تجربه کشورهای موفق و توسعه یافته در حوزه اقتصاد نشانگر آن است که اهمیت دادن به تولید ملی و حمایت از این بخش به عنوان اصلی‌ترین برنامه دولت‌ها برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی بوده است. در واقع توجه به تولیدات ملی می‌تواند راهگشای گره‌های کور اقتصادی در هر کشوری باشد. اما راه اهمیت دادن به تولید ملی نیز از طریق راه انداختن کارخانجات، به حداکثر رساندن ظرفیت‌ها، سرمایه‌گذاری در حلقه‌های مفقوده صنعت و خدمات به سرانجام خواهد رسید. اتفاقاتی که در کشور ما همچنان به عنوان یک حلقه مفقوده در اقتصاد مطرح می‌شود. دولت می‌خواهد نرخ بیکاری را کاهش دهد، رشد اقتصادی را حاصل کند و تورم را به تک رقمی شدن برساند. البته که دراین میان به گفته بیشتر کارشناسان تنها در کاهش تورم موفق بوده و در نرخ بیکاری و رشد اقتصادی کاری از پیش نبرده است. همه افراد جامعه که تحت‌الشعاع نوسانات اقتصادی قرار دارند می‌دانند که باید برای بهبود وضعیت اقتصادی اقداماتی انجام شود. در حال حاضر نیز همه کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی توصیه می‌کنند که راه برون رفت از مشکلات اقتصادی اهمیت دادن به تولید ملی است که باید در گام نخست باپدیده قاچاق به صورت هدفمند مبارزه شود. متاسفانه هرسال این پدیده شوم قوت بیشتری به خود می‌گیرد این امر نشان‌دهنده این است که قوایی که بایستی در این موضوع دخیل باشند، یا وظایف خودش را به درستی انجام نمی‌دهد یا خود به نوعی در این جریان دخیل هستند. این عوامل باعث شده تا مشکل قاچاق در کشور همچنان لاینحل باقی بماند. اما علاوه بر قاچاق پدیده شوم دیگری هم بر اقتصاد سایه انداخته است. وقتی که دستگاه‌های اجرایی مثل وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های انتظامی و نظامی، خودشان مبادرت به ایجاد تعاونی بازنشستگی می‌کنند و پروژه‌های بزرگ را به دست این واحدها می‌سپارند، بی‌شک مشکلاتی ایجاد می‌شود. این سازمان‌ها فضای اقتصادی کشور را در فضایی نابرابر آلوده می‌کنند. آنها حاصل عدم مداخله کارمندان دولت را مخدوش می‌کنند و کسی هم جرات حرف زدن ندارد، بالاخره مدیران فعلی به زودی صاحبان و سهامداران همین تعاونی‌ها خواهد شد و از الان برای آینده سرمایه‌گذاری می‌کنند. این بلای جان اقتصادی کشور در آینده خواهد شد. اگر دستگاه‌های نظامی قرار است واردات کالا انجام دهند، در آینده خودشان شریک و فراهم‌کننده بستر قاچاق خواهند شد. این خطری است که همواره مطرح بوده است. این درحالی است که مقام معظم رهبری، نیروهای نظامی و انتظامی و اجرایی را از دخالت در معاملات منع کرده‌اند. پدیده شوم دیگری که در اقتصاد کشور وجود دارد موضوع واردات از برخی کشورها است.
