گروه تشکل‌ها سمیه سایش
حضور دولتی‌ها در تشکل‌های بخش خصوصی از جمله مباحثی چالش‌برانگیز است که اگر از نمایندگان بخش خصوصی دراین زمینه اظهارنظر شود، آنها نیز پاسخ قانع‌کننده‌یی نخواهند داشت. دراین زمینه «تعادل» سراغ سید عبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران رفته است. او که از برنامه‌های دولت گله و شکایت دارد، معتقد است: «بخش خصوصی دچار روزمرگی شده و خود ما نیز نمی‌دانیم چطور باید از این سرگردانی بیرون بیاییم. متاسفانه نمایندگان دولت در بخش اقتصاد هر روز برنامه جدیدی ارائه می‌دهند و مدام برای برون‌رفت از بحران‌های اقتصادی از کوچه پس کوچه‌ها عبور می‌کنند و هیچ کس راه مستقیم خود را نمی‌پیماید.»
همچنین سهل‌آبادی می‌گوید: روزی به درد تورم دچار می‌شویم و روز دیگر رکود و به همین دلیل است که نه دولت برنامه لازم را ارائه می‌دهد و نه دیگر بخش خصوصی دلگرم ارائه راهکار است.
آقای سهل‌آبادی؛ نمایندگان بخش خصوصی و تشکل‌ها بارهادر صحبت‌هایشان از عدم اجرای اصل 44 (خصوصی‌سازی) انتقاد داشتند؛ این نوع موضوع‌ها درحالی از سوی این نمایندگان مطرح می‌شود که ما در چارچوب بخش تشکل‌گرایی و بخش خصوصی شاهد حضور افراد دولتی یا وابسته به دولت هستیم. نظر شما در این زمینه چیست؟
این یک ادعا است. شما که چنین سوالی مطرح می‌کنید، بگویید چه کسانی در بخش مدیریتی تشکل‌ها به عنوان نماینده دولتی فعال هستند؟
به هرحال، زمانی که به لیست نمایندگان بخش خصوصی یا اتاق بازرگانی ایران نگاهی می‌اندازیم شاهد حضور نمایندگان وابسته دولت در ارکان بخش تشکل‌گرایانه هستیم. در واکنش به این مسائل نظر شما چیست؟
به هرحال، در بدنه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران ما شاهد حضور چند تن از نمایندگان بخش دولتی هستیم که قانون نیز این اختیار را به آنها داده است، اما اگر قرار باشد سکانداران بخش‌های تشکل‌گرایی کشور از نمایندگان دولتی یا وابستگان آنها یک مجموعه را اداره کنند، نه صلاح می‌دانیم و نه این موضوع قانونی است. در واقع، در جایگاه بخش‌خصوصی افراد خصوصی باید حضور پیدا کرده و از منافع اتاق بهره ببرند. به عبارت دیگر تشکل‌ها واسطه میان بخش خصوصی و دولت هستند و بنابراین در ارکان تصمیم‌گیری نیز باید از این افراد استفاده کرد. اصل قانون اصل 44 نیز این است که کارها را باید به مردم واگذار کرد. درواقع، باید بحث‌های اقتصاد را باید مردم پیش ببرند اما متاسفانه در این بازه زمانی خلاف اجرای این نوع قوانین هستیم. مقام معظم رهبری نیز در زمینه اجرای اصل 44 و واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی بارها سخنرانی کرده‌اند، این موضوع‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که همچنان ما شاهد انحصار دولت در حوزه‌های کسب و کار هستیم.
به‌نظر شما این نوع پدیده‌ها و هنجارشکنی‌ها از کجا نشات می‌گیرد؟
به هرحال این مسیر اشتباه از پیش تعریف شده است و امروز نیز ما شاهد روی کارآمدن خصولتی‌ها در بخش‌های تولید و تجارت هستیم. متاسفانه بخش اعظم بنگاه‌های ما توسط توسط نمایندگان دولتی اداره می‌شود، درحالی که این موضوع‌ها نقض قوانین است.
به عنوان نماینده بخش خصوصی و رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران برای پیشروی به سمت آزادسازی اقتصاد چه راه‌حلی را پیشنهاد می‌دهید؟
برخی بنگاه‌ها بیش از چند ده میلیارد ارزش دارند. راهکار اساسی برای پیشروی به سمت آزادسازی اقتصاد و اجرای خصوصی‌سازی این است که مدیریت و نه مالکیت این بنگاه‌ها و کارخانه‌های صنعتی بزرگ در اختیار نمایندگان بخش خصوصی قرار گیرد. متاسفانه در این بازه زمانی بسیاری از کارخانه‌های بزرگ ما در اختیار یک سری افراد نالایق قرار گرفته است.
به عبارت دیگر، رانت‌های عظیم در بسیاری واحدهای صنعتی تزریق می‌شود و حال باوجود منابعی که دراختیار برخی مدیران واحدهای صنعتی قرار می‌گیرد، وضعیت اقتصاد را در شرایط نابسامانی قرار می‌دهد؛ چرا که این افراد نه صنعتگر بوده‌اند و نه از چالش‌های موجود بخش صنایع آگاهی لازم را دارند. بنابراین بنده هنوزم براین باورم که یکی از راه‌های نجات اقتصاد کشور اجرای اصل 44 در پیرامون بنگاه‌ها است. بنابراین به دلیل برخی رانت‌ها که در مسیر اقتصاد کشورمان وجوددارد، هیچ‌گاه این بند از قانون به‌طور کامل عملیاتی نشده است. باز هم می‌گویم از حضور افراد دولتی در بدنه بخش خصوصی و تشکل‌ها خرسند نیستیم و امیدواریم که مشکلات حوزه اقتصاد کشور نیز به به‌طور قاطعانه‌یی از سوی دولتمردان مورد بررسی قرار گیرد. باتوجه به یک‌ساله شدن برجام نیز ما شاهد عدم ارائه برنامه لازم از سوی دولت‌ها برای این فرصت پیش آمده هستیم.
