ایران و مولفه‌های یک موضع قابل قبول

۱۳۹۵/۰۹/۰۹ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۵۵۹۸۱

چند روز بیشتر به اجلاس وزرای اوپک در وین نمانده است. آنچه این اجلاس را از نشست‌های عادی سالانه اوپک متفاوت می‌کند، دستور این جلسه مبنی بر قطعیت بخشیدن به تفاهم وزرای اوپک در جلسه سپتامبر گذشته در الجزایر است. این امر مستلزم تصویب برنامه اجرایی کاهش تولید کل اوپک به سطح 32.5میلیون بشکه (یا حداقل 33میلیون بشکه) از سطح تولید این سازمان است که طبق برآوردها درحال حاضر به 34میلیون بشکه در روز می‌رسد. این برنامه اجرایی نحوه توزیع کاهش 1.5(یا حداقل 1.0) میلیون بشکه‌یی بین کشورهای عضو را تعیین می‌کند و طبعا هر یک از کشورهای صادر‌کننده نفت مایل است با حداقل ممکن کاهش تولید خود بیشترین انتفاع را از افزایش قیمت‌های نفت ببرد. مطبوعات بین‌المللی و خبرگزاری‌‌ها این واقعیت را که بازار نفت به این جلسه حساس بوده و منتظر این اجلاس و نتایج آن است به طور گسترده‌یی منعکس کرده‌اند زیرا این باور وجود دارد که نتایج نشست وزرای اوپک بر قیمت‌های نفت تاثیر خواهد گذاشت. نتیجه کنفرانس همچنین از آن نظر اهمیت دارد که نشان خواهد داد آیا اوپک همچنان قادر بر مدیریت عرضه نفت و تاثیر‌گذاری بر قیمت‌های نفت است یا خیر؟

آنچه این جلسه را برای ایران حساس‌تر و چالش‌برانگیزتر می‌کند، دو موضوع است: اول، وضعیت کلی بازار نفت که با مازاد عرضه از یک سو و تقویت نرخ برابری دلار از سوی دیگر روبه‌رو است بنابراین شکست اجلاس اوپک می‌تواند به سقوط قیمت‌های نفت حداقل برای چند ماه آینده و تا نیمه دوم سال میلادی 2017 منجر شده، برنامه‌های دولت برای تسریع رشد اقتصادی را مختل کند. دوم، چالش احتمالی موضع ایران مبنی بر مستثنا شدن آن از طرح کاهش تولید اوپک تا اعاده سهم مناسب در بازار نفت که به دلیل تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی از دست رفته بود و هنوز به طور کامل به دست نیامده است. واقعیت آن است که با وجود مواضع روشن ایران در دو سال گذشته مبنی بر منصفانه و منطقی بودن مستثنا ماندن آن از طرح کاهش تولید اوپک و پذیرش تلویحی این خواسته از سوی عربستان و سایر کشورهای مهم عضو اوپک در اجلاس الجزایر در سپتامبر گذشته به نظر می‌رسد اکنون انتظار اوپک آن است که ایران به عنوان یکی از بنیانگذاران این سازمان با رسیدن به حول و حوش سطح تولید خود قبل از اعمال تحریم‌های جهانی یعنی حدود 4میلیون بشکه در روز و برای نشان دادن حسن نیت و همراهی خود تولید خود را در همین سطح ثابت نگه داشته و افزایش بیشتر تولید خود را به آینده موکول کند. مخالفت ایران با این خواسته چنانچه منجر به شکست کنفرانس شده و سقوط قیمت‌های نفت را به دنبال داشته باشد، می‌تواند با نفوذی که عربستان و دیگر کشورهای عربی در مطبوعات بین‌المللی نفت و انرژی دارند، موج تبلیغات رسانه‌یی علیه کشور ما را دامن زده و در نهایت بی‌ثباتی بازارها و سقوط قیمت‌های نفت به حساب ایران نوشته شود. در این صورت تلاش‌های ایران برای معرفی عربستان و کشورهای همراه او به عنوان مسوول سقوط قیمت‌های نفت به دلیل تعقیب راهبرد افزایش تولید و کسب سهم بیشتر از بازار در شرایط وجود مازاد عرضه در بازار بی‌نتیجه مانده و به فراموشی سپرده خواهد شد. از سوی دیگر موافقت ایران با توقف افزایش تولید نفت خود در این مقطع می‌تواند تلاش‌های کشور برای احیای سهم مناسب ایران در بازار نفت را نا تمام گذاشته و سطح تولید کنونی کشور ما را برای سهمیه‌بندی‌های بعدی اوپک تثبیت کند. در این مقاله ضمن بررسی وضعیت بازار نفت در آستانه اجلاس تاریخی اوپک به این نکته اشاره شده که عربستان و عراق دو عضو بزرگ تولید‌کننده نفت اوپک به دلیل شرایطی که به آنها اشاره می‌شود در کنفرانس آینده اوپک ناگزیر از مصالحه بوده و ایران می‌تواند از یک موضع برد-برد در این نشست شرکت کند.


