مرکز داوری هیچ‌گاه نتوانست به نهادی جدی در بین فعالان اقتصادی برای رسیدگی به اختلافات مطرح شود. بسیار کم شاهد این موضوع هستیم که در زمان بروز یک اختلاف طرفین از مرکز داوری به عنوان یک گزینه حل مشکل نام برند. در حقیقت این نهاد ایجاد شد اما هیچ‌گاه نتوانست به اندازه پتانسیل‌های خود کارایی به دست آورد. گزارش عملکرد سال 94 این مرکز دقیقا مبین همین موضوع است. برای این اتفاق 4دلیل عمده وجود دارد.
دلیل اول عدم شناخت فعالان اقتصادی با مرکز داوری است. بسیاری از فعالان اقتصادی اصولا از وجود چنین مرکزی یا در صورت شناخت از سازوکارهای آن بی‌اطلاع هستند به همین دلیل حاضر نمی‌شوند، پرونده خود را به نهادی واگذار کنند که نمی‌دانند چگونه اداره می‌شود.
دلیل دوم ضعف مرکز داوری در معرفی خود است. این نهاد هیچ‌گاه به صورت فعال تلاش نکرد که به مرجع اصلی رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی بدل شود.
دلیل سوم نوع قراردادهای حاکم بر اقتصاد است. در بسیاری از کشورها، نمونه‌های قراردادی که از آنها برای عقد قرارداد استفاده می‌شود در فرمت خام خود بند استفاده از مراکز داوری تشکل‌ها گنجانده شده است. ما در فرمت خام قراردادهای خود شاهد وجود چنین‌بندی نیستیم به همین دلیل در زمان عقد قرارداد کمتر از این ماده قانونی استفاده می‌شود.
دلیل چهارم اقتصاد دولتی ایران است. بسیاری از قراردادهایی که با مشکلات مختلف مواجه می‌شود یک سمت دعوا دولت است. دولت حاضر نیست داوری پارلمان بخش خصوصی را بر قراردادهای خود بپذیرد بنابراین پرونده‌های دولت در قوه قضاییه مطرح می‌شود.
شاید اگر اتاق بازرگانی به عنوان یک نهاد اصلی بخش خصوصی، تنها اعضای خود را مکلف به استفاده از مرکز داوری می‌کرد امروز این مرکز با این مشکل روبه‌رو نبود که تعداد پرونده‌ها از تعداد داوران آن نیز کمتر باشد.
