گروه تشکل‌ها
در سال‌های قبل از انقلاب که قانون اتاق بازرگانی به صورت رسمی به تصویب مجلس رسید دیدگاه نسبتا مترقی نسبت به بخش خصوصی وجود داشت. به همین دلیل قوانینی مورد تصویب در شرح وظایف اتاق‌های بازرگانی و صنایع قرار گرفت که حتی تا امروز برای بخش خصوصی قوانینی جدید و با اختیارات فراوان محسوب می‌شود به طوری که حتی بخش خصوصی امروز نیز خود را آماده استفاده از تمام این پتانسیل‌ها نمی‌بیند. یکی از این قوانین امکان جمع‌آوری و انتشار آمار رسمی توسط اتاق بازرگانی ایران بود. این ماده قانونی پس از انقلاب اسلامی و در تمام بازبینی‌های قانون اتاق‌های بازرگانی وجود دارد اما تا به امروز هیچ کس اقدامی عملی برای جمع‌آوری و انتشار آمار توسط بخش خصوصی انجام نداده است.
دوران دروغ‌های آماری
آمار‌سازی در زمان دولت‌های نهم و دهم به حدی بود که صدای بسیاری از فعالان اقتصادی را درآورد. آمارهای منتشر شده با واقعیت‌های ملموس جامعه همخوانی نداشت و روش نمونه‌گیری برای جمع‌آوری اطلاعات مورد اعتراض متخصصان این عرصه بود. از سوی دیگر در مواقعی که احساس می‌شد آمارها می‌تواند مشکلاتی برای دولت ایجاد کند از انتشار آمار جلوگیری می‌شد و چندین ماه هیچ آماری به روزرسانی نمی‌شد.
بسیاری مساله آمار را یک پدیده سیاسی می‌دیدند که موافقان و مخالفان دولت هر کدام از ظن خود بخشی از آن را می‌دید درحالی که این آمار نقش بسیار پررنگی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در ایام داشت. به ویژه با شرایط تحریمی، نوسانات نرخ ارز و وضعیت نابسامان قیمت‌ها فعالان اقتصادی بیش از هر زمانی این نیاز را احساس می‌کردند که یک نهاد بی‌طرف و غیردولتی اقدام به انتشار آمار کند اما براساس یک رسم قدیمی آمار و جمع‌آوری آماری در اختیار دولت بود.
یک بند قانونی فراموش شده
در کلیه قوانینی که اتاق بازرگانی از زمان رسمیت در قوانین مجلس دارای شرح وظایفی رسمی شد یک بند قانونی همیشه حضور داشته است بدون آنکه کسی به آن توجهی کند. براساس بند ط ماده 5 قانون اتاق بازرگانی اتاق بازرگانی می‌تواند با ایجاد مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی کلیه آمار مورد نیاز فعالان اقتصادی را جمع‌آوری و منتشر کند. تنها قید این قانون این است که این آمار باید اقتصادی و در مورد فعالیت‌های اتاق بازرگانی باشد. با توجه به اینکه حوزه فعالیت اتاق بازرگانی شامل بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی است در حقیقت اتاق قانونا می‌تواند در اکثریت بخش‌های اقتصاد ورود کرده و اقدام به انتشار آمار کند.
این قانون دقیقا به همین شکل بیش از 70 سال است که در کشور موجود شده با این وجود هیچگاه این نهاد اقدام به انتشار قوانین نکرده است.
در تمامی این سال‌ها 2 نهاد اصلی پیگیر انتشار آمارهای رسمی بودند. نخستین آنها بانک مرکزی بود سپس مرکز آمار قرار داشت. در سال‌های اخیر نقش مرکز آمار پررنگ‌تر شده است. حتی در ابتدای امسال نیز در یکی از نخستین جلسات مجلس شورای اسلامی در سال 95 نمایندگان به منظور یکپارچه‌سازی، ساماندهی و رفع موازی‌کاری در نظام آماری کشور مقرر کردند که «مرکز آمار ایران» مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور باشد.
این قانون در چارچوب بررسی جزییات لایحه دایمی شدن برخی احکام قوانین برنامه‌های پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید. به موجب مصوبه مجلس برای یکپارچه‌سازی، ساماندهی و رفع موازی‌کاری در نظام آماری کشور:
الف- مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است.
ب- مرکز آمار ایران با همکاری دستگاه‌های اجرایی نسبت به تهیه برنامه ملی آماری کشور مبتنی بر فناوری‌‌های نوین با رعایت استانداردها و ضوابط تولید و انتشار آمارهای رسمی، استقرار نظام آمارهای ثبتی و استقرار و تغذیه مستمر پایگاه اطلاعات آماری کشور اقدام کند. این برنامه با پیشنهاد مرکز آمار ایران و تصویب شورای عالی آمار ایران برای دستگاه‌های اجرایی لازم‌‌الاجراست.
پ- دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی مکلفند در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای شورای عالی آمار ایران، آمار تخصصی حوزه‌های مربوط به خود را تولید و اعلام کنند. در این صورت آمار منتشر شده آمار تخصصی رسمی است.
