گروه صنعت|
در شرایط کنونی که رکود گریبان بسیاری از صنایع کشور را گرفته است، صنعتگران معتقدند؛ با تصویب قانون رفع موانع تولید، دولت نشان داد که پذیرفته است صنایع دچار مشکلاتی خارج از اختیار خود شده‌اند و نیاز به حمایت دارند. در همین زمینه البته اتاق بازرگانی معتقد است که این قانون هنوز ضعف‌هایی دارد و لذا این نهاد پیشنهاد داده است به جای صندوق بیمه بیکاری، صندوق پیشگیری از بیکاری ایجاد شود. همچنین لازم است با تشکیل یک کمیته استانی و یک کمیته کشوری، مشکلات و موانع قانونی کسب و کار صنایع را بررسی کرده و برای صنایعی که واجد شرایط شناسایی می‌شوند، دوره احیا با سقف سه سال درنظر گرفته شود.
به این صورت که بدهی آنها محاسبه و قید شود و تا سقف سه سال فریز شده و دراین سه سال هیچ فشار دیگری به واحد تولیدی وارد نشود تا بتواند فرصت تنفس و سرپا ایستادن پیدا کرده و پس از مدت لحاظ شده نسبت به بدهی اولیه خود که ثابت مانده، اقدام کند. در این راستا و با هدف بررسی چالش‌های حقوقی و قانونی کسب و کار در ایران، تشکل‌های صنعت نساجی کشور در دیدار با مدیران اتاق بازرگانی، به طرح چالش‌های خود پرداختند.
به اعتقاد آنها، یکی از مسائل بسیار جدی صنعت نساجی، مالیات و روش مالیات‌گیری است و با وجودی که گفته شده قانون مالیاتی اصلاح شده و از تاریخ مشخصی لازم‌الاجراست تا امروز هیچ روش مالیاتی جدیدی به فعالان اقتصادی اعلام نشده است.
دیگر مشکل جدی این صنعت رکود است که سبب کاهش فعالیت صنایع نساجی به 40 درصد ظرفیت شد و بسیاری از آنان نیز به صورت عملی غیرفعال هستند و در صورتی که تدبیری برای حل این مشکلات اندیشیده نشود، بسیاری از کارخانه‌ها تعطیل خواهند شد.
در این نشست، علیمردان شیبانی، نایب‌رییس انجمن صنایع نساجی ایران نیز گفت: این تنها صنعتی است که 95 درصد آن در دست بخش‌خصوصی است و تاکنون آن را سرپا نگه داشته است. محمدمهدی رییس‌زاده، دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران نیز گفت: مواردی مانند قاچاق و رکود از مشکلات اصلی این صنعت است و از سوی دیگر اصلاح قوانینی مانند قانون مالیاتی، مشکلات مضاعفی ایجاد کرده است و متاسفانه واحدهای تولیدی از جزییات این اصلاحیه بطور کامل بی‌اطلاع هستند، در حالی که این اصلاحیه موارد قابل توجهی دارد از جمله اینکه در آن تخلف، جرم محسوب شده و مجازات حبس دارد.
«احصای جایگاه»؛ قدم اول در حل مشکلات
رییس اتاق ایران نیز گفت: قدم اصلی در حل مشکلات این است که ابتدا باید جایگاه بخش خصوصی بهبود یابد تا بتواند پیگیر مسائل خود در کشور باشد واین موضوع از اصلی‌ترین وظایف این دوره اتاق است تا این اصلی‌ترین نهاد بخش‌خصوصی بتواند به جایگاه واقعی و شایسته خود برسد.
محسن جلال‌پور اعلام کرد: همه سفرها، جلسات و دیدارهای اتاق نیز در این دوره با همین نگاه بوده است تا اتاق دیده شده و بتواند جایگاه متناسب خود را به دست آورد.
جلال‌پور در خصوص مسائل اقتصادی نیز توضیح داد: امروز کسانی که مسوولیت اجتماعی پذیرفته و در اتاق‌ها حضور دارند، باید تلاش کنند اقتصاد بیش از این به سمت دولتی شدن حرکت نکند و بخش خصوصی توانمند بتواند میدان‌دار اصلی صحنه اقتصادی باشد که البته این مساله مخالفان جدی دارد و بسیاری راضی به تغییر رویه سالیان طولانی گذشته نیستند.
وی توضیح داد: با وجود همه مخالفت‌ها این موضوع باید مطالبه جدی بخش‌خصوصی باشد، زیرا تحریم‌ها درس بسیار خوبی به کشور داد و آن این بود که اقتصاد دولتی، اقتصاد پایداری نبوده و درآمد نفتی همیشگی نیست و پروژه‌های نیمه تمام فراوان در کشور دیگر اجازه حضور دولت در بخش اقتصادی را نمی‌دهد و در واقع دولت دیگر توان لازم برای این امر را ندارد.
مشوق‌های دولت برای رونق کسب‌وکار
رییس اتاق ایران گفت: «اجرای اقتصاد مقاومتی و اقتصاد مردمی نیز تیزهوشی، دقت و هوشیاری فراوانی می‌خواهد تا بتوان آن را به درستی و به دقت اجرا کرد، زیرا اکنون بسیاری سازمان‌ها نیز ادعای اقتصاد مردمی را دارند و اینکه ما چگونه این امر را پیش ببریم تا بخش خصوصی واقعی وارد این عرصه شود، بسیار مشکل است.
جلال‌پور موضوع خروج از رکود را مورد توجه قرار داد و عنوان کرد: اتاق امسال در بحث بودجه، تلاش کرد موضوع بازار بدهی، پرداخت بدهی‌های دولت و اعتبار بانک‌ها در بودجه آورده شود و مصرانه از ابتدای سال به دنبال این موارد بوده است و به تازگی 2 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی گشایش اعتبار شده و یک هزار میلیار تومان نیز مشوق صادراتی که در بودجه دیده شده است و قصد داریم این مسائل را افزایش دهیم تا مشکل تامین اعتبار بانک‌ها حل شود. وی یاد آور شد: در بحث مالیات‌ها شرایط تا حد زیادی از سوی رییس سازمان مالیاتی درک شده و در حال رفع شدن است.
