چندی پیش صحبت‌هایی در مورد حذف سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان مطرح شد. هرچند به نظر می‌رسد این کار در برنامه ششم منتفی باشد ولی به هر حال یک سوال اصلی را در ذهن‌ها متبادر کرد که اصولا جایگزین سازمان حمایت از مصرف‌کننده در اقتصاد ما چیست. این بحث حتی توسط عباس آخوندی وزیر راه و مسکن نیز اخیرا مطرح شد. در ابتدای امر شاید انجمن ملی حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان مطرح شود ولی این انجمن هم به سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان وابسته است و کار خاصی در بخش مصرف انجام نداده است پس طبیعتا انجمنی در بخش مصرف نداریم.
اگر فرض را بر برقرار بودن سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده بگذاریم باز تغییری اساسی در ساختار این سازمان ضروری به نظر می‌رسد. این سازمان از قبل از انقلاب با چالش پارادوکس در وظایف روبه‌رو بود، چالشی که امروز در وزارت صنعت، معدن و تجارت به چشم می‌خورد. وزارت صمت، از ادغام وزارت بازرگانی و وزارت معادن در وزارت صنعت ایجاد شد. قصد این بود که این سازمان کوچک شود ولی در عمل به جای کوچک شدن فقط 2 وزیر از وزارتخانه‌ها حذف شد ولی تمامی کارمندان، مدیران و معاونت‌ها در وزارتخانه‌ها باقی ماندند و این ادغام مشکلات زیادی ایجاد کرد. ما در اقتصاد می‌گوییم یک تولیدکننده نمی‌تواند یک فروشنده خوب باشد. این وزارتخانه در کسوت یک تولیدکننده ظاهر شد ولی در بخش بازرگانی با مشکل روبه‌رو شد. نعمت‌زاده یک مدیر صنعتی بسیار خوب و وزیر مناسب برای وزارت صنعت بود ولی اصرار وی بر حمایت از خودروساز هم به مصرف‌کنندگان آسیب زد و هم به خودروسازان. مطمئنا اگر وزارت بازرگانی وجود داشت در قبال سیاست‌های وزارت صنعت در خصوص مساله خودروسازان مقاومت نشان می‌داد. این مساله دقیقا چند دهه است که در سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در
حال اجرا است. این سازمان سعی دارد منافع هر دو بخش را تامین کند ولی در عمل تصمیمات نه به نفع مصرف‌کننده است و نه تولیدکننده. شاید در کوتاه‌مدت منطقی‌ترین کار تفکیک سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تقسیم آن به دو سازمان باشد. البته این یک علاج موقت است و در بلندمدت باید به دنبال مردمی کردن حمایت از مصرف‌کنندگان باشیم ولی در کوتاه‌مدت این کار باعث می‌شود که مصرف‌کنندگان لااقل یک بخش دولتی که حامی آنها باشد پیدا کنند. این کار می‌تواند در قالب برنامه ششم صورت بگیرد و نیازی به تغییر اساسی در سازمان نیست بلکه همین افراد تنها به دو سازمان تقسیم شوند و وظیفه یکی قربانی برنامه‌های دیگری نشود. همچنین در برنامه ششم ذکر شود که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان موظف است تا پایان برنامه ششم زیرساخت لازم برای ایجاد تشکل‌های بخش مصرف‌کنندگان را ایجاد کند.
