آدرس اشتباه مسوولان در مبارزه با قاچاق

۱۳۹۵/۰۸/۰۵ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۵۳۷۸۶

گروه تشکل‌ها|سمیه سایش|

این روزها مسوولان اجرایی کشور بر نحوه توزیع کالاهای قاچاق در سطح بازار تمرکز کرده‌اند؛ این موضوع درحالی است که برخی کارشناسان نسبت به این نوع نحوه برخورد سازمان تعزیرات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا نقدهایی دارند. کارشناسان تشکلی بر این باورند که دستگاه‌های مسوول به جای تمرکز و نظارت در سطح شهر باید درصدد برنامه‌یی مدون برای استان‌های مرزی که منشا ورود و توزیع کالاهای قاچاق است، برنامه‌ریزی کنند. این صحبت‌های کارشناسان در شرایطی مطرح می‌شود که سیستم‌های نظارتی همچون گمرک استان‌های مرزی هیچ نظارتی بر نحوه ورود و همچنین ترخصی کالا ندارند و علاوه بر این متولیان بخش اجرایی کشور (گمرک‌ها) در سالیان گذشته درصدد راه‌اندازی پنجره واحد تجارت فرامزی بودند که پیشروی به سمت اجرای این برنامه همچنان در حد حرف باقی مانده است. در همین حال؛ رییس کمیسیون ارتباطات اتاق اصناف تهران درباره توزیع کالاهای قاچاق سازمان‌یافته به «تعادل» گفت: این روزها در شرایطی برخی تشکل‌ها درباره مبارزه با قاچاق کالا اقدام می‌کنند که گویی حلقه اصلی در زمینه ورود کالاهای قاچاق متولیان اصناف هستند. متاسفانه در این بازه زمانی شاهد افزایش ورود کالاهای قاچاق سازمان یافته هستیم و اما هیچ مراجع قانونی در این راستا به‌طور شفاف رسیدگی نمی‌کند.


فصل ارائه برنامه‌های کهنه گذشته است

علی توسطی با اشاره به برنامه‌های هیجانی ستاد مبارزه با قاچاق کالا خاطرنشان کرد: درحال حاضر فصل ارائه برنامه‌های کهنه و قدیمی گذشته و ما باید درصدد ارائه برنامه‌های تازه براساس شرایط روز باشیم. در واقع، هر روز ما شاهد شنیدن اخباری مبنی بر فراهم نبودن زیرساخت‌ها در بدنه‌های گمرکی هستیم. آیا اکنون نوبت فراهم‌سازی زیرساخت‌ها و قدم برداشتن در راستا تقویت بخش تولید کشور نیست؟ متاسفانه ما در مقاطع زمانی مختلف برنامه‌هایی را به‌طور هیجانی در نظر و پیاده‌سازی می‌کنیم و اگر این برنامه‌ها را مورد بررسی قرار دهیم، شاهد این خواهیم بود که این نوع برنامه‌ها به خروجی مناسبی نرسیده یا به‌طور نیمه‌کاره رها شده است.

وی با بیان اینکه ما باید برای رسیدن به برنامه‌های افق 1404 درصدد راهکارهای تازه و عملیاتی باشیم، اظهار کرد: متاسفانه برنامه‌های اینچنینی در زمینه مبارزه با قاچاق کالا به شکل شعارگونه و هیجانی است و اگر ما قصد پیاده‌سازی برنامه‌های قانونی را داریم باید از هرگونه برخوردهای شعارگونه پرهیز کنیم. متاسفانه در این پروژه تازه ستاد مبارزه با قاچاق کالا، سازمان تعزیراتی و وزارت صنعت تنها اصناف متهم به توزیع کالاهای قاچاق شده‌اند که این موضوع خلاف واقعیت است. در واقع اگر کالای قاچاقی در برخی واحدهای صنفی به فروش می‌رسد به دلیل عدم آگاهی کسبه‌های بازاری است که به‌طور ناخودآگاه متولیان صنفی وارد چنین فازهایی می‌شوند.

