الزام نگارش 35 آیین‌نامه اجرایی توسط 10دستگاه دولتی برای بخش تعاون
گروه تشکل‌ها|
بعد از کش و قوس‌های فراوان مجددا لایحه اصلاحی قانون بخش تعاون از سوی رییس‌جمهور به مجلس ارائه شد اما این لایحه اعتراضات شدید بخش تعاون به ویژه اتاق تعاونی‌ها را به همراه داشت. بر اساس گفته بهمن عبداللهی رییس اتاق تعاون با وجود گفته دولتی‌ها هیچ نظری از بخش تعاون درباره این لایحه پرسیده نشده است و در حالی که قرار بود، خود بخش تعاون سرنوشت خود را در دست گیرد در این قانون در نظر گرفته شده است که 35 آیین‌نامه اجرایی توسط 10دستگاه دولتی برای بخش تعاون نوشته شود. به گفته وی این قانون نه تنها قابلیت اجرا ندارد بلکه باعث می‌شود، بخش تعاون به یک زیرمجموعه دولت بدل شود.
قانونی که سال‌هاست به تاخیر می‌افتد
درباره اصلاح این قانون از زمان دولت نهم و دهم بحث‌های زیادی مطرح بود اما به دلایلی متعدد مانند ادغام وزارتخانه و تغییر وزیر موجب به تعویق افتادن این کار شد و حتی یکی، دو باری نیز لوایحی در دولت‌های سابق تدوین و به مجلس هم ارسال شده بود که به دلیل وجود اشکالات و ابهامات فراوان از سوی دولت قبل پس گرفته شده بود. در نهایت مهم‌ترین در ۱۱ آذرماه 1392 از سوی دولت و با امضای رییس‌جمهور به مجلس ارسال شد در حالی که پیش‌تر هدف از اصلاح قانون تعاون، به‌روز رسانی برخی مواد این قانون و همچنین گنجاندن مواد جدیدی در این قانون بر اساس نیازهای روز تعاونی‌ها اعلام شده بود.
در نهایت اردیبهشت ماه سال جاری مدیرکل دفتر توسعه تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه با اشاره به اینکه لایحه اصلاح بخش تعاونی اقتصاد آماده ارائه به مجلس است، گفت: در حال حاضر مجلس شورای اسلامی به کلیات طرح اصلاح بخشی از قانون اقتصاد تعاونی جمهوری اسلامی ایران رای مثبت داده و به دولت فرصتی برای ارائه این لایحه به مجلس داده شده است. غلامحسین بشارتی تصریح کرد: این لایحه کامل است و تمام مسائل در آن لحاظ شده و در واقع اصلاح کامل قانون تعاون است اما اینکه دولت این را به مجلس ارائه کند یا خیر در اختیار ما نیست.
در این قانون با ما مشورتی نشد
در همین رابطه بهمن عبداللهی رییس اتاق تعاون در گفت‌وگو با «تعادل» اعلام کرد: انتقادات مهمی به این لایحه وارد است و باید در آن تجدیدنظر شود. به گفته وی مهم‌ترین مشکل این لایحه این است که اصولا قابلیت اجرا ندارد و مشکلات بخش تعاون به هیچ‌وجه در آن دیده نشده است و اصولا روح این لایحه با تعاون‌گرایی سازگاری ندارد.
به گفته رییس اتاق تعاون دومین مشکل این لایحه دیدگاه کاملا دولتی نسبت به تعاون است که در جای جای آن این موضوع به چشم می‌خورد و این لایحه در بسیاری از بخش‌ها برخلاف سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، قانون برنامه پنجم، قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و تمامی قوانینی است که به دنبال افزایش سهم تعاون و بخش خصوصی در اقتصاد است. وی تاکید کرد: این لایحه در صورت تبدیل شدن به قانون مطمئنا باعث کم شدن سهم تعاون در اقتصاد می‌شود و در حالی که تمام قوانین سابق بر افزایش سهم تعاون تاکید داشتند، این قانون بر خلاف آن عمل خواهد کرد.