اثرات احتمالی سیاست‌های ترامپ بر بازارهای انرژی و موازنه کنونی بازار جهانی نفت

بازار جهانی نفت مانند بازار اکثر کالاها و مواد اولیه تحت تاثیر تغییرات عوامل بنیادی بلندمدت و عوامل انتقالی کوتاه‌مدت ناشی از تغییر انتظارات است. اکنون سال‌هاست که نفت دارای بازار قراردادهای آتی است و قراردادهای آتی نفت در بازارهای مالی مانند دارایی‌های دیگر خرید و فروش می‌شود بنابراین علاوه بر عوامل بنیادی انتظارات نیز از طریق تحولات بازارهای مالی نیز بر تغییرات قیمت‌های نفت اثر می‌گذارد. در واقع آژانس‌های گزارشگر قیمت‌های نفت این قیمت‌ها را با توجه به قیمت بازارهای آتی ارزیابی و اعلام می‌کنند. بازارهای آتی نیز خود تحت تاثیر انتظاراتی است که نسبت به تحولات آتی عوامل بنیادی نفت مانند عرضه و تقاضای جهانی نفت در هفته‌ها و ماه‌های آینده، نرخ بهره در بازارهای عمدمالی جهان، شاخص‌های بازارهای سرمایه و نرخ دلار و نیز به تحولات سیاسی بین‌المللی که تصور می‌شود به نحوی از انحا بر عرضه و تقاضای نفت اثر می‌گذارد، است بنابراین در تحلیل بازار جهانی نفت لازم است به این متغیرها نیز توجه کرد.

در هفته‌های اخیر انتخابات امریکا و نیز تقویت دلار در بازارهای ارز دو عامل تاثیرگذار در بازار نفت بوده‌اند. پیروزی آقای ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا موجب افزایش نا اطمینانی در بازارها شده است زیرا نامبرده در جریان مبارزات انتخاباتی جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های انرژی را مطرح کرد که می‌توانند اثرات ضد و نقیضی در بازارهای نفت بگذارد. برای مثال مخالفت با واردات نفت از عربستان اگر وارد مبارزه جدی با داعش نشود و استقلال امریکا از نفت کشورهای اوپک و حمایت از توسعه تولید نفت شیل و نفت متعارف در امریکا و... چنانچه این سیاست‌ها به اجرا درآیند می‌تواند اثرات دامنه‌داری بر اوپک و بازارهای جهانی نفت داشته باشند. امریکا در ماه‌های گذشته به طور متوسط ماهانه 107میلیون بشکه نفت خام و فرآورده‌ها از اوپک وارد کرده است که به طور متوسط روزانه 3.6میلیون بشکه می‌شود در این میان عربستان با 1.2میلیون بشکه در روز و ونزوئلا با 830هزار بشکه در روز بیشترین صادر‌کنندگان نفت خام و فرآورده‌ها به امریکا بوده‌اند.

در صورتی که برای مثال از طریق وضع تعرفه بر واردات نفت اوپک بر امریکا (طبعا برای موثر بودن تعرفه باید به کل واردات نفت و فرآورده‌ها از هر مبدایی تعرفه وضع شود) بخواهند وابستگی امریکا به نفت اوپک را کاهش یا از بین ببرند آنگاه نفت و فرآورده‌ها در امریکا گران شده و در کوتاه‌مدت یک بازار نفت دو لایه‌یی در جهان شکل خواهد گرفت. نظر به واردات روزانه 10میلیون بشکه‌یی نفت خام و فرآورده‌ها توسط امریکا قیمت نفت در سایر بازارها به ‌شدت سقوط خواهد کرد و رقابت شدیدی بین کشورها برای به دست آوردن سهمی در سایر بازار‌های مهم نفت مانند چین، ژاپن، هند و... پیش خواهد آمد. در بلندمدت‌تر استمرار این سیاست که به معنی قیمت‌های بالاتر نفت در امریکا نسبت به بیرون از امریکا خواهد بود، تولید نفت را در امریکا افزایش و در کشورهایی که هزینه تولید نفت بالاست، کاهش خواهد داد. ماهنامه اویل مارکت اینتلیجنس شماره نوامبر 2016(1) تاثیر احتمالی سیاست‌های امریکا بر بازارهای نفت و انرژی را در جدول زیر خلاصه کرده است:

تاثیر احتمالی دولت آینده امریکا بر بازارهای نفت و انرژی

تاثیر مثبت بر بازار نفت تاثیر منفی بر بازار نفت

توسعه نفت شیل مورد حمایت قرار می‌گیرد روابط با کشورهای نفت‌خیز خاورمیانه ممکن است بدتر شود

خط لوله XL (برای انتقال گاز از کانادا به آمریکا) ساخته می‌شود ممکن است سیاست‌های ضد اوپک و ضد

IEA اتخاذ شود

مقررات کاهش می‌یابد ممکن است اتحادیه تجاری نفتا منحل شود

مالیات بر کربن وضع نمی‌شود نااطمینانی سیاسی و روابط بین‌الملل بیشتر می‌شود

کنگره جمهوریخواهان معمولا حامی صنعت نفت بوده است ممکن است موانعی بر سر اجرای

COP21 ایجاد شود

میادن فراساحل برای اکتشاف و بهره‌برداری آزاد می‌شود سیاست‌های دولت اوباما بدون نتیجه رها می‌شود

احتمالا فعالیت‌های بالادستی در اراضی دولت فدرال مجاز شود موانعی بر سر راه تجارت نفت ایجاد شود

S1.Source: Oil Market Intelligence, November, 2016


بنابراین کنفرانس اوپک در شرایطی برگزار می‌شود که وضعیت روابط بین‌المللی با نتیجه غیرمترقبه انتخابات امریکا تغییر کرده و روابط پیچیده اعضای اوپک به خصوص رقابت‌های سیاسی دولت عربستان سعودی در منطقه با ج.ا.ایران می‌تواند بر مذاکرات تاثیر بگذارد.

