گروه تشکل‌ها
در هفته گذشته، روزنامه تعادل از آیین‌نامه جدید اتاق‌های بازرگانی مشترک خبر داد. مسوولان اتاق‌های بازرگانی مشترک هم هرچند با تاخیر اما کم کم دور یکدیگر جمع شدند تا با کارگروه‌هایی بتوانند مانع از تصویب این آیین‌نامه شوند. حال اتاق بازرگانی ایران و انگلستان طی نامه‌یی فاز جدیدی از تقابل پیش روی اتاق‌های مشترک و اتاق بازرگانی ایران را آغاز کرده است. امیرهوشنگ امینی نایب‌رییس و دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و انگلستان طی نامه‌یی به اتاق ایران اعتراضات خود به آیین‌نامه جدید را مطرح کرده است. نامه مذکور به شرح زیر است.
اعتراض اتاق انگلستان
بازگشت به نامه امور اتاق‌ها و شوراهای مشترک همراه با 2 فقره پیش‌نویس آیین‌نامه و اساسنامه برای اتاق‌ها و شوراهای مشترک که بدون رعایت سلسله مراتب اداری به عنوان روسای اتاق‌ها و شوراهای مشترک ارسال گردیده اشعار می‌دارد:
با توجه به آگاهی غیرقابل قیاس خود درباره اتاق‌های بازرگانی به ویژه ایجاد و شکل‌گیری شوراهای مشترک، به حکم تکلیف ملی/آموزشی باید یادآور شوم که محتوای نامه نه تنها از هیچ گونه وجاهت منطقی برخوردار نیست بلکه مغایر با سیاست‌های اقتصادی دولت و رهنمودهای منعکس در قانون اطلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور، مبنی بر رهاسازی اقتصاد متمرکز و دستوری دولتی است، که در این نامه نه تنها مورد توجه قرار نگرفته بلکه تفکر سیاست متمرکز و دستوری سامان برانداز مورد اشاره به بخش خصوصی تسریع داده شده است. به هر روی تلقی مترادف اتاق‌ها و شوراهای مشترک فارغ از هرگونه تردید برآیند ذهنیت شکل گرفته در اقتصاد متمرکز و دستوری دولتی و ناشی از ناآگاهی از چگونگی شکل‌گیری اتاق‌ها و شوراهای مورد اشاره است؛ زیرا در حالی که اتاق‌های مشترک با استناد به قانون، ایجاد و به ثبت رسیده‌اند و با برخوردار بودن از استقلال کامل دارای جایگاه قانونی و اساسنامه مصوب مجامع عمومی خود هستند، شوراهای مشترک بر اساس توافق مرکز تحقیقات اقتصادی اتاق، اداره حقوقی، معاونت امور بین‌الملل و هدایت رییس وقت اتاق بازرگانی ایران به عنوان روش و ابزاری درون
سازمانی و برای تدارکات مقدمات تشکیل اتاق‌های مشترک ایجاد شد که متاسفانه بنا به دلایلی که از ذکر آن معذورم حتی در مورد کشورهایی مانند هلند، کره، امارات، ترکیه و... نیز که باید بر اساس فلسفه وجودی اتاق‌های مشترک دارای اتاق‌های مشترک باشند، هیچگاه اقدامی در مورد تبدیل آنها صورت نگرفت و اما تصمیم درباره ادامه یا خاتمه فعالیت آنها به خلاف اتاق‌های مشترک که موسسه‌هایی قانونی و ثبت شده هستند منوط به تصمیم معاونت امور بین‌الملل و تایید رییس اتاق است و لاغیر.
پایان سخن اینکه محتویات نامه فارغ از هرگونه تردید با برآیند ذهنیت شکل گرفته در اقتصاد متمرکز و دستوری مخرب دولتی و ناشی از ناآگاهی از فلسفه وجودی و چگونگی شکل‌گیری شوراهای مورد اشاره تهیه شده، نه جز این.
