سیاست صنعتی سیاستی است که برای ارتقای کارایی و بهبود رشد بهرهوری از صنایع، بخش‌ها یا حتی بنگاه‌های ویژه‌یی در برابر سیگنال‌های بازار، حمایت می‌کند. با توجه به مراحل سیر تکامل اقتصادی (قبل از صنعتی‌شدن، صنعتی‌شدن و پس از صنعتی‌شدن (مبتنی بر دانش)، گذر از مرحله نخست (قبل از صنعتی‌شدن) مستلزم افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی به‌عنوان پایه و اساس فعالیت‌های اقتصادی است که این امر تنها با تکیه بر روش‌های جدید و استفاده از ماشین‌آلات صنایع کارخانه‌یی در این بخش امکان‌پذیر می‌شود و بدین‌ترتیب سبب کاهش نیاز به کارگران و انتقال آنها به بخش صنعت می‌شود و با افزایش تولیدات صنعتی، این بخش به عنوان بخش پیش‌روی اقتصاد مورد توجه قرار می‌گیرد. با چنین توصیفی صنعتی‌شدن را می‌توان موتور محرکه جهش کشورهای صنعتی قلمداد کرد که به نوبه خود از پیدایش سریع و گسترده صنایع کارخانه‌یی حاصل شده‌اند و با توجه به هدف سیاست صنعتی که همانا بهبود بهرهوری بخش صنعت به ویژه صنایع کارخانه‌یی به عنوان منبع اصلی رشد بهرهوری است، اجرای سیاست‌های صنعتی اهمیت بسزایی می‌یابد.
سیاست‌های صنعتی هدف‌گذار، صنایع کارخانه‌یی را به دلیل برخورداری از ویژگی‌های متعددی نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی مورد توجه بیشتری قرار می‌دهند که برخی از مهم‌ترین آنها به قرار ذیل‌اند:
نتایج حاصله از یک بخش را از طریق ایجاد فرآیند بازدهی فزاینده به سایر بخش‌های اقتصادی تسری می‌دهند.
به‌دلایل زیر بزرگ‌ترین جاذب نیروی کار محسوب می‌شوند:
بهرهوری بالاتر؛
دستمزدهای بالاتر؛
شرایط کاری بهتر؛
فرصت‌های بیشتر برای ارتقای مهارت‌ها و تخصص‌ها؛
ایجاد مشاغل برای زنان؛
به‌لحاظ ایجاد تغییرات ساختاری ناشی از ارتقای تکنولوژی، تنوع‌سازی و تخصصی شدن، عامل اصلی رقابت‌پذیری جهانی محسوب می‌شوند.
در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی، بیشترین سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه را انجام می‌دهند؛
قابلیت‌های زیادی برای تولید نهاده‌های مولد (ماشین‌آلات و فرآورده‌های شیمیایی) دارند و از این طریق منجر به افزایش بهرهوری در سایر بخش‌ها می‌شوند.
منبع اصلی تقاضا برای فعالیت‌هایی با بهرهوری بالا در سایر صنایع هستند. به‌طوری که بیشتر فعالیت‌های خدماتی که بهرهوری بالایی دارند یا رشد بهرهوری در آنها بالاست (نظیر خدمات مالی، حمل و نقل و تجاری)، خدماتی هستند که متقاضیان اصلی آنها بنگاه‌های صنایع کارخانه‌یی هستند. اگرچه کشورها می‌توانند در چنین خدماتی، تخصصی شوند لیکن در رابطه با تعدادی از خدمات تولیدی نظیر (مهندسی، طراحی و مشاوره مدیریتی) قابلیت چنین خدماتی برای صادرات نمی‌تواند در بلندمدت بدون اتکا به یک بخش صنایع کارخانه‌یی قوی حفظ شود.
نوآوری محصول در این صنایع به دلیل اثرات سرریزی از اهمیت زیادی برخوردار است.
با ایجاد تغییرات ساختاری به رشد و توسعه اقتصادی کشور و افزایش درآمد سرانه کمک می‌کنند.
استانداردشدن تولید و نیز سازماندهی نیروی کار در این صنایع به مراتب راحت‌تر از سایر بخش‌هاست.
به‌دلیل ماهیتشان که خود به خود تمایل به یافتن روش‌هایی برای تولید کالاهای بیشتر با نیروی کار کمتری دارند به‌لحاظ تکنولوژیکی پیشروتر از سایر بخش‌ها هستند و صنایع خاصی که از نرخ‌های رشد بهرهوری بالاتری برخوردارند منجر به پیشرفت‌های تکنولوژیکی سریع‌تری می‌شوند.
تولیدکننده محصولات فیزیکی و فاسدنشدنی هستند که قابلیت تجاری بالاتری نسبت به محصولات کشاورزی و به ویژه خدمات دارند.
در ارزیابی سیاست صنعتی هدف‌گذار، تعدادی از معیارهای مهم سیاستی از قبیل هماهنگی سرمایه‌گذاری‌های مکمل، هماهنگی سرمایه‌گذاری‌های رقابتی، سیاست‌هایی برای تضمین بازدهی به مقیاس (با تاکید بر صنایع نوزادی که از همان اوایل اقدام به صادرات می‌کنند)، تنظیم مقررات بر واردات تکنولوژی و تنظیم مقررات بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی قابلیت اندازه‌گیری از طریق شاخص‌های کمی را ندارند؛ برخی صنایع نیز قابلیت رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی را ندارند و بالاخره در برخی موارد، ساختارهای صنعتی کشوری مرتبط با هدف‌گذاری سایر دولت‌ها نیست بنابراین ضروری است برای تعیین صنایع کارخانه‌یی هدف، معیارهای خاصی از قبیل «ارزش افزوده سرانه بالاتر»، «صنایع مرتبط»، «رقابت‌پذیری در آینده»، «واکنش نسبت به دولت‌های دیگر» و نیز شاخص‌هایی چون حکمرانی (کیفیت تنظیم‌گری مقررات، کنترل فساد و...) مورد توجه قرار گیرند.
در رابطه با تدوین و ارزیابی سیاست صنعتی ضروری است که اهداف سیاست صنعتی متناسب با توانایی‌ها و پتانسیل‌های تولیدکنندگان و درجه توسعه‌یافتگی کشور باشد. علاوه براین، اهداف سیاست صنعتی به ویژه توانایی‌های تکنولوژیکی کشور مطابق با شرایط بازارهای جهانی تعدیل شود. به بیانی دیگر، به‌موازات پیشرفت تکنولوژیکی کشور، سیاست صنعتی نیز به سمت سیاست‌های مبتنی بر نوآوری و فناوری سوق داده شود. با توجه به وجود بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس در صنایع کارخانه‌یی و ارتباط نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری‌های مختلف به یکدیگر، ضروری است که اجرای سیاست‌های صنعتی به‌گونه‌یی باشد که در بدو امر بهرهوری در بخش صنایع کارخانه‌یی و نیز سایر بخش‌های وابسته به آن را بهبود بخشد.