با این وجود حتی این قانون جدید نیز نافی حق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برای جمع‌آوری آمارهای مورد نیاز خود نیست. عدم دسترسی بخش خصوصی به آمار به حدی بود که در سال 90 در چارچوب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مرکز آمار موظف به همکاری گسترده با اتاق بازرگانی شد. در ماده 6 این قانون آمده است:
مرکز آمار ایران موظف است برنامه ملی آماری کشور موضوع ماده (54) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را طوری تهیه کند که براساس آن اطلاعات آماری مورد نیاز برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران در ایران در پایگاه اطلاعات آماری کشور به شکل مستمر و روزآمد ارائه شود. اقلام و اطلاعات آماری مورد نیاز سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی که باید به شکل مستمر در این پایگاه منتشر شود توسط شورای گفت‌وگو تعیین می‌شود. همچنین در ماده 11 همین قانون در شرح وظایف شورای گفت‌وگو تعیین و انتشار اطلاعات آماری مورد نیاز برای فعالان اقتصادی با قید روزآمدسازی مستمر در پایگاه اطلاعات آماری کشور موضوع ماده(6) این قانون ذکر شده ولی تاکنون شورای گفت‌وگو هیچ کار مثبتی در این رابطه انجام نداده و حتی نیمی از جلسات رسمی شورای گفت‌وگو تشکیل نشده است.
آمار مساله‌ای فرادولتی
تقریبا در تمامی کشورهای جهان مرکز آمار یک مرکز دولتی و در بعضی کشورها حاکمیتی است اما در اکثر کشورهای توسعه یافته شاهد ایجاد مراکز آمار دیگر متعلق به بخش خصوصی هستیم. براساس آخرین گزارش کمیسیون آمار سازمان ملل متولی تهیه و انتشار رسمی آمار حساب‌های ملی در سطح جهان ۷۸,۷ درصد توسط مراکز آماری، ۱۱,۲درصد بانک مرکزی و ۱۰,۱درصد توسط سایر سازمان‌ها بوده است.
همچنین تجربه تاریخی کشورهای جهان نشان می‌دهد که در فرآیند توسعه و با گذشت زمان کشورهای بیشتری وظیفه تهیه شاخص‌های قیمت را به مراکز آمار محول کرده‌اند.
به گونه‌یی که از میان۱۵۴کشور جهان در ۸۰ درصد از کشورها مسوولیت تهیه و انتشار نرخ تورم به عهده مرکز آمار، ۶ درصد بانک مرکزی(جمهوری دومینیکن، هندوراس، اردن، مکزیک، نپال، پاراگوئه، روآندا، ونزوئلا، وانواتو) و ۱۴درصد سایر دستگاه‌هاست. این آمار بیانگر مزیت آشکار مراکز آمار در عهده‌دار بودن تهیه و انتشار شاخص‌های قیمت هستند. با این وجود در همین کشورها هم شاهد وجود مراکز آماری بخش خصوصی هستیم.
موسسه آیزر(ISER) در انگلستان یکی از همین موسسات است که هر ساله آمارهای مربوط به اشتغال در انگلستان را منتشر می‌کند. از این دست موسسات خصوصی که معمولا با دانشگاه‌ها همکاری تنگاتنگی دارند در کشورهای اروپایی فراوان است.
چرا بخش خصوصی می‌تواند آمار منتشر کند؟
شرایط امروز بیش از هر زمانی برای اجرایی شدن این بند از قانون اتاق بازرگانی مهیاست. اتاق بازرگانی از نظر مالی بیش از هر زمانی قدرتمند است و مبالغ زیادی پول بلااستفاده در بانک‌ها دارد. از نظر امکانات نیز اتاق در بهترین شرایط است. از طرفی اعتماد زیادی از سوی بخش دولتی به بخش خصوصی وجود دارد. شرایط دولت هم به گونه‌یی است که حتی بخش دولتی چندان حساسیتی به ارائه آمار توسط بخش خصوصی ندارد. از طرف دیگر آمار مرکز آمار و بانک مرکزی بسیار کلی است و بخش خصوصی می‌تواند متولی ارائه آمارهای تخصصی‌تر در زمینه‌های مورد نیاز اقتصاد شود. این آمارها می‌تواند به صورت تحلیل شده و به سفارش شرکت‌های بخش خصوصی فایننس مالی شود. به عبارت ساده‌تر شرکت‌های بخش خصوصی تحلیل آمارهای مورد نیاز خود را به اتاق بازرگانی دهند و در مقابل هزینه دسترسی به این آمارهای تحلیل شده را بپردازند تا شاهد شکل‌گیری نخستین موسسه جامع تحلیل آمار در اتاق بازرگانی باشیم و این مرکز بتواند خود کمکی برای هزینه‌های اتاق بازرگانی باشد.
درحال حاضر تنها آمار رسمی که توسط اتاق بازرگانی ارائه می‌شود، آمار گواهی مبدأست که همین آمار نیز با مشکلات و کاستی‌های زیادی روبه‌رو است. از طرف دیگر اتاق بازرگانی مسوول ساماندهی تشکل‌هاست و هیچ مجموعه‌یی به خوبی تشکل‌ها قدرت جمع کردن آمار از اعضای خود را ندارد.