اتاق‌های مشترک به عنوان بازوان اجرای اتاق مادر که همان اتاق ایران باشد دارای وظایف روشن و مندرج در اساسنامه‌های مصوب و به ثبت رسیده خود است که به هزار و یک دلیل پاسخگوی کلیه اقدامات مورد نیاز برای کمک به رشد و توسعه اقتصادی کشور است و هرگونه تغییر و دستکاری دستوری در آنها جز اهانت به مجامع مربوط و تخریب وضعیت موجود حاصلی در پی نخواهد داشت.
بنابراین چنانچه اتاقی با کم کاری رو به رو است بایستی بر اساس وظایفی که اساسنامه‌هایشان بر عهده آنها واذار کرده است مورد تذکر و در صورت امکان مورد بازخواست قرار گیند.
مجامع عمومی موسسه‌های ثبت شده و لاجرم قانونی را نه اینکه نمی‌توان بلکه نباید به گونه‌یی دستوری وادار به تصمیم‌گیری کرد زیرا چنین اقدامی بنا به اشاره حاصلی جز تخریب در پی نخواهد داشت، همچنانکه اقتصاد متمرکز و دستوری دولتی شاهد زنده این ادعاست. در پایان ضمن تشکر مجدد باید یادآور این اندر حکیمانه باشم که «هرگز نخستین اندیشه خود را متعالی‌ترین اندیشه نپنداریم که از تحول باز می‌مانیم.»
نهضت تشکلی جلال‌پور
آیین‌نامه جدید اعتراضات زیادی را بین فعالان اقتصادی ایجاد کرده است اما سوال اصلی این است که چه چیز باعث شد که در این مقطع خاص زمانی تغییرات در این آیین‌نامه مورد تاکید اتاق بازرگانی قرار گیرد. در حقیقت به صورت همزمان اتفاقات مختلفی در اتاق در حال رخ دادن است و این آیین‌نامه بیشتر از آنکه باعث کاهش تنش‌ها در اتاق شود باعث تشدید آنها شده است. شاید علت اصرار اتاق را بتوان به بهترین شکل در میان صحبت‌های اخیر محسن جلال پور رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یافت. جلال پور در آخرین جلسه خصوصی خود با فدراسیون اقتصاد سلامت و فدراسیون صنعت آب ایران با اشاره به در پیش بودن نهضت تشکلی در دوره هشتم اتاق ایران، بر لزوم حضور نمایندگان تشکل‌ها در ترکیب هیات نمایندگان اتاق ایران بر اساس ظرفیت و سهم آنان در تولید ناخالص داخلی کشور تاکید کرده بود.
رییس اتاق بازرگانی در این جلسه گفته بود امروز در ترکیب هیات نمایندگان براساس تعداد کارت‌های بازرگانی اتاق‌ها نماینده داریم و مشخص نیست که از چه استان و چه تشکلی با چه سهمی در تولید ناخالص داخلی در اتاق نماینده وجود دارد. به گفته وی در نگاه جدید، اتاق باید مجموعه‌یی از تشکل‌ها شود و قانون به شکلی باید باشد که اتاق‌های سراسر کشور نیز براساس سهم در تولید ناخالص داخلی در اتاق ایران حضور داشته باشند و تشکل‌های استانی در تشکل‌های ملی و تشکل‌های ملی در فدراسیون‌ها و فدراسیون‌ها در کنفدراسیون‌ها تجمیع شوند. با انجام این کار دیگر تنها در تشکل‌های پایین دستی و اتاق‌های شهرستانی شاهد عضومحوری خواهیم بود.
رییس اتاق ایران در بخشی دیگر از صحبت‌های خود اعلام کرده بود دوره جدید اتاق ایران را دوره تشکلی اتاق می‌دانیم و شاهد نهضت ایجاد تشکل‌ها در اتاق خواهیم بود، به این جهت معاونت تشکل‌های اتاق ایران مامور شده است که در همه زمینه‌ها و حوزه‌ها، فدراسیون‌های مربوطه را تشکیل داده و انجمن‌های ملی و جغرافیایی برای آنها ایجاد کند. اما شاه بیت صحبت‌های جلال پور این جمله بود: نخستین کار اتاق با آغاز به کار مجلس دهم، بردن قانون جدید اتاق به صحن مجلس شورای اسلامی خواهد بود که در آن نظام تشکلی جدید برای توسعه بخش‌خصوصی به خوبی دیده شده است.