متغیر‌های دیگری که بر قیمت نفت و سایر کالاها و مواد اولیه موثر است، دلار امریکا و وضعیت شاخص‌های بازارهای سرمایه عمده بین‌المللی است. کالاها و مواد اولیه در بازارهای بین‌المللی با دلار که پول ذخیره جهانی است (تقریبا 61 درصد ذخیره ارزی کشورهای دنیا به دلار است) قیمت‌گذاری می‌شوند. افزایش نرخ برابری دلار امریکا در مقابل ارزهای عمده مانند یورو، ین، پوند و یوآن طبعا از طریق گران‌تر شدن نسبی نفت برای وارد‌کنندگان آن تقاضا برای نفت را تحت تاثیر قرار می‌دهد. دلار درحال حاضر در قوی‌ترین موقعیت در 14سال گذشته قرار دارد و این به خاطر نتیجه انتخابات امریکا نبوده و وسیع‌تر از آن است. هر چند سیاست‌های اعلام شده آقای ترامپ در تقویت دلار در آینده موثر خواهد بود. دلایل تقویت نرخ برابری دلار به طور کلی به احتمال قریب به یقین افزایش نرخ بهره امریکا و رشد اقتصادی آن کشور در نزدیکی روند بلندمدت یا حتی بالاتر از آن است. در ضمن بازار پیش‌بینی می‌کند که با سیاست‌های آقای ترامپ که قول افزایش مخارج دولت برای بهبود زیربناها را داد و از فعالیت‌های صنایع انرژی مانند زغال‌سنگ و نفت حمایت کند (آزد کردن اراضی دولتی برای بهره‌برداری برای استحصال نفت و گاز) فشارهای نورمی افزایش یافته و احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره وجود خواهد داشت. از سوی دیگر افزایش شاخص‌های بازارهای عمده سرمایه اثر مثبتی که حکایت از انتظار بازارها از سودآوری فعالیت‌های اقتصادی دارد بر قیمت کالاها و مواد اولیه و ازجمله نفت تاثیر مثبت می‌گذارد.

بازار نفت در محیطی که نا اطمینانی آن بیشتر شده و در عین حال شاخص‌های اقتصادی به آهستگی رو به بهبود است با مازاد تولید مواجه بوده و منتظر تصمیم اوپک در 30 نوامبر است. تعادل بازار جهانی نفت درحال حاضر بسیار شکننده است به همین دلیل نیز شکست اوپک در حصول توافقی اجرایی برای کاهش تولید خود تا سطح 32.5میلیون بشکه می‌تواند مجددا به نزولی شدن قیمت‌ها بینجامد. یادآوری می‌شود که دلیل اصلی کاهش قیمت نفت، وجود مازاد عرضه در بازار نفت بوده که پیش‌بینی شده در صورت عدم توافق اجرایی اوپک برای کاهش تولید خود به میزان تعیین شده تا پایان سال 2017میلادی نیز تداوم یابد.

در گزارشی که در هفته‌نامه معتبر پترولیوم اینتلیجنس ویکلی

(Petroleum Intelligence Weekly, 21 November 2016) تحت عنوان

«مازاد جهانی عرضه نفت پیشنهاد کاهش تولید اوپک را ناچیز می‌سازد» آمده است: «سوالی که از آن غفلت شده، آن است که آیا کاهش پیشنهاد شده در تولید اوپک(کنفرانس سپتامبر الجزایر) در شرایط کنونی اصولا تفاوت چندانی خواهد کرد یا خیر؟» پاسخ این گزارش آن است که نه زیاد زیرا مازاد جهانی عرضه نفت در اکتبر 2016(ماه قبل) در سطح 2.5میلیون بشکه بوده است. هر کاهش اوپک براساس تفاهم به عمل آمده در الجزایر که در دامنه 1.2تا 1.7میلیون بشکه در روز خواهد بود تنها بخشی از این مازاد را از بازار حذف خواهد کرد و مازاد را به کلی از بین نخواهد برد. تولید اوپک (بر حسب محاسبه این گزارش) در ماه اکتبر به رکورد 34.285میلیون بشکه در روز رسیده و دو سوم این افزایش از جانب کشورهایی است که تصور می‌شود، مستثنا از طرح کاهش هستند، ایران، لیبی و نیجریه و بخشی نیز از سوی عراق که اصرار دارد از طرح کاهش مستثنا شود. اگر ارقامی که کشورهای اوپک به دبیرخانه فرستاده‌اند، ملاک باشد تولید کل اوپک به حدود 35میلیون بشکه می‌رسد در این صورت عرضه جهانی نفت در سه ماه چهارم سال 2016 از سقف 100میلیون بشکه در روز عبور کرده است. حال با توجه به برآورد تقاضای نفت که فصل چهارم به 97.61میلیون بشکه برآورد می‌شود، ملاحظه می‌شود که با تولید اوپک در سطح 33.90 حدود 2.57میلیون بشکه مازاد عرضه نفت وجود دارد. حتی اگر اوپک تولید خود را کاهش دهد غیراوپک تولید خود را در سطح مشابه سال جاری ادامه خواهد داد که می‌تواند به استمرار مازاد عرضه نفت در سال آینده منجر شود.

