دولتمردان در مورد تعلل رفتارهای قانونی خود پاسخگو باشند
گروه تشکل‌ها سمیه سایش
بهمن سال گذشته بود که رییس اتاق اصناف ایران از تجهیز رایگان اصناف به صندوق مکانیزه فروش در قالب « طرح باران» خبر داد. این موضوع درحالی است که طبق برآورد کارشناسان از هر 100واحد صنفی کمتر از 50 تای آنها از این طرح استفاده می‌کنند. ماجرا از آنجایی شروع شد که علی فاضلی رییس اتاق اصناف ایران با علی عسگری رییس کل سابق سازمان امور مالیاتی کشور بر سر پرداخت مالیاتی اصناف وارد مجادله شدند. البته این دعوای مالیاتی اصناف و سازمان امور مالیاتی سال‌هاست که پابرجاست. اصنافی‌ها معتقدند: «سازمان دارایی باید درباره پرداخت مالیاتی صنوف لطافت بیشتری به خرج دهد.» حال با وجود اینکه 77درصد اصناف کشور جزو فراریان مالیاتی محسوب می‌شوند، رییس پارلمان اتاق اصناف ایران در این باره می‌گوید: «قرار بود، نصب صندوق‌های مکانیزه برای عملکرد شفاف واحدهای صنفی دراختیارمان قرار گیرد که همچنان آیین‌نامه‌های این طرح ابلاغ نشده است و حالا نوبت دولتمردان است که درباره تعلل رفتارهای قانونی خود پاسخگو باشند.» طبق آمارهای رسمی 750هزار واحد صنفی فاقد پروانه کسب و کار در سطح کشور فعالیت دارند و شاید این نوع فعالیت‌ها عاملی برای عدم پرداخت مالیاتی
صنوف باشد که در همین باره نیز علی فاضلی معتقد است: «اصناف فراریان مالیاتی ندارند و همیشه مالیات‌های خود را چه به حق و چه ناحق در شرایط نامناسب اقتصاد پرداخت کرده‌اند.» در زیر ادامه گفت‌وگوی «تعادل» با علی فاضلی، رییس اتاق اصناف ایران را می‌خوانید:
آقای فاضلی، ما همچنان فعالیت واحدهای صنفی بدون نصب صندوق‌های مکانیزه را شاهد هستیم. در حال حاضر اصناف به عنوان متولی تشکل‌های صنفی برای نصب این صندوق‌ها چه تصمیمات تازه‌یی را اتخاذ کرده است؟
به هر حال نصب صندوق‌های مکانیزه در قانون نیز آورده شده است که هر واحد صنفی باید مجهز به این صندوق باشد. باوجود اینکه از تصویب این آیین‌نامه گذشته اما این موضوع هنوز به مرحله ابلاغ نرسیده است و هم اکنون نیز بنده در این باره اظهارنظر نخواهم کرد.
چرا در زمینه صندوق‌های مکانیزه اظهارنظر نمی‌کنید؟ به هرحال شما به عنوان متولی صنوف باید در این زمینه پاسخگو باشید.
اتاق اصناف به عنوان متولی اجرایی این امر، تمام اقدام‌های لازم را انجام داده است و از این پس نمایندگان دولت در زمینه تاخیر ابلاغ این آیین‌نامه باید پاسخگو باشند.
در حال حاضر چند درصد صنوف کشور به صندوق‌ها تجهیز شده‌اند؟
تمام دستگاه‌های لازم برای عملیاتی کردن این قانون از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت اقتصاد و امور دارایی مهیا است، اما به دلیل عدم ابلاغ این آیین‌نامه، کمتر واحد صنفی به نصب صندوق‌ها مجهز شده‌اند.
طبق بررسی کارشناسان کمتر از 50 واحد صنفی فعال به نصب صندوق‌های مکانیزه پرداخته‌اند. دلیل آن چیست؟
شما باید این سوال را از نمایندگان دولت به دلیل عدم ابلاغ این آیین‌نامه پرس و جو کنید و نه اینکه اصناف را زیر سوال ببرید. بنده به این موضوع اشاره کردم که در زمینه تجهیز وسایل این قانونی هیچ مشکلی وجو ندارد. در حقیقت، واحدهای صنفی برای اخذ صندوق‌ها باید ثبت‌نام کنند تا این صندوق‌ها به طور رایگان در اختیارشان قرار گیرد.
در هر حال، نصب صندوق‌های مکانیزه به اصناف اجازه نمی‌دهد که از پرداخت مالیات فرار کنند. درحال حاضر چند درصد واحدهای صنفی فراریان مالیاتی هستند؟
اصناف هیچگاه مخالف پرداخت مالیات نبوده و نیستند بلکه بر دریافت عادلانه و نظام مند مالیات تاکید و اصرار دارد. ما در بخش صنوف کشور فرار مالیاتی نداریم. شاید برخی واحدهای صنفی عدم اظهارنامه مالیاتی داشته باشند اما فرار مالیاتی نیستند.
