باتوجه به تلاش‌های صورت گرفته در چندین سال گذشته، به‌نظر می‌رسد که مدیریت تولید و صنعت در کشور ما بیش از پیش به اهمیت بهره‌وری واقف شده است، به‌همین دلیل و به موازات تلاش‌هایی که برای ترویج این مفهوم در کشور آغاز شده و همین‌طور باتوجه به جایگاهی که بهره‌وری در قوانین و برنامه‌های توسعه کشور به خود اختصاص داده، مدیران ما تلاش دارند در این مسیر حرکت کنند و ساز و کارهای لازم را در تولید به وجود آورند. اما آهنگ این حرکت کند است و دلیل آن هم افزونی و تعدد مشکلاتی است که تولید ما در شرایط فعلی با آنها مواجه است.
به عبارت دیگر، تولیدکنندگان با منابع محدود مالی، زمانی و نیروی انسانی که دارند، نمی‌توانند همزمان همه کارها را دنبال کنند و لذا در این شرایط، تا اندازه‌یی بهره‌وری زیر سایه سنگین سایر مشکلات مقطعی و کوتاه‌مدت دچار کاستی شده و توجه لازم و شایسته نسبت به آن به عمل نمی‌آید. ﺑﻬﺒﻮد و ارﺗﻘﺎی ﺑﻬﺮه‌وری ﺧـﻮد ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﻧﻈﺎمﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎست به این معنا در شرایط کنونی که رکود اقتصادی بر کشور حاکم شده و به‌صورت همزمان افزایش بیکاری و تورم بالا را تجربه می‌کند، بهبود فضای کسب و کار نقش مهمی در توسعه صنعتی کشور داشته و بر مولفه‌های مختلفی ازجمله سرمایه‌گذاری و توسعه واحدهای تولید و اشتغال نیروی کار-توسعه مدیریت واحدهای تولیدی و بهره‌وری منابع، رقابت‌پذیری واحدهای تولید و ظرفیت تاثیر مستقیم دارد، پس باید گفت، بهبود محیط کسب و کار یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی و افزایش بهره‌وری است.
محیط کسب و کار عبارت است از مجموعه عوامل موثر در اداره یا عملکرد بنگاه‌های اقتصادی که خارج از کنترل مدیران آنها هستند و بهبود آن به معنای بهبود و رونق فضای تولید و درنتیجه محرک رشد اقتصادی است، به گونه‌یی زمینه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد، ارتقای سطح اشتغال و تولید را فراهم می‌کند. طرح بهبود فضای کسب و کار بر طبق سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی در راستای واگذاری بخش‌های دولتی به بخش خصوصی از سوی اتاق ایران، اتاق تعاون، کمیسیون‌های تخصصی مجلس تدوین و به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه شد. این قانون مشتمل بر ۲۹ ماده و ۱۹تبصره است، اصلاح مناسبات بین‌المللی، اصلاح و بهبود روابط تجاری، اهمیت اخلاق در اقتصاد کشور، استفاده از مدیران مجرب و توانمند‌سازی بخش خصوصی و فراهم آوردن بستر مناسب جهت رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری از مهم‌ترین محور‌های قانون بهبود فضای کسب و کار است.
پرواضح است اجرای این قانون، آغاز‌کننده بازی پرسودی برای همه کارگزاران اقتصادی اعم از دولتی و خصوصی، سرمایه‌گذاران و حتی شهروندان خواهد شد و طبیعتا با اجرای آن زمینه برای افزایش بهره‌وری نیز به وجود می‌آید.
در یکی از مواد این قانون به موضوع مهم اندازه‌گیری شاخص و جمع‌آوری داده اشاره شده بر اساس این قانون اطلاعات آماری مورد نیاز برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران در ایران در پایگاه اطلاعات آماری کشور به شکل مستمر و روزآمد می‌بایست ارائه شود. باتوجه به آمارهای ارائه شده توسط سازمان‌های ذی‌ربط واضح است کشور ما در رشد بهره‌وری پیشرفت چشمگیری نداشته در واقع سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی ما نه تنها اندک بوده بلکه حتی به اهداف برنامه‌های سوم و چهارم و پنجم نزدیک هم نشدیم و متاسفانه در مقایسه با کشورهای دیگر که تا نیمی از رشد اقتصادی خود را مرهون اصلاح و بهبود بهره‌وری در کشورشان هستند، فاصله بسیار زیادی داریم، لذا فراهم‌سازی بستر و زیرساخت‌های مناسب برای تشخیص، تعریف، طراحی و اجرای طرح‌های بهبود بهره‌وری در بنگاه‌های اقتصادی یک ضرورت جدی است که ایجاد نظام اندازه‌گیری و فراهم آوردن اطلاعات برای فعالین اقتصادی اشاره شده در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار یکی از این زیر ساخت‌ها برای حرکت بهره‌وری محسوب می‌شود.
همواره بر این موضوع تاکید شده بدون اندازه‌گیری و مشخص شدن وضعیت فعلی نمی‌توان وضعیت آتی را پیش‌بینی و هدف‌گذاری کرد و بهبودی ایجاد کرد. نظام اندازه‌گیری به معنای تعریف شاخص‌های استاندارد بین‌المللی بهره‌وری است بطوری که قابلیت اندازه‌گیری برای تمام بنگاه‌های اقتصادی را فراهم کند.
خوشبختانه مرکز مدیریت بهره‌وری ایران در این رابطه پیشگام شده و توانسته با سازوکارهای مختلف اطلاعات مناسبی در زمینه بهره‌وری از 5000 بنگاه‌های اقتصادی کشور را ذخیره‌سازی کند. این اطلاعات جهت برنامه‌ریزی‌های آتی اقتصادی کشور از اهمیت زیادی برخوردار است و همچنین می‌تواند بنگاه‌های اقتصادی را جهت پیمودن مسیر تعالی و سرآمدی یاری رساند.
البته نباید فراموش کرد در کنار نهادی مانند سازمان بهره‌وری باید گروه‌های مردم‌نهاد ساختارهای غیردولتی نیز باشد البته بر مبنای یک گفتمان مشترک عرصه سنجش و ارزیابی شاخص بگذارند نهادهایی که بی‌طرفانه به تحلیل و ارزیابی پرداخته و راه‌حل ارایه دهند.
