درآمدهای مالیاتی در دولت یازدهم برای نخستین بار نسبت به درآمدهای نفتی پیشی گرفته است. اما باید دید دلیل افزایش درآمدهای مالیاتی نسبت به درآمدهای نفتی چه میتواند باشد. آیا این موضوع در حوزه اختیارات دولت محسوب میشود تا بتوان این برتری را حفظ کرد یا خیر. نخستین دلیل افزایش درآمدهای مالیاتی این است که درآمدهای نفتی طی سالهای گذشته با کاهش مواجه شده و در نتیجه درآمدهای مالیاتی جایگزین درآمدهای نفتی شده است.
تحقق استراتژی اقتصاد مقاومتی بدون توسعه مالیات ستانی ممکن نیست. کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و اصلاح نظام درآمدی دولت با تغییر رویکرد به سمت مالیاتستانی موضوعی است که به صراحت در ماده 17 سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری مشاهده میشود. همچنین مالیاتستانی مهمترین ابزار توزیع مناسب درآمدی در یک جامعه و کاهش نابرابریهای درآمدی است.
عملکرد وزارت اقتصاد دولت یازدهم در این زمینه در تمام دولتها بیسابقه است. براساس گزارشهای منتشر شده توسط بانک مرکزی از سال 92 و با روی کار آمدن دولت یازدهم سالانه با افزایش درآمدهای مالیاتی مواجه هستیم. این در حالی است که نرخهای دریافت مالیات ثابت بوده و تنها نرخ مالیات بر ارزش افزوده یک واحد درصد افزایش داشته که آن هم برای ارائه خدمات بیشتر درمانی هزینه شده است. این مهم نشاندهنده این است که سازمان امور مالیاتی کشور توانسته است با گسترش پایههای مالیاتی و به تور انداختن فراریان مالیاتی بدون تغییر نرخ، افزایش قابل توجهی در مالیاتستانی داشته باشد.
بهبود عملکرد با گسترش پایه مالیاتی
این رویکرد سبب افزایش اعتماد مالیاتدهندگان میشود. در صورتی که دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی خود به جای گسترش پایه مالیاتی به راهحل سادهتر یعنی سراغ افزایش نرخ میرفت ممکن بود که همین نتیجه حاصل شود اما لاجرم منجر به تعمیق بیعدالتی و افزایش بیاعتمادی میشد، چراکه مالیاتدهندگان فعلی در حالی شاهد افزایش مالیات خود بودند که بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی یا از پرداخت مالیات معاف هستند یا دارای فرار مالیاتی هستند. از این رو وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی سراغ راهحل دشوارتر ولی اصولیتر یعنی گسترش پایه مالیاتی رفتهاند.
بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد که دولت در سال اول شروع به فعالیت خود موفق به اخذ بیش از 49هزار میلیارد تومان مالیات از مشمولان شده است که این رقم نسبت به سال 91 حدود 10هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. اما اوج عملکرد دولت در سال 93 به تحقق پیوست. دولت توانست در فرآیند اخذ مالیات رشد بیسابقه 43.6درصدی را تجربه کند. درآمد مالیاتی دولت در سال 93 بیش از 20هزار میلیارد تومان افزایش داشت و مرز 70هزار میلیارد تومان را پشت سر گذاشت. سازمان امور مالیاتی در این سال موفق شد، عملکرد 101درصدی نسبت به درآمد مالیاتی مصوب را به ثبت برساند.
جهش مالیاتستانی دولت متوقف نماند و در سال 94 نیز شاهد رشد درآمدهای مالیاتی دولت بودیم. در این سال دولت با ثبت عملکرد 89درصدی در مالیاتستانی نسبت به درآمد مصوب، موفق به اخذ بیش از 79هزار میلیارد تومان از مالیاتدهندگان شد که این رقم نسبت به سال 93 رشد 11.6درصدی را نشان میدهد.
در بودجه سال جاری نیز مصوب شده که دولت بیش از 103هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشته باشد. براساس آمارهای منتشر شده تا مهرماه 95 دولت موفق شده تقریبا نیمی از رقم پیش بینی شده را که بیش از 51هزار میلیارد تومان است؛ محقق کند و عملکرد 83درصدی را نسبت به مصوب 7ماهه به ثبت برساند. همچنین حجم درآمدهای مالیاتی دولت در 7ماهه اول سال 95 نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 8درصدی را نشان میدهد
یکی از عواملی که سبب میشود، اقتصاد یک کشور سالم و همراه با رشد پایدار باشد اتکای آن بر درآمدهای دایمی است. درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی همواره با ریسک ناپایداری مواجهند و وابستگی یک کشور به این درآمدها میتواند مسیر حرکت یک اقتصاد را با دستانداز مواجه کند در حالی که درآمدهای مالیاتی به دلیل ثابت و مستمر بودن، میتوانند چرخهای اقتصادی یک کشور را همواره در حرکت
نگه دارند.
از سوی دیگر اخذ مالیات سبب جلوگیری از افزایش نابرابریهای درآمدی و جلوگیری از ثروتمند شدن بخشی از جامعه در برابر فقیرتر شدن بخشی دیگر و در راستای افزایش عدالت است. در واقع مالیات مهمترین ابزار کاهش فاصله طبقاتی است که امکان بازتوزیع درآمدها و کاهش این شکاف را فراهم میکند.
مضاف بر این پرداخت مالیات زمینه را برای پاسخگو کردن دولت و توسعه دموکراسی فراهم میکند. هرچه دولتها منابع خود را بر فروش منابع طبیعی از جمله نفت متمرکز کنند نیاز به پاسخگویی به اقشار مختلف در راستای تبیین نحوه عملکرد هزینهیی خود را کمتر حس میکنند. در صورتی که دولت متکی به درآمدهای مالیاتی تکلیف بیشتری برای پاسخگویی به عموم ملت در زمینه نحوه مدیریت هزینههای خود احساس میکند. تجربههای تاریخی نیز نشان داده که افزایش درآمدهای نفتی هیچگاه به سود مردم تمام نشده که تازهترین نمونه آن تجربه کوچکتر شدن کیک اقتصاد همزمان با وفور درآمدهای نفتی در دولت دهم است.