سیده فاطمه مقیمی عضو هیات‌رییسه اتاق تهران
امروز زمان آن فرا رسیده که دولت از وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی دست بکشد و با برقراری تعاملی شفاف و مناسب با پارلمان بخش خصوصی به رشد اقتصادی بالاتر دست پیدا کند. اما نکته‌یی مهم درخصوص سروسامان بخشیدن به شرایط اقتصادی کشور، گذر کردن از موانع و گلوگاه‌هایی است که در شرایط فعلی بر سر راه اقتصاد کشور قرار گرفته و باید هرچه زودتر این موانع برداشته شود. از سویی بر این باورم که آینده کاری را باید مطابق با تصمیم‌هایی که گرفته می‌شود پیش‌بینی کرد تا زودتر بتوان به نتایج دلخواه رسید؛ همچنین از موارد تکراری قبلی به‌طور قطع الگوبرداری کرد و تصمیمات اشتباه در مقطع زمانی محدود و به اجبار اتخاذ نشود، تمام این موارد می‌تواند کشور و دولت را برای رسیدن به اهداف مورد نظر یاری کند.
تاکنون دولت به دلیل اینکه اقتصاد کشور نفت محور بوده، احساس وابستگی به بخش خصوصی نداشته یا کمتر این احساس به وجود آمده بود، زیرا دولت نگاه تعاملی کمتری به بخش خصوصی داشته است. حدود 70درصد از اقتصاد کشور، دولتی است و تا زمانی که دولت خود را مبرا از بخش خصوصی بداند، نیازمندی خود را به خوبی به این بخش درک نخواهد کرد و به همین دلیل نیز شاید نگاه دوستانه بخش خصوصی به خود را ندیده است. اما در شرایط فعلی که قیمت جهانی نفت نیز با کاهش شدیدی روبه‌رو شده، دولت نیازمند بخش خصوصی است؛ موضوعی که در قانون اساسی دهه‌ها پیش نوشته شده، اما تاکنون اجرایی نشده است که ازجمله می‌توان به اصل44 قانون اساسی اشاره کرد. زمان آن رسیده که دولت نیازمندی خود به بخش خصوصی را به معنای واقعی احساس کند.
