وجود تحریم‌های بین‌المللی ضد ایران و شرایط اقتصاد جهانی بر اقتصاد فضای کسب و کار و رفتارهای کارآفرینانه ملی بسیار در این حوزه موثر بوده؛ این در حالی است که در فضای معاصر نمی‌توان کشوری را یافت که از تجارت کالا و خدمات، انتقال دانش فنی و جریانات مالی بین‌المللی بی‌نیاز بوده و به رشد اقتصادی پایدار و بهبود فضای کسب و کار نائل شود. اما در ایران تحریم‌های بین‌المللی به عنوان بزرگترین مانع بهبود فضای کسب و کار، این حوزه را با مشکل روبه‌رو کرد. در بررسی و شناسایی موانع موجود در بهبود فضای کسب و کار، باید به دو بخش کلان و خرد توجه کرد؛ «بخش کلان» مربوط به عوامل اساسی است که بر وضعیت محیط فعالیت‌های اقتصادی تاثیرگذار هستند و «بخش خرد» بررسی شاخص‌های سنجش و بهبود فضای کسب و کار بر اساس گزارش‌های بانک جهانی است.
انجام فعالیت‌های اقتصادی بیشتر موجب رشد سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد مردم، افزایش مالیات برای دولت و افزایش رفاه عمومی می‌شود. از این‌رو دولت‌ها برای ایجاد فضای کسب و کار توسط فعالان اقتصادی و بخش خصوصی تلاش می‌کنند و اقدامات اصلاحی فزآینده‌یی برای نیل به این مقصود انجام می‌دهند. توسعه بخش خصوصی در بستر اقتصاد ملی بر پایه عوامل متعددی اعم از قوانین، زیرساخت‌های گسترده فیزیکی و نهادی، محیط باثبات اقتصادی، توسعه پایدار بازارهای مالی، توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، مقررات بازار کار، توسعه فناوری‌های نوین و آموزش و یادگیری مستمر استوار است.
ضرورت توسعه زیرساخت‌های کسب‌وکار
توسعه اقتصادی در گرو توسعه و بهبود فضای کسب و کار است. از این‌رو ایجاد زیرساخت‌های زیربنایی برای توسعه و رفع موانع کسب و کار از الزامات و اولویت‌های ضروری دولت و نهادهای مدنی همچون اصناف و تشکل‌هاست. بدون تردید اصلاح و بهبود فضای کسب و کار و شاخص‌های مرتبط در عرصه تجارت جهانی نه‌تنها گامی مثبت و ارزنده در جهت تقویت مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و افزایش سطح اشتغال و تولید در کشور محسوب می‌شود، بلکه عامل جذب سرمایه‌گذاران خارجی و تسهیل‌کننده جریان انتقال دانش فنی و منابع پولی و مالی جدید به کشور است.
نباید فراموش کرد که حرکت به سوی خصوصی‌سازی بدون پشتوانه فضای مناسب کسب و کار نتایجی خلاف انتظار به بار خواهد آورد، نمونه قابل ذکر در این رابطه کشورهای اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی سابق هستند که طی مدت کمتر از 4سال توانستند سهم بخش خصوصی در اقتصاد را چند برابر کنند اما در نهایت، به دلیل وجود فضای نامناسب کسب و کار مجددا به ملی‌گرایی و دولتی کردن اقتصاد روی آوردند. در گزارش بانک جهانی در سال‌های گذشته بر پایه نظرسنجی‌های صورت‌گرفته از صاحبان کسب و کار، مهم‌ترین موانع کسب و کار شامل عدم اطمینان به سیاست‌های کلان دولت در بخش‌های مختلف، نرخ مالیات، مقررات مالیاتی و نظام دریافت عوارض و گستردگی جرایم اقتصادی، فساد و گستردگی اقتصاد زیرزمینی، میزان سهولت و هزینه دسترسی به منابع مالی، مهارت نیروی انسانی و مقررات نیروی کار، نظام حقوقی و قضایی و هزینه‌های حمل و نقل، دسترسی به زمین، انرژی و مخابرات عنوان شده است. چندین سال است که در کشور ما به موضوع بهبود فضای کسب و کار پرداخته شده است. هر چند اقدامات اجرایی لازم جهت نیل به اهداف از پیش تعیین‌شده صورت نپذیرفته است. در برنامه سوم توسعه، ضمن تاکید بر بهبود فضای کسب و
کار و توانمندسازی بخش خصوصی با عنایت به اصلاح ساختار اداری و اقتصادی کشور سعی شد چارچوبی جهت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی تبیین شود تا مبنای سنجیده‌تری برای خصوصی‌سازی فراهم شود و مفاد قانونی آن در قانون برنامه چهارم توسعه کشور تنفیذ شد. در برنامه چهارم توسعه نیز رونق بخشیدن به تجارت خارجی کشور به عنوان مکمل سیاست‌های تنفیذ‌شده برنامه سوم جهت توانمندسازی بخش خصوصی و بهبود فضای کسب و کار جزیی از اهداف قانونگذار بود که در فصول اول و دوم بخش اول برنامه توسعه چهارم تصریح شده است. همچنین، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در موارد پیشنهادی لایحه پنجم ذیل عنوان بهبود فضای کسب و کار و تطابق آن با سیاست‌های برنامه پنجم، علاوه بر تاکید بر موارد مطروح در برنامه سوم و چهارم خواستار اصلاح قانون کار و تامین اجتماعی و نیز تقویت پوشش‌های بیمه‌یی برای کاهش خطرات تولید و سرمایه‌گذاری و همچنین، ضرورت توجه به حق برند جهت بهبود فضای کسب و کار شد.
قانون کار؛ از عوامل ناامنی سرمایه‌گذاری
از سوی دیگر، یکی از مهم‌ترین عوامل ناکارآمدی و ناامنی سرمایه‌گذاری، قانون کار است. این قانون با این پیش‌فرض که کارفرما می‌خواهد کارگر و کارمند را استثمار کند و قانون کار مانع این عمل می‌شود، شکل گرفته است. این مساله عدم اعتماد میان کارگر و کارفرما و ناامنی سرمایه‌گذاری و تولید را موجب شده است. قانون کار باید بر مبنای همسویی منافع کارگر و کارفرما و نه در جهت تضاد منافع آنها تنظیم شود. تامین اجتماعی ایران یکی از بالاترین نرخ‌ها با پایین‌ترین خط ارائه خدمات را داراست. این نهاد اجتماعی، 30درصد سود کارفرما و حق کارگر را جذب می‌کند. این 30درصد، هزینه تولید را افزایش می‌دهد و هیچ توجیه اقتصادی ندارد. نرخ مالیات در ایران نیز در امور تولیدی و سرمایه‌گذاری بسیار بالاست. مثلا اگر سرمایه‌گذاری درآمدی بیش از 10میلیون تومان داشته باشد، باید 50 درصد آن را مالیات دهد. این مهم قانون مالیات ایران را به یکی از عجیب‌ترین قوانین مالیاتی تبدیل کرده است. البته اخیراً وزارت امور اقتصادی و دارایی به دنبال اصلاح آن است. از این‌رو فراهم کردن شرایط و زمینه‌ها جهت رفع موانع سرمایه‌گذاری خارجی ضروری و لازم است. در مجموع، امروزه سرعت در
شناسایی موانع و مشکلات و رفع آنها مهم و حیاتی است. در سال 1987 موانع سرمایه‌گذاری در 33 کشور تقریبا مشابه بوده است. در طول 13 سال سرعت اصلاح و رفع موانع در میان این کشورها متفاوت بوده است. در این میان، کمترین سرعت مربوط به ایران و سوریه است. بالاترین سرعت از آن چین است. همچنین از سال 1991 تا 2000، 1185 قانون در کشورهای مختلف برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به تصویب رسیده است. در سال 2000، 65 کشور اقدام به تغییر قانون برای جذب سرمایه کرده‌اند اما به سبب شرایط سیاسی حاکم بر روابط بین‌المللی و تحریم این روند در ایران بسیار کند و بطئی بوده است.
