گروه تشکل‌ها|
از ابتدای سال1393 قرار بود واحدهای صنفی به استفاده از سامانه صندوق فروش (pos مکانیزه فروشگاهی) یا رایانه دارای سیستم نرم‌افزار فروشگاهی و صدور الکترونیکی صورتحساب فروش (فاکتور) مطابق در دستورالعمل مواد19 قانون مالیات بر ارزش افزوده و 169قانون مالیات‌های مستقیم تجهیز شوند که این موضوع تا امروز در هاله‌یی از ابهام قرار دارد. درواقع تجهیز صنوف به صندوق مکانیزه فروش طرحی بود که از سوی سازمان امور مالیاتی، وزارت صنعت و با همکاری اصناف قرار بود کلید زده شود تا علاوه بر شفاف‌سازی در بخش مالیاتی کالاهای موجود قاچاق در واحدهای صنفی نیز احصا شود. به گفته کارشناسان، اکنون 2سال از مطرح شدن این طرح و تدوین قانون در این زمینه گذشته اما در این بازه زمانی اصناف همچنان کارشکنی می‌کنند و هنوز به کسب و کار آن هم به روش سنتی باور دارند.
در همین حال، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران درباره اثرات طرح‌های کوتاه‌مدت در زمینه مبارزه با کالای قاچاق به «تعادل» گفت: برخی معتقدند چنین راهکارهای کوتاه‌مدتی در زمینه مبارزه با قاچاق کالا موثر نیست و به عبارت دیگر با اعمال چنین روش‌هایی حجم این نوع کالاها به کشور کاهش نخواهد یافت؛ این موضوع درحالی است که به عقیده بنده حتی این طرح‌های کوتاه‌مدت نیز می‌تواند عاملی برای کاهش این پدیده شوم باشد.
اقدامات دولت درباره مبارزه با قاچاق کالا
آرمان خالقی در ادامه توضیح داد: البته این روزها دولتمردان به همراه بخش خصوصی کشور درصدد برنامه‌هایی همچون اجرای قانون پولشویی، نصب صندوق‌های مکانیزه برای فروشگاه‌های زنجیره‌یی و... هستند که امیدواریم با این اقدامات قابل قبول شاهد کاهش این نوع معضلات در کشور باشیم.
به گفته عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، متاسفانه در فروشگاه‌های زنجیره‌یی ما شاهد قرار گرفتن کالاهای قاچاق در کنار کالاهای باکیفیت داخلی هستیم و به عبارت دیگر واحدهای صنفی محلی برای عرضه کالاهای قاچاق شده، بی‌آنکه مسوولی در این باره اقدام‌های قابل قبولی برای عدم عرضه این نوع کالاها داشته باشد. در بندهای مختلف قانون ما شاهد تاکید قانون گذار به نصب صندوق‌های مکانیزه هستیم که متاسفانه این بند از قانون هنوز جنبه عملیاتی به خود نگرفته است. درواقع اگر صندوق‌های مکانیزه در واحدهای صنفی تجهیز شود بی‌شک تراکنش‌های مالی نیز قابل پیگیری و کالاهای قاچاق نیز نسبت به کالاهای باکیفیت وارداتی قابل احصا خواهد بود.
فرهنگ‌سازی برای مصرف کالاهای قاچاق
خالقی با اشاره به اینکه بخشی از افزایش حجم کالاهای قاچاق در کشور به فرهنگ مردم کشورمان باز می‌گردد، گفت: در این بازه زمانی و برای حمایت از کالاهای تولیدی متولیان ستاد مبارزه با قاچاق کالا، وزارت صنعت و نمایندگان بخش خصوصی باید درصدد تهیه بسته جامع باشند تا جلوی قاچاق بی‌رویه کالاهای مصرفی در کشور گرفته شود، البته علاوه بر این موضوع دستگاه‌های نظارتی باید کار پژوهشی را درباره افزایش کالاهای قاچاق و عواملی که منجر به تقاضای بیشتر از این نوع کالاها می‌شود مورد پیگیری قرار گیرد. وی همچنین عنوان کرد: در این بازه زمانی در زمینه فروش بیشتر کالاهای قاچاق هیچ عوامل مشخصی درباره چرایی مصرف این کالاها (قاچاق) وجود ندارد. درواقع عده‌یی می‌گویند این کالاها به دلیل مزیت در قیمت، خارجی بودن آنها، شکل، فرم و... به یک فرهنگ در کشورمان تلقی شده و مردم نیز بر این باورند اگر جنس خارجی تهیه کنند در جایگاه اجتماعی بیشتری قرار دارند، بنابراین مولفه‌هایی همچون قیمت، شکل، فرم، کیفیت و... باید مورد واکاوی پژوهشگران کشورمان قرار گیرد و با کاهش قیمت تمام شده، افزایش کیفیت تولید داخلی به سمت تبلیغات برای کالاهای ایرانی و عرضه آنها در
بازار حرکت کنیم.