به گفته رییس کمیسیون ارتباطات اتاق اصناف تهران؛ اصناف نقش مهمی را در رشد بخش اقتصاد ایفا می‌کنند؛ این موضوع درحالی است که با ارائه این نوع طرح‌ها و برخوردهای سلبی از حضور سرمایه‌گذاران در این مسیر کاسته می‌شود.

توسطی با اشاره به ورود قاچاق ماشین‌های لوکس اظهار کرد: قاچاق ماشین‌های لوکس جز مواردی بود که به بی‌شک توسط تفکری حاکم وارد کشور شد. بنابراین ورود این نوع کالاها نه چمدانی است و نه ناخواسته. در نتیجه باید به این موضوع رسید که این کالاها (ورود ماشین‌های لوکس به‌طور غیرقانونی) به‌طور سازمان یافته و با استفاده از ارتباطات لازم با دستگاه‌های ذی‌ربط وارد کشور می‌شود. در این راستا باید به این نکته اشاره کرد که توزیع این کالاها به واسطه تشکل‌هایی همچون اصناف نبوده بنابراین دستگاه‌های حاکمیتی در این راستا باید درصدد تمهیداتی باشد.

رییس کمیسیون ارتباطات اتاق اصناف خاطرنشان کرد: اصناف در زمینه توزیع کالاهای قاچاق به عنوان آخرین حلقه و کمترین نقش را در توزیع کالاهای قاچاق دارند و امیدواریم با دید منصفانه به این موضوع‌ها توجه شود. متاسفانه برخی افراد با توجه به ارتباطی که با گمرک‌های کشور و همچنین شبکه‌های قدرت دارند در سطح کلان به جابه‌جایی کالاهای قاچاق اقدام می‌کنند. به واقع این افراد با چنین اقدام‌هایی حاشیه سود فراوانی را به جیب می‌زنند.

تمرکز اشتباه مسوولان در زمینه توزیع کالای قاچاق

از سوی دیگر رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خوزستان با اشاره به عدم نظارت دستگاه‌های مسوول در ورود کالاهای قاچاق به «تعادل» گفت: متاسفانه گمرک استان‌های مرزی محلی برای ورود و توزیع کالاهای قاچاق شده؛ این موضوع درحالی است که برای نظارت بر سطح بازار و عدم ورود کالاهای قاچاق مسوولان ما استان‌های بزرگی همچون تهران را زیرنظر گرفته‌اند.

بیژن پناهی‌زاده در ادامه توضیح داد: این روزها ما نظارت مسوولان بر سطح بازار را شاهد هستیم که این نوع برخوردهای یک سویه و غیر کارشناسی شده تنها منجر به عدم توزیع کالاهای قاچاق به شکل مقطعی می‌شود. ما باید برای ساماندهی کالاهای قاچاق و عدم ورود این نوع کالاهای مصرفی و مشابه داخل راه دیگری بیابیم و درصدد تمهیداتی برای استان‌های مرزی کشورمان باشیم. رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خوزستان با اشاره به راهکاری در حوزه گمرکی کشور عنوان کرد: سیستم گمرکی بر نحوه ورود کالاهای وارداتی نظارت دارد؛ این موضوع درحالی است که دستگاه دیگری بر نحوه عملکرد این سازمان نظارت ندارد و همین موضوع نیز باعث افزایش و دوبرابر شدن حجم ورود کالاهای قاچاق به کشور شده است.

بیژن پناهی‌زاده معتقد است: زمانی قرار بود با تامین زیرساخت‌های گمرکی و با نصب سیستم‌های آنلاین از ورود کالاهای قاچاق ممانعت شود اما با نصب این نوع سیستم‌های نظارتی همچنان ما شاهد حجم گسترده‌یی از تخلفات هستیم.

عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه دولتمردان چرا بعد از سال‌ها هنوز نتوانسته‌اند به سمت تاسیس پنجره واحد تجارت فرامرزی حرکت کنند؛ گفت: متاسفانه برخی از این افراد به راه‌اندازی زیرساخت‌ها علاقه‌مند نیستند و هیچ‌گاه اجازه بهبود شرایط را به دستگاه‌ها نخواهند داد؛ چرا که سوءاستفاده‌گران با فراهم نبودن زیرساخت‌ها از شرایط زمانی تخلفات گسترده‌یی را انجام می‌دهند.


عملکرد غیرقابل قبول دولت در مبارزه با کالاهای قاچاق

در عین حال رییس اتاق اصناف مرکز استان مرکزی گفت: قاچاق کالا مشکلات متعددی را برای اصناف به وجود آورده است که دولت باید در برخورد با قاچاق کالا برنامه‌ریزی مناسبی را داشته باشد. جمشید زند با اشاره به اینکه دولت باید برخورد با قاچاق کالا را در مرزهای ورودی کشور کنترل کند، اظهار کرد: متاسفانه امروز باید مغازه‌ها و واحدهای صنفی با قاچاق کالا مبارزه کنند که چنین شرایطی اصلا مناسب نیست. بر اساس ماده ۱۶ قانون ستاد مبارزه با قاچاق کالا دولت موظف بوده است که بین کالای قاچاق و غیرقاچاق تمایز قائل شود که متاسفانه در این زمینه موفق نبوده است؛ ‌چراکه بین کالای قاچاق و غیرقاچاق در بازار اختلافی وجود ندارد، این موضوع باعث شده، آبروی بسیاری از واحدهای صنفی به دلیل آگاه نبودن نسبت به کالای قاچاق از دست برود. رییس اتاق اصناف مرکز استان مرکزی در بخشی دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به مشکل بیمه و مالیات بر ارزش افزوده واحدهای صنفی گفت: به دلیل نقصی که در قانون بیمه وجود دارد، کارفرمایان نمی‌توانند، خودشان را بیمه کنند، و مجبور می‌شوند برای بیمه کردن خودشان از طریق کارگران ساختمانی و قالیبافی استفاده کنند.


قاچاق کالا دست‌اندرکاران مخصوص خود را دارد

رییس اتاق اصناف بجنورد (خراسان شمالی) گفت: به جای جمع‌آوری کالای قاچاق از سطح مغازه‌ها، سراغ کشف دست‌اندرکاران قاچاق کالا برویم. محمود اسدی در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، واگذاری طرح برخورد با قاچاق کالا از سوی دولت به اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی را اقدامی بسیار سنجیده و کارشناسی شده عنوان کرد و گفت: باید این واقعیت را بپذیریم که قاچاق کالا در کشور از سوی فعالان اقتصادی و اصناف صورت نمی‌پذیرد و قاچاق کالا دست اندرکاران مخصوص به خود را دارد که باید آنها را کشف و با این گروه برخورد کرد. وی با تاکید بر اینکه اصناف هیچگونه دخل و تصرفی در موضوع قاچاق کالا ندارند، گفت: برخورد و مبارزه اصولی با کالای قاچاق را باید از مبدا شروع کرد نه از مقصد. رییس اتاق اصناف بجنورد تصریح کرد: هم و غم اهالی بازار این است که از تولید داخلی حمایت کنند اما متاسفانه عده‌یی با واردات عمده‌یی کالای قاچاق به کشور و تزریق آن به بازار از سوی دلالان و واسطه‌ها، تولید داخلی را هدف حمله خود قرار داده‌اند و تنها به فکر منافع خود هستند. وی همچنین خواستار وصول و پرداخت یک سوم بودجه جرایم بازرسی از سوی دولت به اصناف شد و گفت: دولت در پرداخت بودجه بازرسی به اتاق اصناف احساس مسوولیت به خرج دهد و واریز این بودجه از محل خزانه به حساب اتاق اصناف را در اولویت بگذارد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر