در حال حاضر، یکی از بحث‌های مهم در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی، موضوع مربوط به مشوق‌های صادراتی است. چنانچه اگر مشوق‌های صادراتی از سال‌های قبل پرداخت شود و صدور ضمانتنامه‌های بانکی از طرف بانک‌های ایرانی مطابق آیین نامه حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی صورت بگیرد انتظار داریم صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال جاری به 10میلیارد دلار برسد. اساسا مشوق‌های صادراتی قدم بسیار ارزشمند و مثبتی است. تاریخ صادرات خدمات فنی و مهندسی نشان می‌دهد که نقش این مشوق‌ها در توسعه صادرات فنی و مهندسی ایران بسیار موثر بوده است. اما از سال 1381 با تصویب جایزه صادراتی شیب رشد صادرات خدمات فنی و مهندسی ما از دوازده درصد قبل از 81 تبدیل به 45درصد در سال بعد از سال 81 شد. سال 81 نقطه عطفی در صادرات خدمات فنی و مهندسی بود. مشوق‌ها برای صادرات فنی و مهندسی فوق‌العاده موثر است و جهش واقعی در صادرات ایجاد می‌کند. در این راستا، مجلس بودجه مشوق‌ها را تصویب کرده و آیین نامه آن باید بصورت منطقی تهیه شود و ما نیز امیدواریم در تنظیم آیین نامه‌ها از دست اندرکاران و تشکل‌های صادراتی از جمله صادرات خدمات فنی و مهندسی مشورت بگیرند. البته در سال 81 و با پرداخت جایزه صادراتی پیمانکاران ایرانی توانستند گوی سبقت را از رقبای ترک و چین خودشان بربایند؛ در آن سال‌ها، ایرانی‌ها توانسته در مناقصات تخفیف‌هایی قائل شوند اما در سال 90 دولت ناگهان تصمیم گرفت که جایزه صادراتی را حذف کند و دیونش به صادرکنندگان را از سال 88 به این طرف پرداخت نکرد. این درحالی بود که پیمانکاران به اتکای دولت در مناقصه تخفیف داده بودند و به دلیل بدقولی دولت متحمل هزینه‌های گزافی شدند. اما در این میان، خساراتی که از این بدقولی دولت در سطح ملی دیدیم بدتر بود. عدم اعتماد پیمانکاران به تعهدات دولت بزرگ‌ترین خسارت بود. در حال حاضر بهترین کاری که دولت می‌تواند در این زمینه انجام دهد این است که در سال 95 شروع به پرداخت مطالبات پیمانکاران از بابت جایزه صادراتی کند. این اقدام اعتماد تضعیف شده را ترمیم می‌کند پیمانکارانی که مشغول صادرات خدمات فنی و مهندسی‌اند و ثروت تجربه را در این حوزه کسب کردند با پرداخت بدهی‌های دولت احیا خواهند شد و توان رقابت مجدد را با رقبای جهانی پیدا می‌کنند. این در شرایطی است که اگر مشوق‌های صادراتی از سال‌های قبل پرداخت شود، انتظار داریم صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال جاری به 10میلیارد دلار برسد. از سوی دیگر درباره مشکلات پیمانکاران ایرانی در عراق باید گفت؛ خوشبختانه دولت با وام دویست میلیون دلاری به کمک پیمان کاران ایرانی در عراق آمد و باید قدرشناس این اقدام دولت بود. در حال حاضر 80درصد از صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران به کشور عراق انجام می‌شود و برای حفظ این فرصت باید کوشا بود. با رفع تحریم‌ها امید داریم که صادرات خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورهای جهان هم ممکن شود و البته باید تمهیدات آن را فراهم کرد. اجرای آیین نامه مشوق‌های صادراتی و پذیرش ضمانتنامه بانک‌های ایرانی در کشور هدف از جمله این تمهیدات است که در صورت فراهم شدن آن، می‌توانیم ظرف چهارسال، در هر سال به 25میلیارد دلار درآمد از صادرات خدمات فنی و مهندسی دست پیدا کنیم.
