ماجرای تلاش دولت برای افزایش تعرفه‌های لوله و پروفیل فولادی به دعوایی میان مهم‌ترین تشکل این بخش و وزارت صنعت، معدن و تجارت بدل شده است. ماجرا از نامه رییس هیات‌مدیره سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی به محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت آغاز شد. این نامه که در انتهای سال قبل منتشر شد، تقاضا داشت که از افزایش مجدد تعرفه‌ها با توجه به ضعف این صنعت جلوگیری شود. از سوی دیگر محصولات ورق فولادی که در بورس کالا عرضه می‌شدند با توجه به بازی‌های قیمتی که روی آن صورت می‌گرفت مشکلاتی جدید را ایجاد کردند.
اما اظهارات اخیر جعفر سرقینی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت عملا مشکلات این صنف را به دعوایی اساسی میان سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی و وزارت صنعت، معدن و تجارت بدل کرد. سرقینی اتفاقات اخیر در واردات ورق را مربوط به تقلب‌های صورت گرفته توسط سندیکا دانست و معتقد بود که سندیکا شخصا اقدام به واردات ورق بدون در نظر گرفتن تعرفه واقعی کرده است.
این موضوع واکنش شدید این تشکل را به همراه داشت و منجر به ارسال نامه‌یی در 15 تیر 95 شد که در ادامه می‌خوانیم:
معاون معدنی وزارت صنایع جناب آقای سرقینی
سلام علیکم
با احترام به جایگاه جنابعالی، متاسفانه در جراید دیدم در روز ملی صنعت کنفرانس خبری وزارت صنایع، شما شمشیر ظلم را برهنه کرده و بر پیکر نحیف صنعت لوله و پروفیل کشیده و به جای اینکه دنبال رفع صدها مشکل که اتفاقا توسط ناکارشناسی‌های شما ایجاد شده است باشید، با ایراد اتهام‌های ناروا و تهمت نابخشودنی کل صنعت لوله و پروفیل کشور و این سندیکا با 44 سال سابقه کار و تولید در کشور و صدها کارخانه بخش خصوصی عضو سندیکا با ده‌ها هزار کارگر را به باد ناسزا گرفتید و هرآنچه خواسته‌اید، گفته‌اید:
«پایگاه خبری تحلیلی انتخاب، ایرنا، تسنیم، ایلنا... ... ...
معاون وزیر صنعت اعلام کرد
تقلب در واردات ورق توسط سندیکای لوله و پروفیل
جعفر سرقینی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشستی خبری به مناسبت روز ملی صنعت و معدن از تقلب در واردات ورق توسط سندیکای لوله و پروفیل خبر داد و گفت: سندیکای لوله و پروفیل همیشه دنبال این بوده است که ورق را از خارج از کشور وارد کنند و تعرفه ندهند.
وی ادامه داد: متاسفانه پارسال سندیکا توانست با استفاده از ضعفی که در سیستم تعرفه‌یی کشور بود، با تقلب ورق‌هایی که به آنها نیاز داشت را به اضافه یک میلیون تن ورق برای سایر صنایع، با تعرفه 5 درصد وارد کشور کند؛ یعنی با عنوان ورق آلیاژی، ورق معمولی وارد و در لوله و پروفیل استفاده کردند.»
در این رابطه توجه شما را به چند نکته جلب می‌کنم:
1- انتظار از یک معاون وزیر این است که فهمیده‌تر و سنجیده‌تر برای صنایع کشور خصوصا صنعتی که به اندازه عمر شما سابقه دارد صحبت و اعلام موضع کنید.
2- واردات ورق بر اساس قانون گمرکات توسط واردکنندگان بخش خصوصی و دولتی از جمله فولاد مبارکه انجام شده و اگر تهمت تقلب می‌زنید یعنی گمرکات و استاندارد و ده‌ها سازمان دولتی و نظارتی و صدها واردکننده دیگر هم تقلب کرده‌اند و متقلب نامیده‌اید که باید اثبات کنید.
3- واردات ورق ممزوج با کیفیت و تولید آن یک امتیاز برای تولیدکننده و مصرف‌کننده است که متاسفانه شما اطلاعی ندارد ورق ممزوج گرانتر و تعرفه آن 6 درصد پایین‌تر بوده اگر این تعرفه را قبول نداشتید خوب چرا تصویب کرده بوده‌اید.
4- شما احتمالا اصلا حوصله نامه خواندن ندارید چون فولاد مبارکه که در نامه رسمی خود به مورخ 6 اردیبهشت 95 خطاب به شما نوشته 352 درصد افزایش ثبت تقاضا از سوی صنعت لوله و پروفیل داشته است ولی فقط و فقط 9 درصد افزایش تحویل صورت گرفته است. یعنی 343درصد از تقاضا عقب‌مانده حال چرا شما نمی‌خواهید، باور کنید جای سوال است. یادتان باشد نیمی از سال سپری شده و گذشت زمان برای بخش خصوصی هزینه دارد.
5- در تهمت ایراد شده بیان کردید، سندیکا تقلب در واردات کرده است. شما چطور اطلاع ندارید سندیکا یک تشکل صنفی و انجمنی غیرانتفاعی است و اصلا کارت بازرگانی ندارد که بخواهد واردات داشته باشد چه برسد به اینکه سندیکا در واردات تقلب هم کرده باشد که این بی‌اطلاعی هم مزید بر مشکلات شماست.
6- ماه مبارک رمضان رفت و دعای روز آخر شامل ما و شما نشد ما از این تهمت بزرگ نمی‌گذریم. وزیر ژاپنی برای قطع 20دقیقه برق جلو مردم 20 دقیقه به حالت تعظیم خم می‌شود و عذرخواهی می‌کند. این است دلیل پیشرفت آنان و عقب‌ماندگی صنعت ما. می‌توانید پس از خواندن نامه آن را پاره کنید و حرف‌های دیگری که نشنیدید این را هم نادیده بگیرید.
والسلام علی من تبع الهدی
امیرحسین کاوه
دبیر سندیکا
نکته: انتشار این نامه توسط «تعادل» به معنی قبول یا رد مطالب مطرح شده توسط سندیکای مربوطه نیست و تنها بر اساس اصل شفاف‌سازی صفحه تشکل‌های «تعادل» یک مطالبه تشکل‌های بخش خصوصی را مطرح کرده است.
