک ایران از این پس با بهره‌گیری از سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی، برای دارندگان کارت‌های بازرگانی پرونده‌های الکترونیکی تشکیل دهد تا اطلاعات دارندگان کارت‌های بازرگانی تجمیع شده و مبادلات آنها شفاف‌سازی شود.
حال در زمینه پرونده نیمه تمام کارت‌های بازرگانی؛ موافقان حذف کارت‌ها بر این باورند که دیگر در هیچ کشوری کارت بازرگانی به معنی که در ایران استفاده می‌شود وجود ندارد، چراکه از این منظر کارت بازرگانی اعتبار خاصی به یک فعال اقتصادی نمی‌دهد و نمی‌تواند مشکلی را در تجارت حل کند.
از سوی دیگر مخالفان این طرح (حذف کارت بازرگانی) می‌گویند: حذف کارت بازرگانی اگر به معنی خالی کردن پشت تولیدکننده در مقابل کالاهای مشابه داخلی باشد، دست‌کم به معنی دشوارتر کردن فعالیت تولید در مقابل واردات است و با این شیوه نیز جمع‌آوری اطلاعات شفاف سخت‌تر از گذشته می‌شود.
حال «تعادل» درباره پرونده نیمه‌تمام حذف کارت‌های بازرگانی سراغ دو کارشناس تشکلی رفته که ماحصل گفت‌وگوی آنها را در زیر می‌خوانید:
در همین حال رییس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی ایران درباره اقدام اخیر گمرک مبنی بر شناسایی آنلاین سوءاستفاده گران کارت‌های بازرگانی به «تعادل» گفت: قطعا گمرک هم برای شناسایی متخلفان نیز مکانیزمی درنظر گرفته است. قطعا اگر زیرساخت این نوع برنامه‌ها راه‌اندازی و درنظر گرفته شده باشد اقدام خوب و قابل قبولی است. یلدار راهدار در ادامه توضیح داد: با صدور کارت‌های بازرگانی ما شاهد حجم گسترده کالاهای قاچاق به کشور بوده‌ایم. بنابراین اگر گمرک راهی برای جلوگیری از متخلفان و سوءاستفاده‌کنندگان در عرصه تجارت در نظر دارد، این کار را انجام دهد؛ چراکه جلوی ضرر از هرکجا گرفته شود، منفعت است.
رییس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه باید از هرگونه فعالیت متخلفان جلوگیری شود، اظهار کرد: کسانی که با ارائه راهکارهای کارشناسی شده جلوی اقدامات سوءاستفاده‌گران را می‌گیرند دست مریزاد دارند و ما هم به عنوان نماینده بخش خصوصی از این اقدام آنها حمایت می‌کنیم. به‌واقع، از اقدام‌های متخلفان به هر شیوه‌یی باید مقابله شود.
راهدار در ادامه افزود: هرازگاهی ما شنیدن اخباری هستیم که افراد می‌گویند برای مقابله کاری با متخلفان دولت باید به ارائه راهکارهای لازم برسد؛ این موضوع درحالی است که تنها دولت ارائه‌دهنده راهکار نیست و ما به عنوان نمایندگان بخش خصوصی باید در راستای مقابله با متخلفان برنامه‌های عملیاتی را در نظر بگیریم.
رییس کمیسیون رقابت اتاق ایران در پاسخ به این پرسش که آیا بخش خصوصی در راستای مقابله با متخلفان حوزه واردات اقدامات قابل قبولی داشته‌اند یا خیر، گفت: متاسفانه بخش خصوصی در راستای مقابله با متخلفان در امر واردات برنامه مستمر و قابل قبولی نداشته است و حتی افراد هیچگاه به ارائه برنامه لازم نیز نپرداخته‌اند. درواقع هر زمان به ارائه برنامه‌ها و پیاده‌سازی آنها در نظام اقتصادی رسیده تنها حرف کارشناسان بخش خصوصی این بوده که ما هم دل‌مان می‌خواهد به این مسیر حرکت کنیم و ما هم خواهان شفاف‌سازی در امور اقتصادی کشور هستیم. به اعتقاد این کارشناس بخش خصوصی، اتاق‌های بازرگانی در راستای اصلاح امور در نظام اقتصادی کشور تنها به حرف تکیه کرده و اما در عمل نیز هیچ اقدامی عملیاتی را پیاده‌سازی نکرده است.
حذف کارت بازرگانی و اختلال استانی
رییس کمیسیون رقابت اتاق ایران درباره حذف کارت‌های بازرگانی اظهار کرد: در گذشته به دلیل تخلفات گسترده ما شاهد موافقت وزیر صنعت از حذف کارت‌های بازرگانی بودیم، بنده هم با نظر وزیر همسو هستم و به عقیده بنده نیز این کارت‌ها هرچه زودتر باید در نظام اقتصادی کشور جمع‌آوری
شود.