برای مناطق مرزی کار ایجاد کنیم
خالقی افزود: اگر قرار باشد با اقدام‌های ضربتی جلو قاچاق را بگیریم و هر روز اقدام‌های مقطعی را برای واحدهای صنفی کلید زنیم این عامل می‌تواند به شکل کوتاه‌مدت اثرگذار باشد اما در این باره ما باید برای فروش بیشتر کالاهای رسمی اقدامات قابل قبولی را کلید زنیم و درصدد ریشه‌یابی برای برطرف شدن این معضلات باشیم. درواقع برای ورود کالاهای قاچاق، قاچاقچی راه‌های تازه‌تری را پیدا می‌کند؛ متاسفانه در مناطق آزاد و مناطق مرزی شرایط زندگی اسفناک است و هیچ واحد تولیدی برای مشغول شدن ساکنان این بخش از کشور وجود ندارد، به عبارت دیگر مردمان ساکن در مناطق مرزی از نظر دارا بودن شغل دارای محرومیت‌هایی هستند و همین موضوع نیز باعث شده تا به سمت ورود کالاهای قاچاق و کوله‌بری رجوع کنند و توجیه کاری دیگری جز این نوع اقدام (قاچاق) ندارند. بنابراین دولتمردان باید درصدد تزریق سرمایه وتاسیس واحدهای اداری و تولیدی در این مکان‌ها باشند. بنابراین باید گفت برای مبارزه با قاچاق کالا ما راه طول و درازی را در پیش داریم و به‌واقع برای کاهش این نوع معضلات در بخش مناطق مرزی و شهری باید درصدد اجرای قوانین باشیم و همچنین قوانین مربوطه با کاهش معضل
قاچاق را سرسختانه اجرایی کنیم.
راه‌حل مبارزه با قاچاق بازرسی واحدهای صنفی نیست
از سوی دیگر، نماینده اتاق اصناف ایران در استان آذربایجان غربی، شهرستان سلماس گفت: مبارزه با قاچاق کالا باید کارشناسی شده و اصولی باشد و اینکه فقط واحدهای صنفی کنترل و بازرسی شوند، راه‌حل برخورد با قاچاق کالا نیست. سجاد شاکر در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران افزود: حجم بالای ورود کالای قاچاق به کشور به معضل اساسی تبدیل و سبب رکود بازار و تولید داخلی شده و چنانچه مسوولان ذی‌ربط راهکار درستی برای مبارزه با قاچاق کالا ارائه ندهند، تولید داخلی به ورطه نابودی خواهد رفت. وی با بیان اینکه برای جلوگیری از ورود کالای قاچاق، باید مرزها و گمرگات بطور مستمر کنترل شود، گفت: اینکه حجم زیادی از کالای قاچاق بدون کنترل وارد کشور و به مراکز شهرها برسد و بعد بخواهیم تنها اصناف را متهم کرده و بازرسی از اصناف داشته باشیم، زیبنده نیست.
ضرورت سیستم گمرکی به‌روز
شاکر افزود: موضوع مبارزه با قاچاق کالا به دلیل آسیب‌های وارده به تولید داخلی از اهمیت بالایی برخوردار است به‌طوری‌که مقام معظم رهبری نیز همواره بر مبارزه با قاچاق تاکید فراوان داشته‌اند، اما متاسفانه برخی از سودجویان تمایلی به برخورد اصولی و جمع‌آوری کالای قاچاق ندارند. وی اظهار کرد: واحدهای صنفی در زنجیره توزیع و فروش کالا به‌عنوان آخرین حلقه قرار دارند و نقشی در ورود کالای قاچاق به کشور ندارند. شاکر تصریح کرد: مبارزه با قاچاق کالا باید ابتدا در مبادی ورودی و گمرک اتفاق بیفتد و سیستم گمرکی کشور برای کنترل کالاها باید از تجهیزات روز استفاده کند تا امکان قاچاق به صفر برسد.
هر سال شاهد قوی‌تر شدن پدیده شوم قاچاق هستیم
در همین حال رییس خانه صنعت، معدن و تجارت تهران درباره مشکلات برسر راه اقتصاد گفت: نخستین مشکل در نظام اقتصادی مقوله‌یی همچون قاچاق است. متاسفانه از زمانی که یادمان است پدیده شوم قاچاق هرسال قوی‌تر شده است. این نشان‌دهنده این است که قوایی که باید در این موضوع دخیل باشند یا وظایف خودش را درست انجام نمی‌دهد یا خودش شریک ماجراست. سید محمدرضا مرتضوی معتقد است: این عوامل باعث شده تا مشکل قاچاق در کشور حل نشود، وگرنه دلیلی ندارد زمانی که همه مقامات کشور متفق‌القولند که قاچاق بد است، این مشکل درست نشود. به این ترتیب یا مسوولان سه قوه کارشان را درست انجام نمی‌دهند یا مشکل جای دیگری است. کوله‌برهای مرزی هیچ سودی از حمل کالاهای قاچاق به داخل کشور نمی‌برند و فقط به سود سرمایه‌داران متخلف است که در این بازه زمانی ما باید در راستای حل این معضلات و حمایت از تولید داخل گام برداریم.
