محمد آقایی دبیرکل مجمع واردات
آنچه از وضعیت حال حاضر اقتصاد کشور به چشم می‌خورد، موانع خود ساخته‌یی است که گریبان بنگاه‌های کوچک را گرفته است. فرآیند اخذ جواز تاسیس، فرآیند دریافت اعتبار مالی، فرایند نقل و انتقال پول، و فرایند قانون کار، همه موانعی است که خود ساخته در برابر فعالان اقتصادی قرار دارد. در شرایط کنونی راه‌اندازی یک بنگاه کوچک در حوزه تجارت خارجی نیازمند مقدمات و پیش شرط‌هایی است که بخشی از آن در این سوی مرز باید فراهم باشد و بخشی از آن نیز مربوط به تصویری است که ما از خود در آن سوی مرز به نمایش گذاشته‌ایم. در واقع آنچه در این سوی مرز، برای راه‌اندازی یک بنگاه کوچک در حوزه بازرگانی خارجی نیاز است تا یک فعال اقتصادی بتواند با اجرای ایده‌های کارآفرینی فعالیت خود را تداوم بخشد و از این طریق امکان رشد و توسعه را به دست آورد، فراهم بودن بسترهای لازم در عرصه اقتصاد کشور است. این در حالی است که قوانین و مقررات حاکم بر فضای کسب‌وکار کشور شباهت به یک کلاف سردرگم دارد که نه تنها راهگشای مشکلات نیست چه‌بسا خود نیز نیازمند اصلاح و بازنگری است. به واقع باید گفت که دستور العمل‌ها، آیین نامه‌ها و حتی قوانین و مقررات در کشور ما آنقدر پیچیده و ابهام آفرین هستند که فعالان اقتصادی به جای آنکه انرژی خود را صرف رصد بازار و فرصت آفرینی کنند، بیشترین توان خود را صرف گذر از موانع خود ساخته داخلی می‌کنند. شواهد موجود در زمینه اقتصاد بنگاه‌های کوچک بازرگانی بیانگر این است که قوانین و مقررات وضع شده از سوی دولت‌ها در عرصه اقتصاد نه تنها بسترهای مناسب برای فعالیت‌های کارآفرینی و تولیدی را فراهم نکرده، بلکه قوانین و مقررات وضع شده به عنوان مانعی جهت رشد کارآفرینی در صنایع کوچک و در نتیجه رشد و توسعه صنایع کوچک در اقتصاد ایران عمل کرده است. از سوی دیگر انعطاف ناپذیری قوانین و مقررات حاکم بر سیستم دولتی موجب شده که سازمان‌ها با یک واحد کوچک بازرگانی به صورتی برخورد کنند که در نتیجه آن صنایع کوچک، با توجه به ویژگی‌هایی که دارند، نسبت به صنایع بزرگ در موقعیت بدتر و ضعیف‌تری در کسب مجوزها و تسهیلات بانکی قرار گیرند. و همین امر با درنظر گرفتن اینکه تسریع امور یکی از عوامل اصلی هر فعالیت اقتصادی است، خود منجر به کاهش انگیزه فعالیت در عرصه صنایع کوچک شده است. علاوه بر همه موارد ذکر شده سیستم غیرقابل انعطاف دولت‌ها موجب شده که کمتر ایده کارآفرینانه‌یی مورد حمایت قرار گیرد و اگر بپذیریم که بنگاه‌های کوچک از جمله مهم‌ترین فعالیت‌های اقتصادی هستند که موجب گسترش اشتغال در کشور می‌شوند، بنابراین بی‌توجهی به آنها، در واقع بیانگر نقض هدف اجرای قوانین و مقررات است.در چنین شرایطی طبیعتا تصویری که از اینگونه موانع خودساخته داخلی در خارج کشور برای شریک خارجی منعکس می‌شود، پیام آور بی‌اعتمادی و عدم حمایت دولت از بازرگانان است و به دنبال آن فضای کسب‌وکار آنها نیز برای بازرگانان ایرانی حالت انقباضی پیدا کرده و نوع برخوردها تغییر می‌کند و این به معنای آن است که فشار بر بنگاه‌های کوچک مضاعف می‌شود و در نتیجه اقتصاد و بنگاه‌های اقتصادی آنطور که باید و شاید رشد و توسعه راتجربه نمی‌کنند.
