در حالی که در سالهای اخیر اتاق بازرگانی دچار تغییرات ساختاری زیادی شده و معاونت تشکلها تلاش دارد با تغییر در ساختار اتاق بازرگانی شکل جدیدی به این تشکل دهد اما ساختار اتاق اصناف از زمان تاسیس ادامه داشته است. چند سال قبل اصناف تولیدی و توزیعی جدا از یکدیگر بود و اتحادیههای کشوری فعالیت میکردند. ادغام این دو بخش و از بین رفتن اتحادیههای کشوری باعث شد که تغییرات زیادی در ساختار اصناف رخ دهد و به همین دلیل کمتر موضوع تغییر در ساختار اصناف مورد تاکید بود. با این وجود در ماههای اخیر به ویژه با تغییرات در اتاق بازرگانی، اتاق اصناف نیز اهمیت این تغییر را احساس کرده است. بر همین اساس گفتوگویی با سید علیاصغر میرابراهیمی، رییس اتحادیه رستورانداران و سلف سرویس تهران داشتیم.
زمانی که بحث تشکلهای بخش خصوصی مطرح میشود کمتر به موضوع اصناف میپردازند و بیشتر اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی مطرح است. علت این موضوع چیست؟
این یک واقعیت است و علت آن را باید در نحوه رویکرد دولت به اصناف جستوجو کرد. در برنامه ششم توسعه هیچ صحبتی از اصناف نشده است و کمتر مساله اهمیت اصناف مورد تاکید بوده است. این در حالی است که از نظر تعداد شاغلان، واحدهای صنفی و سهم از تولید ناخالص ملی اصناف اصلیترین نقش را در چرخه اقتصادی دارد. در حقیقت این ضعف اصناف است که نتوانسته است با وجود تمام اهمیتی که دارد خود را به دولت اثبات کند. هرچند که در دوره جدید وضعیت تا حد زیادی بهتر شده ولی هنوز از شرایط بهینه فاصله زیادی داریم. شاید مهمترین مشکل مساله قانون و بخشهایی است که در قانون به اصناف ابتکار عمل لازم داده نشده است.
اما قانون نظام صنفی اخیرا تغییر کرده است.
درست است اما بسیاری از الزامات مورد نیاز اصناف در این قانون دیده نشده است. اصناف نیاز به اختیارات زیادی دارد اما در قانون نظام صنفی فعلی این اختیارات در نظر گرفته نشده است. مشکل اصلی این بود که در قانون نظام صنفی از مشورت اصناف برای نوشتن قانون استفاده نشد و این قانون با ساختار مورد نیاز واحدهای صنفی همخوانی نداشت.
ضعیف باقی ماندن اصناف نسبت به سایر تشکلهای بخش خصوصی مانند اتاق بازرگانی چقدر مربوط به اختلافات درون صنفی است؟
یکی از مشکلات اصلی همین موضوع است. سادهترین مشکلات باعث اختلاف میان اتحادیهها میشود و این اختلافات اجازه پیشرفت به اصناف را نمیدهد. برای مثال در بسیاری از اتحادیهها این موضوع را شاهد هستیم که یک صنف مشمول عضویت در چند اتحادیه است. این موضوع مشکلات زیادی در زمینه نظارت را ایجاد میکند و باعث اختلاف اصناف با یکدیگر میشود. برای مثال در بحث رستوران عملا کافیشاپها همان غذاهای رستورانها را ارائه میدهند. با این شرایط طبیعی است که مشکلات زیادی میان دو اتحادیه ایجاد میشود و بخش مهمی از انرژی اصناف که باید صرف اثرگذاری در اقتصاد میشد به حل مشکلات درون صنفی اختصاص دارد.
آیا این مشکل ناشی از وجود تعداد زیادی اتحادیه موازی نیست؟
اتحادیههای موازی مساله جدیدی نیست. مشکل اصلی نداشتن ساختاری جامع برای اصناف است. ما در دورهیی برای هر صنف حتی با اندکی تمایز از صنفی دیگر اتحادیه تاسیس کردیم. مساله این بود که نیازهای این واحدها در بعضی بخشها متفاوت بود. اما در عین حال این واحدها نیازهای مشترکی نیز داشتند و تعدد اتحادیهها مشکلات زیادی ایجاد کرد. شاید بهترین الگو برای حل این مشکل ایجاد ساختاری هرمی است. اتحادیههای نزدیک به یکدیگر باید در همدیگر ادغام شوند و به جای آن رستههای شغلی ایجاد شود. مثلا کل اتحادیههای صنایع غذایی یکی شوند و به جای آن شاهد ایجاد رستههایی مانند کافیشاپ، رستوران، چلوکبابی و از این دست باشیم. این همان ساختار تشکل، فدراسیون، کنفدراسیون است که در اتاق بازرگانی در حال شکلگیری است. با این کار میتوان اتحادیهها را به این سمت سوق داد که در بعضی از موارد با یکدیگر هماهنگ باشند و در عین حال مشکلات اصلی آنها با یکدیگر حل شود. این تغییر ساختار باید توسط اتاق اصناف اتفاق بیفتد و یک نقشه راه تشکلی برای اصناف ایجاد شود.