گروه تشکل ها|
در سال 1390 بالاخره قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به تصویب رسید. قانونی که محمد نهاوندیان، رییس وقت اتاق بازرگانی به شدت پیگیر آن بود و در انتخابات دوره هفتم اتاق‌های بازرگانی به شدت روی آن مانور داده بود. بعد از چندین ماه پیگیری این قانون به تصویب رسید و عملا دایره اختیارات اتاق بازرگانی به شدت گسترده‌تر از قبل شد. یکی از این گستردگی‌ها مربوط به حضور بخش کشاورزی در اتاق و ایجاد مرکز مطالعات راهبری کشاورزی و آب به جای اتاق کشاورزی ایران بود.
اتاق کشاورزی
چند سالی بود که کشاورزان به دنبال تاسیس اتاق کشاورزی ایران بوند. هر چند که خانه کشاورز به عنوان تشکل کشاورزان مطرح بود اما از یک سو سیاسی بودن این نهاد و از سوی دیگر تجلی اتاق بازرگانی باعث شده بود که کشاورزان به فکر تکرار این تجربه بیفتند. در آن زمان وزیر وقت جهاد کشاورزی با تاکید بر تشکیل اتاق تخصصی بخش کشاورزی مستقل از اتاق بازرگانی ایران گفت: به هر طریقی«اتاق کشاورزی ایران» را توسط تولید‌کنندگان بخش کشاورزی تشکیل می‌دهیم. فعالان بخش کشاورزی باید بتوانند مستقلا برای خودشان تصمیم بگیرند و از حقوق خودشان دفاع کنند. وی تاکید داشت برای ما قابل قبول نیست که نام کشاورزی پسوند اتاق دیگری باشد، شان کشاورزی همچنین اجازه‌یی را نمی‌دهد بنابراین به دنبال تشکیل «اتاق کشاورزی ایران» توسط تولید‌کنندگان خود هستیم و این را به هر طریقی دنبال می‌کنیم و هر چقدر زمان ببرد در تشکیل آن مصر هستیم و تلاش می‌کنیم تا این اتاق تشکیل شود.
اما این موضوع مخالفت‌های شدیدی در اتاق بازرگانی داشت. با وجود اعلام برخی خبرها از سوی وزارت کشاورزی مبنی بر پیگیری این اتاق برای تشکیل اتاق کشاورزی، برخی اعضای اتاق بازرگانی با این موضوع مخالف بودند. شاه‌بیت صحبت‌های آنها این بود که با تاسیس اتاق کشاورزی باید منتظر انشعاب اتاق‌های دیگر از اتاق ایران نیز باشیم؛ بنابراین با انجام کار کارشناسی باید ببینیم که اگر این کار لازم نیست، آن را در همین مرحله متوقف کنیم. ظاهر استدلال آنها نیز این بود که هر چه اجتماع بخش خصوصی به صورت منسجم‌تر و هماهنگ‌تر حرکت کند، می‌تواند حرف‌های محکم‌تر و کارشناسی‌تر بزند زیرا در غیر این صورت نگاه و تصمیم یک بخش در تضاد با بخش‌های دیگر قرار می‌گیرد.
راهی برای دور زدن قانون
در نهایت محمد نهاوندیان با یک حرکت استراتژیک بازی را به سمت اتاق بازرگانی چرخاند. نهاوندیان این مساله را درون پیشنهاد قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار گنجاند. در تبصره ماده یک این قانون تایید شد که اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران از تاریخ تصویب این قانون به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تغییر نام می‌یابد. همچنین جایگزینی برای اتاق کشاورزی مشخص شد. براساس قانون جدید اتاق موظف شد در حیطه کشاورزی، آب و منابع طبیعی و صنایع غذایی را راهبردی کند و به همین دلیل مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب ایجاد شد.
این مرکز در حقیقت گنجاندن تمامی برنامه‌های در نظر گرفته شده برای اتاق کشاورزی در قالب یک مرکز زیرمجموعه اتاق بازرگانی بود. مرکزی غیردولتی که مستقیما از اتاق بازرگانی بودجه‌هایی کلان دریافت می‌کرد. براساس ماده یک اساسنامه مرکز این تشکل نهادی است عام‌المنفعه که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری و استخدامی است و امور آن منحصرا طبق مقررات این اساسنامه و آیین‌نامه‌های داخلی مصوب هیات امنا اداره خواهد شد همچنین هدف مرکز صیانت از فضای کسب و کار بخش کشاورزی و آب از منظر بخش خصوصی بود.
نگاهی به مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی
این مرکز ساختاری شبیه به اتاق‌های بازرگانی دارد و از 3 رکن اساسی تشکیل شده است. رکن اول هیات امنا، رکن دوم هیات اجرایی و در نهایت رییس است. هیات امنای این هیات به شرح زیر است:
1- رییس اتاق بازرگانی ایران (رییس هیات امنا)؛
2- یکی از نواب رییس اتاق ایران؛
3- دبیرکل اتاق ایران؛
4- نایب رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی یا یکی از اعضای کمیسیون با معرفی و تایید کمیسیون؛
5- یکی از معاونان وزیر جهاد کشاورزی به پیشنهاد اتاق و تایید وزیر جهاد کشاورزی؛
6- یکی از معاونان وزیر نیرو به پیشنهاد اتاق و تایید وزیر نیرو؛
7- معاون اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
8- نماینده مرکز پژوهش‌های مجلش شورای اسلامی (معاون امور زیربنایی) ؛
9- رییس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق ایران؛
10- دو نفر از شخصیت‌های علمی پژوهشی صاحب
نام و متخصص در زمینه کشاورزی، منابع طبیعی و آب؛
11- چهار نفر از نمایندگان بخش خصوصی(یک نفر نماینده خانه کشاورز، یک نفر نماینده جامعه مهندسین مشاور و دو نفر از تشکل‌های صنفی ثبت شده درخصوص کشاورزی، صنایع و آب).