به گفته عبداللهی مشکل دیگر این قانون این است که عملا تعاون را به عنوان یک زیرمجموعه دولت بدل خواهد کرد و عوامل دولتی نقش پررنگی در تعاون پیدا می‌کنند به‌طوری که احتمالا تعاون زیر سلطه دولت قرار می‌گیرد. وی درباره موارد اجرایی این قانون تاکید کرد: موارد اجرایی قانون که حدود 100 ماده دارد این الزام را ایجاد می‌کند که 35 دستورالعمل توسط 10دستگاه دولتی برای تعاون تصویب شود و این در حالی است که اگر می‌خواهیم تعاون پیشرفت کند، همگی پذیرفته‌ایم خود تعاونگران باید درباره آن تصمیم بگیرند و حضور 10 دستگاه دولتی در بخش تعاون هیچ توجیه عقلی ندارد.
عبداللهی در گفت‌وگو با «تعادل» تاکید کرد: اجرای این قانون لطمات بی‌شماری به بخش تعاون وارد خواهد کرد. وی خواستار مشارکت جدی تمام مدیران شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی و اتاق‌های تعاون سراسر کشور برای بررسی و ارائه نظرات کارشناسی نسبت به مفاد لایحه اصلاحی قانون بخش تعاون همچنین تعامل جدید‌تر با دستگاه‌های اجرایی، مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح و وادار کردن و پیش‌بینی مواد مرتبط با بخش تعاونی استخراجی از قانون برنامه پنجم در لایحه برنامه ششم شدند.
پیش‌بینی نشدن سهم برای تعاون
این مقام در خصوص موضوع لایحه برنامه ششم و سهم بخش تعاون از این لایحه اظهار داشت: این لایحه تاکنون دوبار به مجلس آمده و برگشت خورده است، اما آنچه در شرایط کنونی مهم است تاثیر‌گذاری در لایحه به نفع بخش تعاونی است. وی ادامه داد: در لایحه مذکور سهمی برای بخش تعاون در نظر گرفته نشده است. وقتی در قانون برنامه احکامی برای این بخش پیش‌بینی نشده باشد در قوانین بودجه هم به طریق اولی پیش‌بینی نخواهد شد. عبداللهی خاطرنشان کرد: بخش تعاون خواستار این مهم است که احکامی که در برنامه پنجم برای بخش تعاونی بود و اجرایی نشد، در لایحه برنامه ششم تنفیذ شود. در واقع احکام مربوط به بخش تعاونی که در برنامه پنجم توسعه بود، عینا در برنامه ششم هم در نظر گرفته شود.
وی افزود: لایحه اصلاح قانون بخش تعاونی باید در اجرای بند (ح) ماده (9) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و برای حذف مداخلات دولت در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی‌ها و اتاق‌های تعاون و رفع ابهامات و نواقص قانونی و اصلاح و بهبود محیط حقوقی و یکپارچه‌سازی قوانین حاکم بر بخش تعاونی و با عنایت بر لزوم توسعه بخش تعاونی در سال‌های برنامه پنجم توسعه به میزان 25درصد اقتصاد ملی موضوع بند (ب) سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که مستلزم وجود قانونی جامع و شفاف و تسهیل‌کننده باشد از طرف وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی و دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شد، لیکن در بررسی اجمالی از لایحه اصلاحی ملاحظه می‌شود، مفاد این لایحه با نظر و کلام حضرت امام‌خمینی (ره) و مقام معظم رهبری مبنی بر واگذاری امور به مردم در تضاد آشکار است و همین‌طور با روح چشم‌انداز 20ساله ابلاغی مقام معظم رهبری مغایرت دارد. به‌نظر می‌رسد این لایحه با یک انشای ثقیل و پیچیده و غیر قابل فهم برای عموم و غیر اجرایی و شعاری بودن برخی مواد دخالت دولت و نماینده دولت در مدیریت تعاونی‌ها و اتاق‌های تعاون را تشدید کرده است.
گفتنی است، لایحه اصلاح قانون بخش تعاونی باید در اجرای بند (ح) ماده (9) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و برای حذف مداخلات دولت در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی‌ها و اتاق‌های تعاون و رفع ابهامات و نواقص قانونی و اصلاح و بهبود محیط حقوقی و یکپارچه‌سازی قوانین حاکم بر بخش تعاونی و با عنایت بر لزوم توسعه بخش تعاونی در سال‌های برنامه پنجم توسعه به میزان 25درصد اقتصاد ملی موضوع بند (ب) سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که مستلزم وجود قانونی جامع و شفاف و تسهیل‌کننده باشد از طرف وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی و دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شد.