موازنه فصلی بازار نفت در سال 2016

میلیون بشکه در روز Q1 Q2 Q3 Q4 2016 تغییر نسبت به 2015

تقاضا 95.59 96.28 96.94 97.61 96.61 1.35+

کشورهای توسعه یافته 46.68 45.97 46.94 47.17 46.69 0.45+

کشورهای در حال توسعه 48.90 50.31 50.00 50.44 49.92 0.90+

عرضه 97.53 96.89 98.17 100.18 98.19 1.24+

غیر اوپک 57.88 57.19 57.87 59.38 58.08 0.03+

ال - ان-جی و میعانات گازی اوپک 6.71 6.72 6.82 6.89 6.79 0.10+

تقاضا برای نفت اوپک 31.00 32.37 32.26 31.33 31.83 1.31+

عرضه نفت خام اوپک 32.94 32.97 33.48 33.90 33.32 1.12+

تغییرات انبارهای نفت 1.94+ 0.60+ 1.22+ 2.57+ 1.59+

منبع: Oil Market Intelligence


حتی اگر پیشنهاد IEA و اوپک در نظر گرفته شود باز هم مازاد عرضه نفت قابل توجه است. در برآورد‌های هر دو سازمان که در گزارش‌های ماهانه این سازمان‌ها در ماه نوامبر 2016 آمده است در صورت عدم کاهش تولید از سوی اوپک مازاد عرضه نفت تا نیمه سال آینده میلادی وجود خواهد داشت. اما این مازاد در برآورد IEA در فصل اول سال آینده 0.85میلیون بشکه در روز و در فصل دوم سال آینده حدود 850 هزار بشکه در روز و در برآورد دبیرخانه اوپک در فصل اول سال آینده میلادی حدود 2.37 و در فصل دوم 1.81میلیون بشکه در روز خواهد بود. ملاحظه می‌شود که برآورد Oil Market Intelligence به برآورد اوپک نزدیک‌تر است. ما در این بررسی برآوردهای دبیرخانه اوپک را ملاک قرار می‌دهیم هر چند توجه به ارقام دیگر برآوردها نیز مفید است.

پیش‌بینی دبیرخانه اوپک از موازنه نفت در سال آینده

میلیون بشکه در روز 2016 Q4,2016 Q1,2017 Q2,2017 Q3,2017 Q4, 2017 2017

تقاضای جهانی نفت 94.40 95.31 94.61 94.71 96.37 96.48 95.55

عرضه غیراوپک + عرضه ال-ان- جی اوپک 62.48 62.80 63.02 62.57 62.53 63.31 62.86

تقاضا برای نفت اوپک 31.91 32.50 31.58 32.14 33.84 33.17 32.69

منبع: گزارش نوامبر دبیرخانه اوپک


حتی اگر پیشنهاد IEA و اوپک در نظر گرفته شود باز هم مازاد عرضه نفت قابل توجه است. در برآورد‌های هر دو سازمان که در گزارش‌های ماهانه این سازمان‌ها در ماه نوامبر 2016 آمده است در صورت عدم کاهش تولید از سوی اوپک مازاد عرضه نفت تا نیمه سال آینده میلادی وجود خواهد داشت. اما این مازاد در برآورد IEA در فصل اول سال آینده 0.85میلیون بشکه در روز و در فصل دوم سال آینده حدود 850 هزار بشکه در روز و در برآورد دبیرخانه اوپک در فصل اول سال آینده میلادی حدود 2.37 و در فصل دوم 1.81میلیون بشکه در روز خواهد بود. ملاحظه می‌شود که برآورد Oil Market Intelligence به برآورد اوپک نزدیک‌تر است. ما در این بررسی برآوردهای دبیرخانه اوپک را ملاک قرار می‌دهیم هر چند توجه به ارقام دیگر برآوردها نیز مفید است.

همانطور که در نمودار زیر (توسط اداره اطلاعات انرژی دولت امریکا) نشان داده شده است درحال حاضر جمع کل مازاد ظرفیت تولید(Spare capacity) اوپک حدود 1.5میلیون بشکه است که از متوسط 10ساله 2005 الی 2015 یعنی 2.3میلیون بشکه کمتر است.