بر این اساس رییس اتاق، رییس هیات امناست و رییس مرکز به عنوان دبیر و البته بدون حق رای حق حضور در جلسات هیات امنا را دارد همچنین موارد بند 10 و 11 همگی با حکم رییس انتخاب می‌شوند. تمامی موارد اساسی مانند تصویب تشکیلات و واحدهای تابعه و اصلاحات در آینده، تصویب آیین‌نامه‌های داخلی، سیاست‌گذاری و تعیین خط‌مشی، بررسی و تصویب رئوس موضوعات مطالعات راهبردی و اولویت‌های آن، بررسی گزارش عملکرد سالانه و مسائل مالی در حوزه اختیارات هیات امناست. در مقابل رکن دوم یعنی هیات اجرایی متشکل از 5 نفر است که 3 نفر از اعضای هیات امنا (دبیرکل اتاق بازرگانی، یک نفر از شخصیت‌های علمی و یک نماینده بخش خصوصی) و 2 نفر از مرکز(رییس و معاون مرکز) تعیین می‌شوند. هیات امنا بخشی از وظایف خود را به هیات اجرایی تفویض می‌کند. همچنین رییس این مرکز به پیشنهاد رییس اتاق ایران و با تصویب هیات امنا انتخاب می‌شوند.
همه چیز در اختیار اتاق بازرگانی
در حقیقت اتاق کشاورزی که قرار بود زمانی مستقل از اتاق بازرگانی تشکیل شود امروز در قالب یک مرکز تشکیل شده که همه چیز آن به مسوولان اتاق بازرگانی بازمی‌گردد. در این مرکز همه چیز با امضا رییس اتاق بازرگانی ممکن است و ساختاری در آن در نظر گرفته شده که نمی‌توان انتظار داشت که بخش کشاورزی بدون اجازه رییس اتاق بازرگانی ابتکار عملی داشته باشد. این مرکز جزو نهادهای وابسته به اتاق است که بودجه بالایی نسبت به سایر تشکل‌ها دارد. در سال 93 حدود 16میلیارد ریال بابت این مرکز هزینه شد. این رقم در سال 94 به بیش از 47میلیارد ریال رسید. برای امسال نیز پیش‌بینی بیش از 36میلیارد ریال بودجه برای این مرکز صورت گرفته است. با این وجود چندان نگاه مثبتی به این مرکز وجود ندارد و بخش کشاورزی حاضر به قبول این مرکز به عنوان متولی اصلی کارهای تشکلی بخش کشاورزی نیست.
تفاوت مرکز ملی و تشکل‌ها
شاید دلیل اصلی عدم پذیرش این مرکز از سوی فعالان بخش کشاورزی این موضوع باشد که اعضای این مرکز نه از سوی فعالان بخش خصوصی بلکه براساس قانون و انتخاب رییس اتاق بازرگانی انتخاب می‌شوند. به همین دلیل با وجود بودجه سرشار این مرکز اما هنوز کمیسیون‌های کشاورزی اتاق بازرگانی ایران و تهران مرکز اصلی توجه درباره مسائل کشاورزی هستند. بیشتر کارهای این مرکز مسائل تحقیقاتی، علمی است و مسائل روز کشاورزان از دیدگاه بخش خصوصی کمتر در این مرکز مورد بحث بررسی قرار می‌گیرد. در این نهاد ساختار تشکلی براساس رای اعضا وجود ندارد پس طبیعتا اعضا نمی‌تواند مطالباتی از عملکرد این مرکز داشته باشند.
از سوی دیگر مساله عدم وجود نمایندگان واقعی بخش کشاورزی در بسیاری از اتاق‌های بازرگانی مطرح است. برای مثال در اتاق‌های بازرگانی تهران و شهرستان بیشتر نمایندگان بخش کشاورزی از میان فعالان صنایع غذایی انتخاب می‌شوند. این موضوع مشکلات زیادی برای فعالان بخش کشاورزی ایجاد کرده است. در انتخابات دوره هشتم به دلیل تازه کار بودن این بخش اکثر کاندیداهایی که در دوره‌های قبل در بخش‌های بازرگانی و صنعت حضور داشتند به بخش کشاورزی آمدند و شاهد انتخاب برخی از آنها بودیم.
در مجموع شاید اگر مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب نه یک نهاد مطالعاتی بلکه یک نهاد تشکلی به عنوان یک کنفدراسیون کشاورزی زیر نظر و با امکانات اتاق تشکیل می‌شد، می‌توانست تجربه‌یی بسیار موثرتر در بخش کشاورزی ایجاد کند اما امروز نه کشاورزان دارای تشکلی جامع هستند و نه این مرکز می‌تواند نیازهای تشکلی را برطرف کند.
