فراز جبلی|
آمارهای رسمی ارائه شده توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور خبر از تعطیلی نزدیک به 118هزار واحد صنفی در کشور می‌دهد. آماری که هرچند توسط پنجره واحد اصناف مدت‌ها است ارائه می‌شود اما کمتر کسی به آن توجه داشت. کاهش 118هزار واحد صنفی در کمتر از 48 روز که 14 روز آن تعطیلی رسمی محسوب می‌شده است خبر از وضعیت رکود در اقتصاد ایران دارد. رکودی که دیگر منحصر به بورس، معادن، کارخانجات بزرگ و بازرگانی خارجی نیست بلکه در کوچه و بازار به اصناف رسیده است. آمارها نشان می‌دهد در 48 روز گذشته در هر روز بیش از 2هزار و 400 واحد صنفی تعطیل شده است، یعنی از ساعت بیش از 102 واحد صنفی.
نگاهی به روند آماری
ارائه آمار توسط پنجره واحد اصناف از تاریخ 21 مهر 1393 آغاز شد و قبل از آن هیچگاه آمارها به صورت رسمی و با این دقت منتشر نمی‌شد و تنها مسوولان در صحبت‌های خود آمارهایی ارائه می‌دادند. در مهر 93 تعداد واحدهای صنفی در ایران بیش از 2میلیون و 20هزار واحد بود. این واحدهای صنفی در قالب 8هزار 226 اتحادیه در سطح کشور فعالیت می‌کردند. مجوز بیش از 2میلیون و 6هزار واحد صنفی به صورت عادی و 14هزار و 659 واحد به صورت ایثارگری صادر شده بود. همچنین از این تعداد 21.29 درصد تولیدی، 47.38 درصد توزیعی و 31.32 درصد آن خدماتی بودند. به این ترتیب تعداد واحدهای صنفی تولیدی در 21 مهر 1393 بیش از 430 هزار، واحدهای صنفی توزیعی بیش از 957هزار و در نهایت واحدهای خدماتی دقیقا 633هزار واحد بودند. در این میان تهران با بیش از 293هزار واحد صنفی پیشتاز تعداد واحدهای صنفی بود که البته سهم توزیعی و خدماتی در این استان بیش از سایر استان‌ها بود. پس از تهران خراسان رضوی با بیش از 161هزار واحد صنفی قرار داشت. اصفهان نیز در رتبه سوم با بیش از 142هزار واحد صنفی حضور داشت. در اول فروردین 1394 تعداد واحدهای صنفی کشور به 2میلیون و 126هزار واحد صنفی
افزایش پیدا می‌کند. در حقیقت در کمتر از 6 ماه شاهد افزایش بیش از 106هزار واحد صنفی بوده‌ایم. در این میان سهم واحدهای عادی به 2میلیون و 109هزار و واحدهای ایثارگر به 18هزار 166 واحد افزایش یافت. سهم واحدهای تولیدی از واحدهای صنفی کشور 21.17 درصد، سهم واحدهای توزیعی 47.33 درصد و سهم واحدهای خدماتی 31.49 درصد بود. در حقیقت در کمتر از 6 ماه بدون تغییر در شرایط ترکیب اقتصادی واحدها، تعداد واحدهای صنفی 106هزار واحد افزایش یافت تا در نصف سال رشد 5.24 درصدی در تعداد واحدهای صنفی را شاهد باشیم.
رشد 7 درصدی اصناف در یکسال
این روند تا عید امسال نیز ادامه پیدا کرد. در فروردین 1395 تعداد واحدهای صنفی به 2میلیون 289هزار 434هزار واحد رسید. به عبارت دیگر در طول یکسال 163هزار واحد صنفی به کشور اضافه شد و رشدی 7.7 درصدی در طول یکسال را شاهد بودیم. این رشد در تمام بخش‌های اقتصاد قابل رویت بود اما بیشترین سهم به بخش خدمات اختصاص دارد. بیش از 38هزار واحد صنفی در بخش تولیدی، 67هزار واحد در بخش توزیع و بیش از 48هزار واحد خدماتی افزایش یافت که با در نظر گرفتن سهم هر بخش در اقتصاد خدمات رشد بیشتری نسبت به سایر بخش‌ها داشته است. با این وجود این رشد با مشکلات زیادی روبرو بود که باعث شد امسال زنگ خطری برای اصناف به صدا در‌اید.
در حالی که شرایط به نظر مساعد می‌رسید اما در کمتر از 48 روز نزدیک به 118هزار واحد صنفی تعطیل شدند. 117هزار و 953 واحد صنفی عادی پروانه کسب خود را تمدید نکرده‌اند ولی به خاطر افزایش تعداد واحدهای صنفی ایثارگران این آمار تا حدی تعدیل شده است. کاهش تعداد واحدهای صنفی تولیدی 30هزار و 846 واحد، در بخش توزیعی 54هزار 954 واحد و در بخش خدمات 31هزار 882 واحد بوده است.