اگر حتی یک میلیون بشکه از ظرفیت مازاد اوپک را متعلق به عربستان بدانیم (لیبی و برخی دیگر از کشورهای عضو نیز درحال حاضر به دلایل مختلف دارای مازاد بالقوه ظرفیت تولید هستند که اگر آنها را در نظر بگیریم، ظرفیت مازاد عربستان حتی می‌تواند کمتر از یک میلیون بشکه باشد) که برای استمرار تولیدی در سطح 10میلیون بشکه در روز نگهداری این سطح از ظرفیت مازاد تولید ضروری است، معلوم می‌شود که تهدیدهای آن کشور برای افزایش تولید خود در صورت عدم توافق اوپک نمی‌تواند جدی باشد. قراردادن این اطلاعات در کنار اطلاعات مربوط به کاهش سرمایه‌گذاری‌های آرامکو برای اجرای پروژه‌های بالادستی افزایش ظرفیت تولید در سه سال اخیر و نیز کاهش درآمد و کسری بودجه عربستان دلالت بر آن دارد که ممکن است آن کشور حتی در کوتاه‌مدت، یعنی یکی دو سال آینده، نیز قادر به افزایش ظرفیت تولید خود نباشد. کارشناسان برآورد کرده‌اند که دولت عربستان برای اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام به قیمت نفت حداقل 60 دلار در هر بشکه نیاز دارد. در این صورت تلاش عربستان به حفظ تولید خود در سطح کنونی و نیز حفظ انبارهای نفت خود در حد متوسط سال‌های اخیر خواهد بود.

شرایط بازارهای آتی

احتمالا وضعیت کاهنده انبارهای نفت عربستان و نیز پایین بودن تاریخی مازاد ظرفیت عرضه آن کشور یکی از دلایل شرایط به اصطلاح کنتانگو قراردادهای آتی نفت باشد که در آن بازار با توجه به احتمال سخت‌تر شدن رشد تولید نفت در سال آینده قیمت‌های آتی را بالاتر از قیمت‌های کنونی نفت قرار داده است (نمودار زیر).


مقدار مورد نیاز کاهش تولید در مناطق مختلف اوپک

یادآوری این نکته لازم است که در کنفرانس سپتامبر گذشته الجزایر استثنا ایران، نیجریه و لیبی از طرح کاهش تولید نفت اوپک به طور تلویحی پذیرفته شده و امکان افزایش تولید ایران و نیز کشورهای نیجریه و لیبی تا حد معقول در اظهارات وزیر نفت عربستان گزارش شده بود با این حال در بیانیه آن کنفرانس به مشارکت همه کشورهای عضو برای رسیدن به کاهش تولید توافق شده، اشاره رفته بود. ابهامی که از این تفاوت ناشی شده بود به بی‌نتیجه ماندن جلسه کارشناسی 28 اکتبر در وین در نحوه توزیع میزان کاهش تعیین شده بین کشورهای عضو کمک کرد. اکنون گفته می‌شود اوپک حاضر است توقف رشد تولید ایران در سطح نزدیک به 4میلیون بشکه در روز که توسط مقامات وزارت نفت اعلام شده است به عنوان مشارکت ایران در طرح کاهش تولید کنفرانس الجزایر بپذیرد. از آنجا که در سخنان وزیر نفت ایران پس از ملاقات با دبیرکل اوپک به اطمینان از نیل به توافقی در کنفرانس آتی اوپک در وین در اجرای تفاهم الجزایر اشاره شده و به حمایت ایران از تلاش‌های اوپک برای اعاده ثبات به بازارهای نفت حول قیمت‌های منصفانه و منطقی تاکید شده است ناظران بازار نفت این سخنان را علایمی در جهت توافق ضمنی اوپک برای اجرای طرح الجزایر دانسته‌اند.

حال با فرض اینکه ایران به اضافه لیبی و نیجریه از طرح کاهش تولید مستثنا شوند، دلالت توافق کنفرانس اوپک در وین در جدول بالا آمده است. براساس محاسبات نشریه«اویل مارکت اینتلیجنس» در دو سناریو کاهش سقف تولید به 32.5میلیون بشکه و 33.0میلیون بشکه به ترتیب لازم است، اوپک در سه ماهه آخر سال جاری میلادی حدود 1.4میلیون بشکه و 900هزار بشکه در روز تولید خود را کاهش دهد. در سال آینده نیز لازم است به طور متوسط 1.144میلیون بشکه و 644 هزار بشکه در روز از تولید سازمان کاسته شود.

چنانچه کاهش تولید متناسب با میزان تولید باشد، می‌توان میزان کاهش تولید هر منطقه اوپک را به دست آورد. مثلا اوپک خاورمیانه با تولید 25میلیون و 537 هزار بشکه در روز حدود 75درصد تولید اوپک را در اختیار دارد. چنانچه کاهش تولید این منطقه متناسب با سهم تولید آن از کل تولید اوپک باشد این منطقه باید در گزینه کاهش سقف تولید اوپک به 32.5میلیون بشکه حدود 1.055میلیون و در گزینه دوم کاهش سقف تولید به 33میلیون بشکه در روز باید تولید خود را به میزان 680 هزار بشکه در روز کاهش دهد و به همین ترتیب سایر مناطق اوپک را هم می‌توان تعیین کرد.