برای واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب وکار چه برنامه‌یی دارید؟ درحال حاضر، چه تعداد از واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب و کار هستند؟
ساماندهی واحدهای کسب و کار فاقد پروانه نیز از دیگر برنامه‌های اصناف در این بازه زمانی به شمار می‌رود. متاسفانه اتاق اصناف به دلیل کمبود منابع مالی لازم نمی‌تواند از بازرسی مطلوبی از واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب وکار داشته باشد. بنابراین، امیدواریم با بهبود فضای کسب و کار و رونق در بازار امسال بتوانیم بازرسی‌های خود را در سطح شهر افزایش دهیم؛ البته ابلاغ آیین‌نامه صندوق‌های مکانیزه نیز می‌تواند کمک شایانی در رابطه با فعالیت واحدهای بدون کسب وکار برای ما داشته باشد.
شما معتقد هستید که اصناف فرار مالیاتی ندارند. همانطور که می‌دانید، هم‌اکنون در سطح شهر تهران ما شاهد فعالیت بسیاری از واحدهای صنفی بدون پروانه کسب و کار هستیم. طبق گفته کارشناسان واحدهای صنفی بدون پروانه کسب و کار نیز به‌عنوان فراریان مالیاتی محسوب می‌شوند. ارزیابی شما در رابطه با این موضوع چیست؟
واحدهای صنفی بدون پروانه کسب و کار را نمی‌توان به‌عنوان فراریان مالیاتی دسته‌بندی کرد. ما به‌عنوان نهاد مسوول این تشکل‌ها نتوانسته‌ایم تا به امروز این واحدها را شناسایی کنیم؛ بنابراین باید گفت که عدم شناسایی این واحدها و فعالیت آنهادر سطح کشور کارنامه ناموفق ما را نشان می‌دهد. طبق قانون، تمام واحدهای صنفی بدون پروانه باید تا پایان برنامه پنجم ساماندهی می‌شدند که این امر تاکنون محقق نشده است. البته ما بحث افزایش واحدهای صنفی به شکلی که امروز اتفاق می‌افتد را قبول نداریم اما از سوی دیگر با توجه به اینکه در مقطعی با افزایش جمعیت کشور مواجه بودیم، بحث ایجاد اشتغال برای جوانان نیز مطرح بود که در نهایت منجربه افزایش واحدهای صنفی شد. امروز یکی از برنامه مهم اتاق بحث تجمیع واحدهای صنفی است که هم‌اکنون این موضوع از واحد صنفی سوپرمارکت‌ها شروع شده است و امیدواریم به مرور زمان نیز دیگر واحدهای صنفی موازی را بتوانیم ادغام کنیم.
اهم برنامه اصناف برای سال 95 چیست؟
یکی از برنامه‌های مهم اصناف پیگیری قوانین و مقررات در قانون نظام صنفی است؛ چراکه بسیاری از بندهای این قانون هنوز تکمیل نشده و امیدواریم در سال 95 با کمک و همیاری مجلس دهم نقش اصناف پررنگ‌تر از گذشته شود. البته برای ارتقای سهم اشتغال در بخش اصناف باید حذف قوانین و مقررات غیرضروری و زمینه برای اصلاح آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ناکارآمد فراهم شود. کوچک‌سازی کمیسیون‌های نظارت بر سازمان‌های صنفی نیز یکی دیگر از الزامات در سال 95 محسوب می‌شود. این کمیسیون‌ها باید کوچک شده و ایرادهای محیط کسب و کار در فضای دیگری برطرف شود. به عبارت دیگر؛ قوانین و مقررات مرتبط با بیمه، مالیات و قانون کار باید اصلاح شود. در حقیقت، تسهیل در این قوانین می‌تواند در بهبود فضای کسب و کار و اشتغالزایی بیشتر کمک کند.
حرف آخر
حدود دو میلیون و 200هزار واحد صنفی دارای پروانه در سطح کشور فعال است و 750هزار واحد صنفی نیز فاقد پروانه فعالیت دارند، بنابراین، این عملکرد اتاق اصناف مطلوب نیست. حال، علاوه بر این موضوع، تجهیز اصناف به صندوق‌های مکانیزه فروش منافع اصناف و دولت را در پی خواهد داشت و دریافت مالیات را عادلانه، شفاف و نظام‌مند خواهد کرد. درحقیقت، اجرای این طرح موجب خواهد شد تا شبکه تولید و توزیع کشور از تامین‌کنندگان و تولید‌کنندگان تا آخرین حلقه زنجیره توزیع به صورت مستقیم با یکدیگر ارتباط داشته باشند و واسطه‌های غیر ضرور نیز حذف شوند و کالا ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده برسد. به واقع با اجرای این پروژه بازرسی‌های صنوف مکانیزه شده و بخش قابل توجهی از هزینه‌های سخت‌افزاری بازرسی اصناف کسر خواهد شد که در نهایت امیدوارم با ابلاغ این آیین‌نامه بتوانیم اقدامات موثری را در شبکه‌های تولید و توزیع برای مردم به ارمغان برسانیم.