4دلیل کاهش تعداد واحدهای صنفی
کاهش شدید واحدهای صنفی دلایل متعددی می‌تواند داشته باشد. دلیل اول را باید در رکود اقتصادی شدید در اقتصاد ایران جست‌وجو کرد. آمارهای رسمی رشد اقتصادی ایران در سال قبل را نزدیک به صفر برآورد می‌کنند. هرچند که برخی آن را کمتر از صفر و برخی بیشتر از صفر دانستند اما به هر حال سال گذشته از نظر رکود یکی از سخت‌ترین سال‌های اقتصاد کشور بود. اثر این موضوع خود را به خوبی در آمارهای تجارت خارجی نشان داد و نمی‌توان انتظار داشت که این موضوع در اصناف به عنوان مهم‌ترین نهاد درگیر با تقاضای 80میلیون نفری ایران نشان داده نشود. در این شرایط طبیعتا با یک بازه زمانی می‌توان انتظار داشت که در آمار تعداد واحدهای صنفی این موضوع خود را نمایش دهد. مساله دوم سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره اصناف است. محمدرضا نعمت‌زاده بارها اعلام کرده بود که وی تصمیم دارد سیاست کاهش تعداد واحدهای صنفی برای کاهش قیمت تمام شده توزیع را در پیش بگیرد. سیاست نعمت‌زاده این بود که با کاهش تعداد واحدهای صنفی تعداد فروشگاه‌های بزرگ مانند هایپر مارکت‌ها افزایش پیدا کند. اما این کاهش به قدری سریع رخ داده است که بعید است به دلیل برنامه‌های نعمت‌زاده
باشد. همچنین اگر این موضوع بر اساس سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت رخ داده باشد باید پرسید چه تعداد فروشگاه بزرگ در کشور افتتاح شده است. اکثر فروشگاه‌های بزرگ در شهرهای پرجمعیت ایجاد شده‌اند در حالی که تنها 20هزار واحد صنفی در تهران تعطیل شده است و بقیه متعلق به سایر شهرهای کشور بوده است.
دلیل سوم این کاهش را می‌توان به زمان رخ دادن این کاهش یعنی شب عید نسبت داد. در ماه‌های آخر هر سال تعداد واحدهای صنفی که برای استفاده از بازار شب عید و کسب سود پروانه صنفی خود را تمدید می‌کنند افزایش پیدا می‌کنند. اما پس از پایان سال دیگر دلیلی برای ادامه کار وجود ندارد. شاید به همین دلیل در پایان سال 94 شاهد افزایش تعداد واحدهای صنفی بوده‌ایم ولی با این وجود کاهش 5 درصدی واحدهای صنفی کشور در کمتر از 48 روز نمی‌تواند توسط این سناریو به صورت کامل توجیه شود.
در نهایت می‌توان به این نتیجه رسید که این واحدهای صنفی به صورت کامل تعطیل نشده‌اند بلکه خیلی ساده بسیاری از آنها تنها مجوز خود را تمدید نکرده‌اند. برآوردها نشان می‌دهد که حدود 800هزار واحد صنفی غیرمجاز در کشور فعالیت می‌کند. این واحدها حق عضویت به اتحادیه خود را نمی‌پردازند که به دلیل رکود تعداد این واحدها رو به افزایش است. در حقیقت می‌توان تصور کرد که بخشی از این 118هزار واحد صنفی حاضر به تمدید پروانه فعالیت خود نشده‌اند وگرنه هنوز به فعالیت ادامه می‌دهند.
از دریچه نگاه مردم
برای یک تحلیل‌گر اقتصادی شاید 118هزار واحد صنفی و کاهش 5 درصدی تعداد اصناف در کمتر از 2 ماه یک آمار سنگین باشد اما نباید فراموش کرد که این واحدهای صنفی محل کار و درآمد عده فراوانی از مردم ایران بوده‌اند. بر اساس آمار به صورت متوسط تعداد شاغلین واحدهای صنفی در ایران 5.2 نفر است. در نظر باید گرفت که هر کدام از این افراد ممکن است خرج یک خانواده را تامین کنند. اگر فرض شود که از هر واحد صنفی تنها 10 نفر ارتزاق می‌کنند در حقیقت بیش از یک‌میلیون نفر به خاطر این اتفاقات با چالش تهیه درآمد روبرو هستند. حتی اگر هیچ یک از این واحدهای صنفی تعطیل نشده باشد و همگی به صورت غیرمجاز به فعالیت ادامه دهند بیش از یک‌میلیون نفر در کشور به سمت اقتصاد غیرمجاز سوق داده شده‌اند.
کاهش تعداد واحدهای صنفی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت از ابتدای کار بود اما کاهشی به این سرعت مطمئنا آسیب‌های جدی برای اقتصاد به همراه خواهد داشت. در همه کشورها بار اصلی اشتغال بر عهده بنگاه‌های کوچک و متوسط است و طبیعتا اصناف نیز دارای نقش پررنگی برای جذب نیروهای بیکار در کشور هستند. گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که پیش بینی‌ها بر افزایش نرخ بیکاری به 11.3 درصد است. دولت چه برنامه‌یی برای مقابله با این نرخ بیکاری در شرایطی دارد که یکی از مهم‌ترین نهادهای جذب نیروی کار یعنی اصناف با کاهش چشمگیر اعضای خود روبه‌رو است.