نگاهی به وضعیت صنعت نفت عراق

در محاسباتی که از میزان کاهش تولید کشورهای اوپک مطرح شده کشور عراق از کاهش تولید مستثنا نشده است. با این حال اظهارات اخیر مقامات آن کشور به خصوص وزیر نفت عراق آقای اللعیبی این فرض را با ابهام مواجه کرده است. وزیر نفت عراق ضمن انتقاد از برآورد پایین‌تر از تولید واقعی نفت آن کشور توسط منابع ثانویه مورد استفاده در گزارش‌های دبیرخانه اوپک درخواست کرده است که عراق از طرح کاهش تولید توافق شده در الجزایر که موضوع بحث و تصمیم‌گیری در کنفرانس آینده اوپک در آخر نوامبر امسال مسیحی در وین خواهد بود به دلیل شرایط خاص آن کشور در مبارزه با گروه‌های افراطی مستثنا شود. با این حال نخست‌وزیر عراق آقای العبادی گفته است، آن کشور حاضر به کاهش تولید خود برای همکاری با اوپک برای اعاده ثبات به بازارهای نفت حول قیمت‌های قابل قبول است. در گزارش ماه نوامبر دبیرخانه اوپک تولید عراق با برآورد منابع ثانویه 4.560میلیون بشکه و در ارقام ارسالی از طرف مقامات وزارت نفت عراق 4.776میلیون بشکه ذکر شده است. خبرگزاری‌ها در روزهای اخیر گزارش کرده‌اند که وزیر نفت عراق اعلام کرده است در کنفرانس آتی اوپک پیشنهادهای تازه‌یی مطرح خواهد کرد که امیدوار است کنفرانس را در رسیدن به توافقی برای اجرای تفاهم الجزایر کمک کند.

رشد تولید نفت عراق در سال 2015میلادی بیش از حد انتظار بود. تولید عراق شامل منطقه خودمختار کردستان با 620 هزار بشکه افزایش به 3.9میلیون بشکه در روز رسید. در نیمه دوم سال 2015 این رشد حتی به 850 هزار بشکه در روز هم رسید و این سرعت رشد تولید در نیمه اول سال 2016 هم ادامه یافت. این رشد شگفت‌آور با وجود کاهش سرمایه‌گذاری‌ها به حد 14-13میلیارد دلار در سال 2015 کاهش یافت و چالش‌های سیاسی و امنیتی نیز ادامه پیدا کرد. از آنجا که رشد تولید عراق یکی از عوامل اصلی رشد تولید اوپک و حتی تولید جهانی نفت در سال‌های اخیر بوده است، شناخت ظرفیت‌های رشد تولید نفت عراق برای برآوردهای واقع‌بینانه از موازنه عرضه و تقاضای جهانی نفت لازم است. با این حال شواهد نشان می‌دهد که احتمال افزایش تولید نفت عراق در سال 2017 در حد متوسط سال‌های 2016-2015 بسیار بعید است زیرا نرخ کاهنده بازیافت نفت و کاهش سرمایه‌گذاری‌ها به دلیل کاهش قیمت‌ها رشد تولیدد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در بلندمدت نیز ریسک و نا اطمینانی ثبات سیاسی و تاخیر پروژه‌های زیرساختی رشد تولید نفت را را متاثر خواهد کرد.

در 8 سال گذشته عراق سرمایه‌گذاری سنگینی در فعالیت‌های بالادستی نفت خود انجام داد. اما این سرمایه‌گذاری‌ها در ظرفیت‌های تولید نفت آن کشور منعکس نشد. عامل کلیدی کندی توسعه ظرفیت تولید نفت عراق زیرساخت‌های ضعیف و نا مناسب بود که با توجه به سال‌ها درگیری سیاسی و نظامی کشور اجتناب‌ناپذیر بود. بیشتر ین تخریب زیرساخت‌ها در جنوب و اطراف بصره انجام شده بود و از وسایط و زیرساخت‌های حمل و نقل و تجهیزات شیرین کردن آب تا حفاری و شبکه خط لوله انتقال نفت نیازمند تعمیر بوده و آماده کردن آنها برای افزایش تولید نفت سال‌ها زمان و سرمایه‌گذاری سنگین لازم داشت.

در سال 2015 برخی از تنگناها برطرف شد. نصب تجهیزات پهلوگیری شناور تانکرهای نفت کمک کرد تا نفت نوع سنگین بصره در ماه ژوین 2015 معرفی شود. تولید و صادرات نفت در کردستان از طریق خط لوله نفت تحت کنترل کردها افزایش یافت.

در سال 2015 صادرات نفت از کردستان عراق هم افزایش یافت زیرا یک خط لوله جدید تحت کنترل دولت خودمختار کردستان راه‌اندازی شد. اما محدودیت ظرفیت و اختلاف با بغداد جریان نفت را در حد 100بشکه در روز نگهداشت. با ظهور داعش دولت خودمختار کردستان برخی از میادین نفت‌خیز کرکوک را هم به کنترل خود درآورد و چون دولت مرکزی با داعش درحال مبارزه بود، قرارداد جدیدی با نخست‌وزیر جدید آقای حیدر العبادی امضا شد که اجازه افزایش صادرات را می‌داد. صادرات کردستان عراق به 560 هزار بشکه افزایش یافت. در سال 2015 صادرات نفت کردستان عراق به طور متوسط تا روزی 500 هزار بشکه رسید. با این حال صادرات نفت از کردستان آن طور که رهبران دولت خودمختار کردستان عراق می‌خواست هرگز به یک میلیون بشکه در روز نرسید.