ضرورت همراهی اتاق‌های مشترک
در حقیقت مشکل اصلی اتاق بازرگانی با اتاق‌های مشترک در تغییر قانون اتاق‌های بازرگانی است. این قانون در راه است و به زودی شاهد تغییرات اساسی در قانون اتاق‌های مشترک خواهیم بود با این وجود هنوز بخش‌هایی از اتاق بازرگانی با این مسیر همراه نیستند. در قانون جدید اتاق‌های بازرگانی نمی‌توان نقش اتاق‌ها و شوراهای مشترک را حذف کرد و در عین حال این نهادها اغلب با سیاست‌های اتاق‌های بازرگانی همراه نیستند. به همین دلیل نمی‌توان بدون ایجاد تغییرات در اتاق‌ها و شوراهای مشترک اقدام به تغییر قانون به شکلی کرد که در آن اتاق‌های مشترک ممکن است تقویت شوند.
اتاق نگران است که از یک سوی اختیارات بیشتری به اتاق‌های مشترک دهد و از سوی دیگر شوراها با سیاست‌های اتاق بازرگانی همراه نباشند. این موضوع زمانی پررنگ می‌شود که بیشترین مانور دولت بر همکاری اقتصادی با کشورهای مختلف گذاشته شده است. سفرهای مقامات دولتی و مسوولان اتاق بازرگانی با هیاهوی رسانه‌یی زیاد خبر از استراتژی اقتصادی دولت در مورد درهای باز می‌دهد. دولت اتاق بازرگانی را همراه سیاست خود کرده است و به همین دلیل در تمامی سفرها رییس اتاق بازرگانی در کنار رییس‌جمهور یا معاون اول حضور دارد ولی نهاد قانونی بخش خصوصی که باید ارتباط میان دو کشور را ایجاد کند چندان با اتاق همراه نیست. در این شرایط اتاق سعی دارد به هر روش ممکن آنها را مجبور به همراهی و هم صدایی خود کند و بهترین راه تغییر در آیین‌نامه است.
پروژه در نطفه شکست خورد؟
اعتراضات تند و گزارش‌های رسانه‌یی تا حدی باعث عقب رفتن اتاق در قبال این آیین‌نامه شد. روسای چند اتاق مشترک در گفت‌وگو با تعادل از تغییرات گسترده در این آیین‌نامه خبر داده‌اند و حتی گفته‌اند مسوولان اتاق بازرگانی به صورت شفاهی برخی بندهای آیین‌نامه را اشتباهات کارمندان بخش اتاق‌های مشترک دانسته‌اند. از سوی دیگر کارگروهی متشکل از چند مسوول اتاق مشترک آیین نامه‌یی مورد تایید اتاق‌های مشترک را تهیه کرده‌اند و تصمیم دارند با رایزنی بتوانند این آیین‌نامه را به عنوان آیین‌نامه جدید اتاق‌های مشترک مطرح کنند. اما به نظر می‌رسد یک اصل بسیار مهم در این میان فراموش شده است. پیش نویس آیین‌نامه اتاق بازرگانی به صورت کاملا رسمی به روسای اتاق‌های مشترک برای جمع کردن نظرات آنها ابلاغ شده است و صحبت‌های شفاهی مسوولان اتاق ایران نمی‌تواند منکر روال رسمی شود. در مرحله بعد اتاق ایران مسوول است که با جمع کردن نظرات آیین‌نامه نهایی را تدوین کند. به نظر می‌رسد این آیین‌نامه و نامه همراه آن تنها قرار بود تا حدی حساسیت مسوولان اتاق‌های مشترک به موضوع را مورد سنجش قرار دهد و در مرحله بعد آیین نامه‌یی با هدف اتاق ایران برای تغییر قانون ارائه شود. در آن مرحله مطمئنا اعتراض به شکل فعلی باعث تغییر آیین‌نامه نخواهد شد.
