گروه صنعت دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در سومین سال ریاست‌جمهوری حسن روحانی با میراثی به جا مانده از مشکلات انبوه در همه حوزه‌ها و البته اقتصاد آغاز به کار کرد. یکی از دستاوردهای مجلس‌های گذشته تورم قوانین و مقررات در کشور بود؛ دستاوردی که یکی از مشکلات امروز بخش خصوصی است. در هر حال، مجلس دیگری در بهارستان متولد شده؛ مجلسی که با شعار رونق اقتصادی برسر کار آمده و باید دید این مجلس برای پیکر رنجور اقتصاد ایران چه خواهد کرد؟ شرایط و حال و هوای کشور نشان از این دارد که این مجلس بیش از هر چیز دیگری درگیر لوایح و طرح‌های اقتصادی و البته سیاسی خواهد بود. این مجلس در شرایط خاصی کار خود را شروع کرده است. عده‌یی از شرایط استثنایی می‌گویند و معتقدند که دولت، مجلس و بخش خصوصی برای عادی کردن شرایط استثنایی باید با هم همدل شوند. روزهای پیش‌رو و البته سال‌های پیش‌رو باید این همدلی ادامه یابد؛ تا سال‌ها و روزهای سرنوشت‌ساز برای اقتصادی ایران باشد. برداشته شدن تحریم‌های بین‌المللی، بازگشت ایران به صحنه جهانی، اجرایی شدن برجام، انعقاد قراردادهای جدید نفتی- صنعتی و بانکی، بازپس‌گیری سهم ایران از بازار جهانی نفت و سایر بخش‌ها همگی نشان می‌دهد که ایران برای بازگشت به دنیای بدون تحریم برنامه‌های زیادی را تدوین کرده است و قصد ندارد به راحتی دست از مطالبات خود بکشد. اقتصاد ایران اهداف بلندتری در سر می‌پروراند، اهداف جهانی؛ اما چگونه رسیدن به اهداف جهانی بدون سر و سامان دادن به مسائل و مشکلات داخلی میسر خواهد بود. مسائلی که اقتصاددان‌ها و جامعه‌شناس‌ها به مشکلات ساختاری تعبیر می‌کنند. شاید رسیدن به روزهای خوش همزمان با گسترش روابط خارجی به بازنگری و بازسازی روابط داخی و رفع موانع و مشکلات داخلی نیاز داشته باشد. اما چقدر باید از مجلس دهم انتظار تغییر داشت، مجلسی که حدود 70درصد نمایندگان آن برای نخستین بار پشت کرسی‌های سبز رنگ بهارستان نشسته‌اند. اما مجلس دهم به تعامل می‌اندیشد تا تقابل و این از همان اول به تکرار از طرف نمایندگان و دولت شنیده شد. مقام معظم رهبری هم در دیدار با نمایندگان مجلس تاکید کردند:«وظیفه قانونگذاری مجلس، بسیار مهم و در واقع ریل‌گذاری برای حرکت دولت است.» ایشان با اشاره به سوگند نمایندگان مجلس در حفظ مبانی اسلام و دستاوردهای انقلاب افزودند: «مجلس باید واقعا در راس امور باشد و حفظ جایگاه و هیبت واقعی مجلس برعهده نمایندگان است. » ایشان با تاکید بر اینکه «یکی از ضمانت‌های حفظ جایگاه والای مجلس، نظارت مجلس بر خویش است»، به موضوع قانونگذاری خوب و الزامات آن اشاره کردند و گفتند: قانون باید «باکیفیت»، «متقن»، «همه جانبه‌نگر»، «واضح»، «بدون تعارض با قوانین دیگر»، «ضد فساد»، «منطبق با سیاست‌های بالادستی»، «برگرفته از دیدگاه‌های کارشناسی بدنه دولت و خارج از دولت» و «دربردارنده مصالح ملی به جای مصالح محلی» باشد. در هر حال مجلس دهم روزهای سختی را در پیش دارد؛ نمایندگان باید برنامه ششم توسعه را بررسی کنند؛ به اصلاح شبکه بانکی بیندیشند؛ از طرف دیگر نگاهی هم باید به حمایت از تولید داخلی و شرکت‌های دانش‌بنیان داشته باشند و برای خروج از رکود و تورم برنامه ارائه دهند. اما مجلس باید گام مهم خود را بردارد یا شاید اولویت اول خود را انتخاب کند. برجام به انجام رسیده و دولت یازدهم در روزهای اول سال چهارم خود به سر می‌برد. اما همه روی یک هدف متحد هستند، «گفت‌وگو بر سر اقتصاد». امروز برجام به انجام رسیده و مجلس پیش رو متحول شده. شاید مردم منتظرند که اقدامی موثر در برخی زمینه‌ها انجام شود. هر چند که اولویت اصلی مردم و جامعه حل مسائل اقتصادی است، اما هر اقدامی یا سیاستی که بخواهد صورت گیرد باید از طریق دستگاه عظیم بروکراتیک کشور پیش برود. بنابراین کوشش برای اصلاح این ساختار که به فساد نیز آلوده شده باید از اولویت‌های جدی این روزهای بهارستان و پاستور باشد. شاید این همان گام اول باشد یا مقدمه‌یی برای برداشتن گام‌های بلند بعدی.
مجلس جدید چگونه به بخش خصوصی کمک خواهد کرد؟
ارسال نظر