شما براین باورید که ارائه راه‌حل‌ها دیگر قفل مشکلات را باز نخواهد کرد و رفع موانع را نیز منوط بر ارائه راهکارهای دولتی می‌دانید؛ این موضوع درحالی است که چه در زمان تحریم و چه در دوران برجام هیچ راه‌حلی از سوی نمایندگان بخش خصوصی واقعی و دلسوزان صنعت ارائه نشده است. نظر شما در این زمینه چیست؟
به‌هرحال، در زمینه اصل 44 و برای ادامه فعالیت بنگاه‌های صنعتی بخش خصوصی باید مالکیت و زمین را خریداری کند. به‌همین منظور، بخش خصوصی نه منابع کافی را در اختیار دارد و نه به‌دلیل سیاست‌های غلط پولی و بانکی توان لازم را برای احیای واحدها دارد، بنابراین روش‌های سنتی در اختیاربخش مدیریتی حاکم می‌شود و این نوع موضوع‌ها خود عامل عدم پویایی اقتصاد است. به عنوان مثال ما شاهد وضع قوانین بهبود مستمر فضای کسب و کار و رفع موانع تولید هستیم که بسیاری از بندها و آیین‌نامه‌های این قانون (رفع موانع تولید) در بازه زمانی طولانی قرار گرفت و در نهایت این نوع قوانین رها شد. بی‌شک، اگر این دو قوانین به مرحله اجرایی برسد بخشی از مشکلات و موانع بر سر راه حوزه اقتصاد حل خواهد شد. برخی‌ها فکر می‌کنند که نمایندگان بخش خصوصی با ابراز نگرانی از وضعیت اقتصاد کشور و انتقاد از نحوه مدیریت‌ها اکثر مشکلات را به سیاست‌زدگی دولتمردان تعمیم می‌دهند و افراد دولتی را سرکوب می‌کنند؛ درحالی که صحبت بخش خصوصی از نبود فرهنگ است. به هرحال، دولت هم در زمینه نظارت سهمی دارد و باید درصدد تامین زیرساخت‌ها باشد تا بخش خصوصی نسبت به وضعیت حاکم همگام شود.
بنابراین بنده به عنوان نماینده بخش خصوصی نمی‌گویم که دولت مشکل دارد، بلکه بنده براین‌باورم که ما ریشه‌های فرهنگی را از دست داده‌ایم.
متاسفانه یکی از دلایلی که اقتصاد ما را وارد فاز جدید چالش‌ها و مشکلات کرده است، تزریق رفتارهای دولتی در بخش‌های مدیریتی بخش خصوصی است. برای جلوگیری از این نوع رفتارها در بخش اقتصاد چه باید کرد؟
متاسفانه نمایندگان دولت هر روز برنامه جدیدی ارائه می‌دهند و مدام برای برون‌رفت از بحران‌های اقتصادی از کوچه پس کوچه‌ها عبور می‌کنند؛ هیچ‌کس راه مستقیم خود را نمی‌پیماید، روزی به درد تورم دچار می‌شویم و روز دیگر رکود. این روزها رکود دغدغه ذهنی تمام متولیان بخش خصوصی و اقتصاد شده است، باوجود چنین گره‌هایی چطور می‌توان انتظار راهگشایی در بخش‌های اقتصادی و ارائه برنامه‌های لازم را داد؟ متاسفانه در این بازه زمانی علاوه بر اینکه صادرات کالاهای غیرنفتی کاهش یافته ما شاهد از دست رفتن بازارهای منطقه‌یی نیز هستیم. باتوجه به پتانسیل‌های فراوان اما همچنان جوانان بیکار هستند و این موضوع نیز عذاب‌آور است. چندی پیش آقای خسروتاج معاون وزیر صنعت خبر از ممنوعیت 5قلم کالای وارداتی داد و توجیه‌اش نیز دفاع از کالاهای تولید شده داخل بود. به نظر من وضع اینچنین قوانین موقتی ابزار و یک بازی است.
حرف آخر...
واقعیت این است که بنده فکر می‌کنم که دیگر صحبت‌های بخش خصوصی هیچ قابلیت اجرایی ندارد و دولتمردان نیز به سادگی از این نوع اظهارنظرها می‌گذرند. خوشبختانه در این بازه زمانی ما شاهد اتفاق‌های خوشایندی در حوزه‌های پولی و بانکی بودیم. در ماه‌های ابتدایی سال 95 نرخ بهره و سپرده‌های بانکی کاهش یافت. به نظر بنده، بخش خصوصی باید به خود تکان اساسی دهد؛ چراکه این بخش دچار روزمرگی شده و نمی‌داند که چطور باید از این گرداب بیرون کشیده شود. در نهایت، همچنان امیدواریم که دولتمردان برنامه‌یی استراتژیک را برای افزایش اشتغال و رونق تولید درنظر گیرند تا به این واسطه رونق و پویایی در کشور حاکم شود.