راهدار اضافه کرد: با حذف کارت بازرگانی برخی اتاق‌ها نمی‌توانند ادامه حیات دهند و متاسفانه منابع درآمدی برخی اتاق‌های شهرستان‌ها نیز از این کارت‌های بازرگانی است، ما باید برنامه‌یی برای مستقل‌تر شدن اتاق‌های شهرستان‌ها درنظر‌گیریم.درواقع حذف کارت‌های بازرگانی یک ضرورت است و اگر به این سمت حرکت کنیم بی‌شک ما شاهد کاهش معضلاتی همچون قاچاق کالا و دیگر تخلفات هستیم. عضو هیات‌مدیره اتاق بازرگانی استان فارس، گفت: متاسفانه این روزها ما شاهد عدم نوآوری و خلاقیت در برخی اتاق‌های شهرستان‌ها هستیم و عدم حذف کارت‌های بازرگانی نیز یکی از دلایلی است که اتاق‌های شهرستان‌ها با آن مخالفت می‌کنند.
درواقع با حذف کارت‌های بازرگانی ادامه حیات از این اتاق‌ها گرفته می‌شود که یکی از مشکلاتی که ما تا به امروز نتوانسته‌ایم به جمع‌بندی حذف اتاق‌ها برسیم نیز همین موضوع بوده است. به عبارت دیگر، اتاق‌های شهرستان‌ها از جمع‌آوری و حذف کارت‌های بازرگانی مخالف‌اند و همین افراد نیز برای اجرای این طرح (حذف کارت) مقاومت‌هایی را اعمال کرده‌اند.
راهدار با اشاره به عملکرد دیگر کشورها در راستای امر تجارت و صادرات بیان کرد: کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه چنین شیوه‌یی را که ما در راستای امر تجارت به کار گرفته‌ایم مد نظر ندارند و ما هم در این بازه زمانی باید درصدد فراهم‌سازی زیرساخت‌ها برآییم و از مدل کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه صنعتی پیروی کنیم.
حذف کارت بازرگانی عواقب دارد
از سوی دیگر دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت تهران درباره حذف کارت‌های بازرگانی به «تعادل» گفت: اگر هدف از کارت‌های بازرگانی جمع‌آوری اطلاعات و شفاف‌سازی بازار باشد این موضوع خود عاملی برای راستی‌آزمایی در بخش اطلاعات کشور به‌شمار می‌رود و به هرحال فعالیت این کارت‌ها در شبکه‌های اقتصادی می‌تواند در راستای جمع‌آوری اطلاعات شفاف کمک کند؛ این موضوع درحالی است که شیوه فعالیت کارت‌های بازرگانی در کشور ما نشان‌دهنده جمع‌آوری اطلاعات شفاف نبوده و علاوه بر این موضوع این کارت‌ها عوامل فسادآور دیگری را برای نظام اقتصادی کشور ایجاد کرده است.
به گفته نغمه تخشا، در پایش اولیه صدور کارت‌ها عده‌یی به تخلفات در امر واردات دامن زدند و در دهه 70 نیز شرکت‌هایی بودند که تنها درآمد آنها اجاره کارت‌های بازرگانی بود. درواقع این افراد پیمانکاران بازرگانی به شمار
می‌رفتند.
این کارشناس تشکلی درباره مزایا و معایب صدور کارت‌های بازرگانی گفت: متاسفانه در این بازه زمانی صدور این کارت‌ها عاملی برای تخلفات بیشتر سوءاستفاده‌کنندگان در نظام اقتصادی کشور شده است که افراد در امر صادرات و واردات به تخلفات هنگفتی اقدام می‌کنند که در این راستا باید دولت، بخش خصوصی و واردکننده رسمی به تمهیدات تازه‌یی برسند. از سوی دیگر، اگر قرار باشد که ما به حذف کارت‌های بازرگانی پیش رویم این موضوع هم پروسه‌یی زمان‌بر است و مطمئنا نیز حذف یک باره این کارت‌ها در نظام اقتصادی عواقبی هم به دنبال دارد. راهدار در ادامه توضیح داد: به هر حال هر تغییر، تخریبی را به همراه داشته و اکنون برای جلوگیری از این تخریب صاحبنظران بخش خصوصی باید چاره‌یی اساسی درنظر گیرند. به واقع، برای حذف کارت‌ها ما نیازمند یک مدت زمان 3 ساله هستیم، بنابراین در این مدت مذکور هم ما نمی‌توانیم عملکرد سودجویان را در نظام اقتصادی رها کنیم.
وی درباره عملکرد اتاق بازرگانی در امر حذف کارت‌های بازرگانی گفت: در این 3سال (زمان حذف کارت‌های بازرگانی) ما باید پروسه کنترلی را برای صاحبان کارت‌های بازرگانی اعمال
کنیم.
خوشبختانه اتاق بازرگانی همکاری خوبی در زمینه شفاف‌سازی کارت‌های بازرگانی انجام داده که این موضوع در زمینه عملکرد اتاق و در راستای شفاف‌سازی اطلاعات در امر صادرات و واردات قابل دفاع است.
