آخرین روز هفته گذشته جلسات شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی در چندین استان برگزار شد. در شورای گفت‌وگوی مشهد رییس اتاق ایران از اخذ 5میلیارد دلار وام از روسیه برای پروژه‌های عمرانی طبق مصوبه‌های مجلس خبر داد. غلامحسین شافعی اظهار کرد: به موجب مصوبه مجلس در این پیشنهاد، به دولت اجازه داده شد با رعایت سقف مقرر در تبصره 3 قانون بودجه سال 1395 کل‌کشور تا مبلغ 5میلیارد دلار وام از روسیه برای طرح‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌یی اخذ کند.
وی با بیان اینکه وام دریافتی صرفا برای طرح‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌یی امور زیربنایی و تولیدی پیوست شماره یک قانون بودجه کل‌کشور با اولویت انرژی‌های نو، هسته‌یی، نیرو، راه‌آهن، بزرگراه‌ها، سدها، شبکه‌های آبیاری و طرح‌های انتقال آب اختصاص می‌یابد، گفت: طرح‌های موضوع بند یک با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
شافعی ادامه داد: نحوه اعمال حساب وام دریافتی، تعیین مدت بازپرداخت و میزان سهم ساخت داخلی و سایر شرایط وام به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد. دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در ادامه از موافقت مجلس با انتشار 40هزار میلیارد تومانی اوراق اسناد خزانه برای پرداخت بدهی‌های دولت خبر داد.
رییس اتاق ایران اضافه کرد: نمایندگان مجلس با انتشار و فروش 40هزار میلیارد تومانی اوراق اسناد خزانه برای پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها، پرداخت مطالبات پیمانکاران از جمله صدا و سیما، مطالبات شهرداری‌ها از دولت و پرداخت بدهی خرید تضمینی محصولات کشاورزی موافقت کردند.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مشهد با عنوان اینکه رییس بانک ملت ایران در استانبول گفته است مبادله حواله‌های ارزی به لیر و یورو بین ایران و ترکیه بدون مشکل انجام می‌شود، بیان کرد: هم‌اکنون انجام عملیات بانکی سوییفت، صدور و مبادله حواله‌های ارزی به لیر و یورو بین ایران و ترکیه بدون مشکل در حال انجام است ولی موانع جزیی موجب کندی تحرک در گردش مالی است.
شافعی اظهار کرد: در جریان سفر رییس کل بانک مرکزی به نپال برای شرکت در اجلاس روسای کل با موضوع «دسترسی خدمات مالی، ارائه و گسترش خدمات بانکی به آحاد جامعه» جمهوری اسلامی ایران رسما به عنوان میزبان و رییس دوره‌یی گروه منطقه‌یی سیانزا انتخاب شد.
شافعی با بیان اینکه تولید نفت ایران از 3.8میلیون بشکه در روز گذشته است، گفت: ایران می‌تواند بسته به نیاز بازار طی دو، سه ماه آینده تولید خود را به 4میلیون بشکه در روز برساند.
همچنین در شورای گفت‌وگوی اصفهان از شکایت تشکل‌های بخش خصوصی به مراجع قضایی در زمینه بانک‌ها خبر داده شد. رییس اتاق بازرگانی اصفهان با انتقاد از نحوه عملکرد بانک‌ها در محاسبه سود و جرایم تسهیلات تصریح کرد: برای مقابله با رویه ناعادلانه بانک‌ها ناچار به طرح شکایت در مراجع قضایی هستیم و اگر این رویه‌ها در تعامل با بانک‌ها اصلاح نشود، چاره‌یی جز مراجعه به مراجع قضایی نخواهیم داشت.
سید عبدالوهاب سهل‌آبادی به تشکیل کارگروهی با حضور معاونان و قضات دادگستری، مدیران کل سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی و سرپرست بانک‌ها در دادگستری استان اصفهان برای پیگیری این موضوع خبر داد و افزود: صنعتگر و تولیدکننده بخش خصوصی قانون را رعایت می‌کنند و درخواست ما از مسوولان استان نیز این است که با دستگیری از ابتکار عمل، مراعات فعالان اقتصادی را بکنند.
در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی نیز استاندار استان مرکزی گفت: در جلسات شورای گفت‌وگوی بین دولت و بخش خصوصی، بخش خصوصی ارباب است.
محمود زمانی‌قمی با اشاره به پرداخت تسهیلات ایجاد رونق به واحدهای کوچک و متوسط و تاکید بر شناسایی مشکلات این واحدها و ثبت‌نام در سایت بهین‌یاب اظهار کرد: در حوزه واحدهای کوچک و متوسط نیازمند همراهی بیشتر بانک‌ها به عنوان یک گام باقی مانده هستیم.
وی با بیان اینکه مسیری را که دولت انتخاب کرده است مسیر درستی است، گفت: آثار و علائم رونق اقتصادی در بخشی از واحدها در استان کاملا مشهود و این مهم نشانگر مسیر درست دولت در حوزه اقتصادی است.
وی با اشاره به پرداخت تسهیلات ایجاد رونق به واحدهای کوچک و متوسط و تاکید بر شناسایی مشکلات این واحدها و ثبت‌نام در سایت بهین‌یاب اظهار کرد: در حوزه واحدهای کوچک و متوسط نیازمند همراهی بیشتر بانک‌ها به عنوان یک گام باقی مانده هستیم.
استاندار مرکزی ضمن اشاره به وظیفه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: ما می‌خواهیم به تشکل‌های غیردولتی و بخش خصوصی پروبال دهیم تا وزن دخالت دولت در اقتصاد که عامل بدبختی کشور است را کاهش دهیم.
در نهایت رضی‌میری عضو شورای گفت‌وگوی ایران نیز اعلام کرد: افزایش 2درصدی مالیات واردات باید در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شود. هرچند اثرگذاری طرح مطالبات بخش خصوصی در این شورا به توصیه‌پذیری دولت‌ها وابسته است. وی تاکید کرد: سخت کردن واردات رسمی بدون تردید منجر به افزایش قاچاق می‌شود. قاچاق زمانی رشد می‌کند که واردات رسمی به راحتی انجام نشود و مشکلات بروکراتیک و دیوان‌سالارانه دست و پای واردات را ببندند. افزایش مالیات واردات از این منظر به قاچاق کمک می‌کند.
