گروه صنعت|
به جرات می‌توان گفت که نقش بخش خصوصی در مسیر توسعه اقتصاد ایران، نقشی کلیدی داشته و به عنوان پشتیبان دولت در امور اقتصادی محسوب می‌شود. این امر تنها مختص به ایران نیست و کشورهایی که در اقتصاد به توسعه چشمگیری دست یافته‌اند، جایگاه ویژه‌یی برای بخش خصوصی در سیاست‌گذاری‌های کشور قائل بوده‌اند. صاحب‌نظران اقتصادی بر این باورند که برای آنکه بخش‌های شبه دولتی و نهادهای غیرخصوصی در حوزه‌های اقتصادی بار دیگر تکرار نشوند، باید بخش خصوصی را کاراتر از گذشته کرد. فعالان بخش خصوصی نیز معتقدند که اگر توسعه در همه بخش‌ها به‌ویژه در بخش اقتصادی در کشور در اولویت قرار بگیرد، بخش خصوصی در صدر مسائل قرار خواهد گرفت.
به گفته این افراد در مسیر توسعه، ابتدا دولت‌ها هستند که نقش کلیدی در ایجاد زیرساخت‌ها را ایفا می‌کنند و در ادامه با پیشرفت اقتصاد، نقش دولت کمرنگ شده و بخش خصوصی سهم بیشتری پیدا می‌کند و این در حالی است که اگر دولت بیش از حد به امور اقتصادی بپردازد، درنهایت به مشکل برخواهد خورد. به بیان دیگر بخش خصوصی برای آنکه سکان هدایت کشور در حوزه اقتصاد را به دست بگیرد، نیاز به همکاری دارد و اگر دولت و بخش خصوصی همگام شوند، مسیر توسعه با سرعت بالاتری به پیش خواهد رفت.
نمایندگان بخش خصوصی می‌گویند هم‌اکنون فصل جدیدی از ارتباطات اقتصادی ایران با کشورهای جهان گشوده شده و همکاری با موسسات بین‌المللی از اولویت‌های کشور است. به گفته رییس اتاق ایران، به دنبال تحریم‌های اقتصادی صورت گرفته و کاهش قیمت نفت، اقتصاد ایران با نوساناتی روبرو شد به گونهای که در سال‌های اخیر شاهد رکود اقتصادی شدیدی بودهایم اما با انجام تمهیدات مقتضی، اقتصاد کشور تا حد زیادی توان از دست رفته خود را باز یافته است. با اقدامات صورت گرفته در دو بخش خارجی و داخلی رتبه ایران در سهولت کسبوکار هم‌اکنون به 118 رسیده است که برای دورقمی کردن این رتبه درآینده‌یی نزدیک، بهره‌مندی از حمایت‌های فنی و مشورتی صندوق بین‌المللی پول می‌تواند بسیار مثمر ثمر واقع گردد.
محسن جلالپور می‌گوید: هم‌اکنون بخش خصوصی ایران به‌دلیل مشکلات ناشی از تحریم‌ها همچنین پیشینه دولتی اقتصاد با مشکلات فراوانی دست به گریبان بوده و بی‌شک جهت توسعه و تقویت فضای کسبوکار، شفاف‌سازی و رقابت پذیر شدن نیاز به دریافت راهنمایی‌های مجامع تخصصی و بین‌المللی همچون صندوق بین‌المللی پول دارد.
لزوم ایجاد دادسرای حمایت از تولید
بر این اساس، کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق تهران در شرف برگزاری یک سمیناری با محوریت مسائل و مشکلات ناشی از اجرای اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم و نیز مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی است. سهیلا جلودارزاده، مشاور امور زنان وزیر صنعت، معدن و تجارت که از اعضای کمیسیون کسبوکار اتاق تهران است، دادگاه‌های ویژه رسیدگی به دعاوی و تخلفات بانکی به همراه ایجاد دادسرای حمایت از تولید را اقدامی الزامی برای بهبود وضعیت کسبوکار در واحد‌های صنعتی می‌داند. محمدرضا نجفی‌منش، رییس این کمیسیون نیز با استقبال از پیشنهاد مشاور وزیر بهترین راهکار را ایجاد دادگاهی برای رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی مربوط به تولید می‌داند و می‌گوید: اگر بتوانیم زمان رسیدگی به پرونده‌های مربوط به تولید را ازحدود 500روز کاهش دهیم، رتبه ایران از نقطه‌نظر ارزیابی‌های بین‌المللی ارتقا پیدا می‌کند و در همین راستا، پیشنهاد ایجاد این دادگاه را می‌توان به سه قوه ارائه داد.
بررسی موارد مبهم در اصلاحیه قانون مالیات
محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق تهران نیز این نکته را یادآور می‌شود که مقرر بود تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی موارد مبهمی را که به قانون اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم وارد می‌دانستند، به کمیسیون انعکاس دهند تا توسط مشاوران مالیاتی اتاق مورد بررسی قرار گیرد و چنانچه موضوع مهمی به نظر می‌رسید در قالب یک سمینار مطرح شود. و در همین راستا اکنون برخی تشکل‌ها مواردی را به کمیسیون ارجاع داده‌اند که به نوبت بررسی خواهد شد. یکی دیگر از اعضای کمیسیون کسبوکار اتاق بازرگانی در ادامه با برشمردن موارد مهمی در زمینه بهبود فضای کسبوکار، اصلاح قانون عملیات بانکداری بدون ربا را مطرح کرده و می‌گوید: با توجه به اینکه این قانون بر نظام پولی کشور اثر دارد، پیشنهاد ما نیز در اتاق ایران تعویق در بررسی و بازنگری در این طرح بوده است.
به گفته محمدمهدی رییس‌زاده، دبیر انجمن صنایع نساجی، و عضو کمیسیون تسهیل کسبوکار، قانون عملیات بانکداری بدون ربا مشمول اصل85 قانون اساسی شده است و به همین سبب در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار نگرفت. تحلیل قوانین اصل85 مانند مالیات بر ارزش افزوده نشان می‌دهد که این قوانین آزمایشی پس از چند سال دایمی شده و گرفتاری‌های بسیاری را برای کشور ایجاد می‌کند؛ موضوعی که رییس‌زاده در مورد آن می‌گوید: به جز بخشی از این طرح، اصلاحی که در اتاق تهران مورد بررسی قرار گرفت و اعتراض نمایندگان بخش خصوصی همراه مستندات آن برای مجلس فرستاده شد، نکات خوبی هم در این طرح وجود دارد.
اما بطور کلی این طرح دارای ایرادی ساختاری است و به دلیل وجود همین ایراد ساختاری است که فعالان بخش خصوصی و دولت درخواست به تعویق افتادن آن را دارند.
ایرادی بر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم
یکی از ایراداتی که به اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شده این است که تبصره 3 ماده 2 مالیات‌های مستقیم، تبدیل به بند 4 قانون شده است. موضوعی که به اعتقاد عباس خدر، به عنوان یکی از مشاوران مالیاتی اتاق تهران، این قانون منافع بخش خصوصی را در نظر گرفته و معافیت مالیاتی تمام نهادها و بنیاد‌ها را از بین برده است. این موضوع در حالی مطرح می‌شود که سبحانی نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس در توضیح آن می‌گوید: به موجب نگرانی‌‌هایی که فعالان بخش خصوصی در مورد قانون اصلاحیه مالیات‌های مستقیم مطرح می‌کنند، مرکز پژوهش‌های مجلس برگزاری سلسله جلساتی را برای نقد و بررسی این قانون با موضوع جرایم مالیاتی، معافیت‌ها و تجدید ارزیابی دارایی‌ها، در دستور کار قرار داده است. به گفته وی اکنون سازمان امور مالیاتی و مودیان از وضعیت موجود راضی نیستند. منشأ این نارضایتی نیز عدم شفافیت و نبود اطلاعات کافی است.
وی راهکار افزایش شفافیت مالیاتی را شفافیت در اقتصاد دانست و تاکید کرد که اگر این قانون بطور کامل اجرایی شود، سهم بخش تولید در پرداخت مالیات‌ها کاهش پیدا می‌کند. بنابراین اتاق می‌تواند کمک کند که این قانون بطور کامل اجرا شود تا تولید منتفع شود.
اگرچه موارد ذکر شده بارها از سوی بخش خصوصی و غیرخصوصی مطرح و راهکارهای متعدی نیز در این زمینه مطرح شده است، اما باید دید نتیجه نشست‌های پی در پی کمیسیون تسهیل کسبوکار تا چه اندازه می‌تواند در بهبود این فضا تاثیرگذار باشد.