با وجود افزایش صادرات نفت درآمد دولت عراق به دلیل سقوط قیمت نفت به‌ شدت کاهش یافت. این موضوع آتیه توسعه ظرفیت تولید نفت را هم تحت تاثیر قرار داده است. درآمد ماهانه صادرات نفت از جنوب در نیمه اول سال 2016 حدود 60 درصد کمتر از سال 2014 یعنی حدود 18.3میلیارد دلار بود هر چند 900هزار بشکه به صادرات اضافه شده بود. این بدون تردید کسری بودجه دولت عراق را تشدید کرده و دولت عراق را ناگزیر ساخت از شرکت‌های بین‌المللی نفت بخواهد هزینه‌های خود را در کاهش دهند که در نتیجه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های بالا دستی از 21میلیارد دلار به 14-13میلیارد دلار فرو افتاد. در قراردادهای نفت عراق دولت ناگزیر است علاوه بر پرداختی بابت هر بشکه نفت تولید شده، هزینه سرمایه‌گذاری شرکت‌هایی بین‌المللی را هم بپردازد. طبعا این کاهش‌ها که تحت فشار مالی کوتاه‌مدت انجام می‌شود، ظرفیت تولید آینده را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد. در ماه مه ‌2016میلادی صندوق بین‌المللی پول با پرداخت یک وام 5.4 میلیارد دلاری به عراق موافقت کرد با این شرط که پرداخت طلب عقب‌افتاده شرکت‌های بین‌المللی در اولویت قرار گیرد.

در جدول زیر وابستگی بسیار بالای بودجه دولت عراق به درآمدهای نفتی و قیمت مفروض نفت در بودجه دولت نشان داده شده است.

چشم‌انداز تولید نفت عراق

با وجود مشکلات مالی دولت مرکزی و دولت خود مختار کردستان تولید نفت عراق درحال افزایش است. تولید در نیمه اول سال 2015 حدود 590 هزار بشکه بیش از سال قبل بود. این افزایش در وهله اول ناشی از افزایش ظرفیت تولید در تابستان سال 2015 بود. در هر حال نرخ رشد به تدریج کاهش یافته و در ماه‌های ژوئن و جولای به حدود 140هزار بشکه محدود شده است. این تغییرات در نمودار نشان داده شده است.

به طورکلی می‌توان گفت از شروع سال 2016 رشد تولید نفت عراق بسیار کند شده و افزایش ظرفیت تولید در جنوب با کاهش و اختلال در خط لوله اقلیم کردستان خنثی شده است. با گذر به سال 2017 به نظر می‌رسد، کاهش رشد تولید به منطقه جنوب عراق هم برسد. این کاهش نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در سال‌های 2015 و 2016 است که افزایش تولید میادین کوچک را خنثی می‌کند. چنانچه قیمت نفت افزایش یابد، دولت عراق قادر خواهد بود بودجه شرکت‌های بین‌المللی عامل در فعالیت‌های بالادستی را افزایش دهد و مانع از نرخ کاهنده تولید شود هر چند افزودن به ظرفیت‌های جدید تولید مستلزم شرایط بسیار بهتری است. بنابراین نباید با مشاهده رشد تولید سال‌های 2015 و 2016 تصور کنیم که روند این رشد در سال‌های بعد هم به سادگی ادامه خواهد یافت. در میادین جنوبی شرایط اقتصادی و رشد بطئی تجهیزات آب دریا پیشرفت کار‌ها را کند می‌کند و در شمال به دلیل تجدید ارزیابی اخیر میادین نفتی آینده فعالیت‌های بالادستی مانند گذشته درخشان به نظر نمی‌رسد.

با مرور کلی وضعیت صنعت نفت عراق و وابستگی شدید بودجه دولت عراق به درآمدهای نفتی دلیل اصرار دولت عراق به مستثنا شدن از طرح کاهش تولید معلوم می‌شود. باید منتظر ماند و دید وزیر نفت عراق که گفته است پیشنهادهایی برای کمک به حصول توافق اوپک برای کاهش سقف تولید سازمان و در عین حال مستثنا شدن عراق از الزام به کاهش تولید نفت خود دارد، چیست؟


موضع احتمالی روسیه

راهبرد روسیه در همکاری با اوپک برای ثبات بازار نفت حول قیمت‌های قابل قبول را مشابه راهبرد عراق اما در ابعادی بالاتر دانست. اظهار آمادگی رییس‌جمهور روسیه برای توقف رشد تولید نفت آن کشور در صورت توافق اوپک در این چارچوب بیان شده است که روسیه در واقع با ثابت نگهداشتن سطح تولید خود از چند صد هزار بشکه افزایش تولید برنامه‌ریزی شده برای سال 2017 چشم‌پوشی می‌کند. اما درحالی که در سه سال گذشته سرمایه‌گذاری‌ها در بالادستی نفت در همه جا ازجمله روسیه کاهش داشته توانایی آن کشور در خنثی کردن کاهش بازیافت و اضافه کردن به ظرفیت تولید نفت محل تردید جدی است و همان‌گونه که IEA گزارش داده بعید به نظر می‌رسد که روسیه سال آینده افزایش تولید داشته باشد. ضمن اینکه روس‌ها منتظر نتیجه تصمیمات اوپک نیز هستند اما ممکن است به دلایل استراتژیک دولت روسیه علاقه بیشتری به همراهی با مواضع ترامپ داشته باشد و این موضع را به همراهی با اوپک ترجیح دهد که این قضیه به مسائل سیاسی دو کشور برمی‌گردد.

