برای بررسی وضعیت فضای کسب و کار ایران و تاثیر آن بر اقتصاد کشور، در وهله نخست باید به این نکته توجه داشت که مشکلات اقتصادی ایران چند وجهی است که بخشی از آن قابل حل و بخشی دیگر قابلیت بیشتری نسبت به گروه اول برای حل و فصل دارد. ایجاد فضای مناسب کسب‌وکار در هر کشوری نیاز به چند مولفه مهم دارد؛ «شفافیت»، «حمایت از حقوق صاحبان بنگاه‌های اقتصادی» و «کنترل فساد و رانت» از مهم‌ترین مسائلی است که در صورت نبود آن، فضای کسب و کار برای کارکنان، آلوده و حقوق صاحبان آن پایمال می‌شود.
اگر موانع موثر در بهبود فضای کسب و کار را به دو گروه موانع درونی و بیرونی تقسیم کنیم، می‌توان مشکلات موجود در بنگاه‌های اقتصادی را تفکیک کرد. واضح است که موانع درونی را باید در دل بنگاه اقتصادی جست‌وجو کرد و موانع بیرونی را باید در متن قوانین و مصوبات دولتی یافت. بی‌شک زمانی که آمارها، رکود در صنعت یا توقف در روند تکمیل پروژه‌ها را حکایت می‌کند، باید در بطن قوانین نگاشته شده به دنبال مواردی بود که تبعیت از آن منجر به ایجاد موانعی بر سر راه تولید و تکمیل شده است.
اما در این میان عده‌یی بر این باورند که موانع بیرونی، عواملی است در سطح بین‌الملل که بر فضای اقتصادی کشور و به تبع آن فضای کسب و کار تاثیر می‌گذارد؛ در حالی که از دیدگاه علمی، چنین تصوری نادرست است. اگرچه تحریم‌های اعمال شده علیه ایران در چند سال اخیر کمرشکن بود و اقتصاد ایران و فضای کسب و کار را با چالش مواجه کرد، اما سیاست‌های داخلی در بروز چنین شرایطی بیش از عوامل دیگر تاثیر گذاشت. در واقع سیاست‌های اتخاذ شده از سوی دولت که باید در چنین شرایطی منجر به کنترل فساد، جلوگیری از رانت، ایجاد فضای مناسب کسب و کار و مواردی از این قبیل می‌شد، نتوانست در کنترل وضعیت پیش آمده توفیقی حاصل کند. اما آنچه تجربه کشورهای توسعه یافته در حوزه کسب و کار نشان می‌دهد، گویای آن است که خصوصی‌سازی از مهم‌ترین عوامل رشد و بهبود فضای کسب و کار در این کشورها بوده است.
3 تجربه برای کسب‌وکار بخش خصوصی
در ابتدای دهه 80 میلادی، اقتصاددانان و سیاست‌گذاران کلان تاکید بر خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی دولت داشتند. دیری نپایید که در نیمه دوم دهه 90 میلادی، بهبود محیط کسب و کار محور موضوعات اقتصادی قرار گرفت. ماحصل تجربه کشورهای موفق در این حوزه نشان داد که آزاد بودن و شفافیت قیمت‌‌ها، حفظ حقوق مالکیت و رقابتی بودن بازار،
3 تجربه لازم برای فعالیت بخش خصوصی و کارآمد بودن اقتصاد یک کشور است؛ از این‌رو نقش دولت‌ها در بهبود این فضا و فراهم کردن شرایط مطلوب برای فعالیت بخش خصوصی بسیار از اهمیت بیشتری در مقایسه با گذشته برخوردار شد.
در این راستا، یکی از اقدامات مهمی که هر ساله در سطح جهانی انجام می‌شود، ارزیابی بانک جهانی از وضعیت کسب و کار در کشورهای مختلف جهان است. با توجه به اینکه بررسی و ارزیابی فضای کسب و کار توسط بانک جهانی برای بسیاری از کشورها به صورت همزمان انجام می‌شود، به ناچار برای رعایت «وحدت رویه» نیاز به یک فرآیند ثابت و تعریف شده است. بر این اساس، هر سال در ماه ژانویه، پروژه «انجام کار» آغاز می‌شود و پرسشنامه‌ها از سوی بانک جهانی به سراسر جهان فرستاده می‌شوند. از ماه ژوئیه تا سپتامبر نیز، داده‌های مربوط به نظرسنجی‌ها گردآوری، کدگذاری و تحلیل می‌شوند. از ماه اکتبر یا نوامبر، اصلاحات لازم صورت گرفته و گزارش‌های اولیه ارائه می‌شوند تا در نهایت در ماه دسامبر، نسخه نهایی گزارش‌های سالانه منتشر و سپس تا ماه می‌ترجمه می‌شود و نسخه جامع آن در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد.
مهم‌ترین موانع کسب‌وکار چه عواملی هستند؟
در گزارش بانک جهانی در سال‌های گذشته بر پایه نظرسنجی‌های صورت‌گرفته از صاحبان کسب و کار، مهم‌ترین موانع کسب‌وکار، عدم اطمینان به سیاست‌های کلان دولت در بخش‌های مختلف، نرخ مالیات، مقررات مالیاتی و نظام دریافت عوارض و گستردگی جرایم اقتصادی، فساد و گستردگی اقتصاد زیرزمینی، میزان سهولت و هزینه دسترسی به منابع مالی، مهارت نیروی انسانی و مقررات نیروی کار، نظام حقوقی و قضایی و هزینه‌های حمل و نقل، دسترسی به زمین، انرژی و مخابرات عنوان شده است که بسیاری از موارد فوق، مصداق بیرونی درستی در شرایط اقتصادی ایران دارد؛ لذا برای ارتقای جایگاه ایران و رفع موانعی که منجر به پایین آمدن رتبه ایران در رتبه‌بندی بانک جهانی شده است، بهترین راهکار را می‌توان تشویق مردم از سوی دولت به قانونمداری دانست، اما نباید فراموش کرد که پایبندی دولت به اجرای قوانین و شفافیت در عملکرد، اصل اساسی بهبود فضای کسب و کار در کشور است.
در مجموع باید خاطرنشان کرد که اگر دولت‌ها، به حذف قوانین مزاحم در حوزه کسب و کار کشور دست بزنند و شفافیت در قوانین کار و کارآفرینی را افزایش دهند، قطعا این موضوع در نهایت، به نفع فضای کلی کسب و کار کشور تمام خواهد شد و در این زمینه، باید از تجربیاتی که در حوزه کسب و کارهای نوین و موفق جهانی یاد شد نیز بهره برد و برای کسب و کار بهتر در ایران و رونق آن، «مهارت‌زایی» و «مانع‌زدایی» کرد.
اعتقاد فعالان بخش خصوصی نیز در حال حاضر بر این است که در حوزه کسب و کار و قوانین آن، هم‌اکنون با تکثر قانون و بخشنامه و آیین‌نامه مواجه هستیم که اجرایی کردن هر یک از آنها، عملا فعال اقتصادی را از شروع یک فعالیت و راه‌اندازی کسب و کار باز می‌دارد؛ لذا دولت باید با مشاوره بخش خصوصی، قوانین مزاحم کسب و کار را شناسایی کرده و جهت رفع و اصلاح آنها گام بردارد.