در هر حال از آنجا که افزایش 10دلاری قیمت نفت در هر بشکه، در صورت اجرای توافق اوپک برای کاهش سقف تولید این سازمان، برای روسیه که حدود 4.3میلیون بشکه نفت خام صادر می‌کند، درآمدی به مراتب بیش از افزودن 300هزار بشکه به تولید آن کشور با قیمت‌های 40دلار در هر بشکه خواهد داشت (300*40$ =12 میلیون دلار در روز کوچک‌تر است از 4.3*10$=43 میلیون دلار در روز) طبعا همکاری روسیه با این تصمیم اوپک کاملا به نفع آن کشور است هر چند روسیه قبلا تفاهم‌هایی با اوپک داشته اما به آنها عمل نکرده است و طبعا مایل خواهد بود پس از بهبود قیمت‌ها به تدریج تولید خود را افزایش دهد زیر روسیه نیز پس از سقوط قیمت‌های نفت دچار رکود اقتصادی شده و تلاش می‌کند هر چه زودتر از آن خارج شود.


پیشنهاد یک موضع‌گیری قابل قبول برای ایران در اوپک

نهایتا سوالی که پیش می‌آید، آن است که موضع‌گیری ایران در کنفرانس اوپک چه باید باشد. با توجه به نکاتی که در بالا مرور شد به نظر می‌رسد برای آنکه ایران در مظان این اتهام قرار نگیرد که با یکدنگی و پافشاری بر مواضع خود در توافق اوپک کارشکنی کرده است و موجب سقوط قیمت‌های نفت شده، لازم است موضع مثبت و حساب شده‌یی در کنفرانس روز چهارشنبه 30نوامیر اوپک اتخاذ شود. موضعی که جهت حمایت عملی اوپک بوده و در عین حال برحق بودن مواضع دو سال گذشته ایران را نشان دهد. همانطور که در صحبت‌های وزیر محترم نفت پس از دیدار با آقای بارکیندو، دبیرکل اوپک آمده بود، لازم است به مسوولیت کشورهایی که با افزایش تولید خود در شرایط مازاد عرضه و تنزل قیمت‌ها منجر به سقوط شدید قیمت‌ها و کاهش درآمد کشورهای عضو شدند، اشاره و به ضرورت کاهش بیشتر تولید این کشورها تاکید شود. در عین حال باید توجه وضعیت کنونی اقتصادی و صنعت نفت عربستان و عراق نشان می‌دهد که این دو کشور به احتمال قوی ناگزیر از کنار آمدن با ایران بوده و حاضر به کاهش تولید خود حتی بدون کاهش تولید نفت ایران خواهند بود به شرطی که ظاهر قضیه حفظ شده و اعلام شود که ایران هم عملا همکاری کرده است. این موضوع مخصوصا برای عربستان را که خود را رهبر دو فاکتو اوپک دانسته و مکرر اظهار کرده است که بدون همکاری همه کشورهای عضو توافقی عملی نخواهد شد، اهمیت بسزایی دارد. گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد، عربستان در این مرحله حاضر به پذیرفتن سقف تولید 3.9میلیون برای ایران شده اما هنوز بر کاهش تولید عراق اصرار می‌ورزد

(Petroleum Intelligence Weekly, Nov. 2016) بنابراین به طور کلی می‌توان یک موضع قابل قبول برای ایران در کنفرانس اوپک را به شرح زیر دانست: یک راهبرد دو شاخه‌یی را می‌توان به کار گرفت: در مرحله اول پیشنهاد تصویب مستثنا شدن ایران از کاهش یا فریز تولید را داد با این تعهد که افزایش تولید ایران همانند 9ماه گذشته به نحوی خواهد بود که بر قیمت‌های نفت تاثیر منفی نگذارد (خوشبختانه درحال حاضر مازادی برای نفت نیمه سنگین ایران در بازار وجود ندارد و افزایش تدریجی تولید ایران تاثیر منفی بر بازار نخواهد گذاشت). چنانچه این پیشنهاد با مخالفت جدی مواجه شد در این صورت و برای آنکه سازمانی که ایران خود از بنیانگذاران آن است در مدیریت عرضه دچار تشتت آرا نشود و حمایت عملی از فعالیت‌های مقامات رسمی و وزرای نفت و انرژی الجزایر و ونزوئلا و دبیرکل اوپک می‌توان به طور مشروط پذیرفت که میزان تولید کنونی خود را در سطح تولید فعلی 3.980هزار بشکه در روز تنها برای 6 ماه تثبیت کند تا وضعیت بازار بهبود یابد و در کنفرانس بعدی اوپک نسبت به سهمیه‌بندی اعضا تصمیم بلندمدت‌تری گرفته شود، باشد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر