مجوز جذب 2میلیارد دلار سرمایه خارجی صادر شد
سرنوشت سیاست مقابله غیر تورمی با رکود دولت همچنان مبهم است
گروه صنعت محمد فکوری
دو سالی است که رکود در اقتصاد ایران به‌شدت رخنه کرده است؛ رکودی که بخش عظیمی از آن، متوجه تحریم‌های شدید اعمال شده علیه اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بود. از سوی دیگر، دولت نیز با اجرای سیاست کنترل تورم و رکود، سعی در ثابت نگاه داشتن قیمت بعضی از اقلام اساسی زندگی مردم مانند خودرو و مسکن دارد؛ این در شرایطی است که این سیاست به اذعان کارشناسان، عملا به کلیت صنعت کشور ضربه وارد کرده است؛ به صورتی که با افزایش قیمت نهایی تولید، بخش عظیمی از صنعت کشور، از تولید باز مانده و در رکود عمیق فرو رفته است. اما یکی از بخش‌هایی که در سال‌های گذشته، در رکود عمیق فرورفته، ساخت‌وساز مسکن است. بخش زیادی از صنعت کشور که در سال‌های گذشته، وابسته به صنعت ساختمان هستند و چشم امید به رونق ساخت‌وساز داشته‌اند، از این امر ناامید شده و تشدید رکود در این بخش باعث شده تا آسیب زیادی ببینند و عملا چرخ آنها از چرخش باز ایستد. این در شرایطی است که از سویی، وعده دولت مبنی بر اجرایی شدن برجام و امید صنعتگران به گشایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعت و به چرخش درآمدن این بخش مهم از اقتصاد کشور نیز، با گذشت ماه‌ها از اجرایی شدن برجام، هنوز محقق
نشده و گشایشی در وضعیت صنعت کشور ایجاد نشده است. در حال حاضر نیز اقدامات و سیاست‌هایی که برای خروج از رکود در نظر گرفته شده با شتاب در حال انجام است، درحالی که اگر پولی که در قالب وام‌های جدید پرداخت می‌شود به سمت پروژه‌های عمرانی می‌رفت و از طریق آن به صنایع و سایر بخش‌ها وارد می‌شد نتایج مطلوبی را به دنبال داشت. در عین حال براساس نظر کارشناسان هر صنعتی باید با توجه به تراز خود سودآوری داشته باشد و دولت باید بهره‌وری بخش صنعت را بالا ببرد؛ برای مثال، در بخش‌هایی مانند خودرو و مسکن، دولت باید بیشتر به این مساله توجه کند که درد این صنایع فقط تزریق پول نیست، بلکه باید کیفیت تولیدات هم افزایش یابد.
عدم توازن سرمایه‌گذاری‌ها؛ عامل رکود
در این باره، محمدحسین برخوردار، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار «تعادل» گفت: ایجاد رکود در اقتصاد، صرفا متوجه سیاست‌های کنترل تورم دولت نیست؛ به این دلیل که در دوره‌های گذشته، بانک‌ها و مردم به دلیل سود بسیار در بخش مسکن، رو به سوی سرمایه‌گذاری در بازار املاک و بازار ارز آوردند و همین امر موجب فرو رفتن صنایع دیگر و اقتصاد کشور در رکود شد؛ یعنی عملا، رکود فعلی ایجاد شده در بازار را نمی‌توان متوجه دولت دانست، بلکه سرمایه‌گذاری‌های صرف در برخی بخش‌ها و عدم توازن سرمایه‌گذاری در کلیت اقتصاد، منجر به تشدید این رکود شده است.
وی در توضیح بیشتر افزود: مردم و بانک‌ها در گذشته، تمام سرمایه و وام‌هایی که دریافت می‌کردند را به بخش ساخت‌وساز وارد کردند که این امر با سرریز کردن سرمایه‌ها به بخش مسکن «به دلیل نبود سود کافی در بخش‌های دیگر و سود سرشار بخش ساخت‌وساز» و در نتیجه، با ثابت نگهداشته شدن قیمت‌ها، منجر به رکود صنایع شده است.
برخوردار ادامه داد: بر این اساس، از عمده دلایل رکود در صنایع کشور، نبود گردش مالی و ثابت بودن سرمایه‌ها است که رکود را تشدید کرده و صنایع را به وضعیت فعلی درآورده است. این فعال بخش خصوصی درباره افزایش پرداخت تسهیلات به حوزه صنعت نیز گفت: این درست نیست که برخی می‌گویند، امسال نسبت به سال گذشته، شاهد افزایش پرداخت وام توسط بانک‌ها به صنعتگران بوده ایم؛ بنده این را قبول ندارم، زیرا تولیدی‌ها باید این پول را با سود آن به بانک‌ها باز پس دهند و عملا تسهیلات می‌تواند صرفا مسکن موقتی برای صنایع باشد و رکود عمیق آنها را برطرف نخواهد کرد.
سیاست‌های خروج از رکود منحرف شد
مدیرعامل سابق شرکت ملی دخانیات همچنین به ایجاد برخی انحرافات در سیاست‌های خروج از رکود دولت اشاره کرد که برای مثال درباره صنعت خودرو با ارائه تسهیلات 25میلیون تومانی در سال گذشته اجرایی شد و گفت: سیاست‌های جدید اقتصادی برای خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی که با شتاب در حال انجام است، بهتر بود پولی که برای این سیاست‌ها درنظر گرفته شده به سمت پروژه‌های عمرانی می‌رفت.
وی افزود: اقتصاددانان دولت یازدهم دستاوردهای مثبتی در زمینه مهار تورم به دست آوردند، اگر دولت تورم را کنترل نمی‌کرد نرخ سود بانکی افزایش می‌یافت و امکان رقابت کالاهای داخلی با کالاهای خارجی گرفته می‌شد.
برخوردار ادامه داد: بنابراین این اقدام با موفقیت انجام شد اما زمان آن طولانی شد تا حدی که رکود شدیدی وارد بازار و صنایع شد.
در حال حاضر نیز اقدامات و سیاست‌هایی که برای خروج از رکود در نظر گرفته شده با شتاب در حال انجام است، درحالی که اگر پولی که در قالب وام‌های جدید پرداخت می‌شود به سمت پروژه‌های عمرانی می‌رفت و از طریق آن به صنایع و سایر بخش‌ها وارد می‌شد نتایج مطلوبی را به دنبال داشت.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: نخستین نتیجه این بود که پروژه‌های عمرانی از جمله نفت، پتروشیمی، معدن، سد و... به ثمر می‌نشست که می‌توانست برای کشور ارزش افزوده ایجاد کند و از طرف دیگر این امکان به وجود می‌آمد که بخش‌های پایین دستی اقتصاد منتفع و اقتصاد سالم‌تر شود. وی گفت: البته حتما این سیاست‌ها رونق نسبی در فضای اقتصادی ایجاد خواهد کرد اما در کنار آن تا حدودی تورم به همراه خواهد داشت. برخوردار اضافه کرد: بیشترین رشد اقتصادی در کشور مربوط به صنعت خودرو است، برای همین خودرو همیشه هدف و مورد توجه است اما صنایع مختلف نیز معتقدند دولت‌های گذشته و حال بطور مداوم صنعت خودرو را مورد توجه قرار می‌دهند که به نظر می‌رسد دیدگاه نابجایی نیست و صنایع دیگر کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند.
اولویت‌های توسعه صنایع دامنه‌دار
حسین سلیمی، یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و رییس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی نیز درباره دلایل تشدید رکود در بخش صنعت گفت: هر صنعتی باید با توجه به تراز خود سوآوری داشته باشد و دولت باید بهره‌وری بخش صنعت را بالا ببرد؛ برای مثال، در بخش‌هایی مانند خودرو و مسکن، دولت باید بیشتر به این مساله توجه کند که درد این صنایع فقط تزریق پول نیست، بلکه باید کیفیت تولیدات هم افزایش یابد، زیرا این صنایع «دامنه‌دار» است و صنایع زیادی با آنها مرتبط هستند. رییس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی اتاق بازرگانی ایران در عین حال با بیان اینکه سرمایه‌گذاران خارجی در ایران دست به عصا شده‌اند، پیش‌بینی کرد ۸میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در سال جاری جذب شود. وی در پاسخ به اینکه با توجه به موانع موجود چه از لحاظ قوانین و نگاه کشورها به موقعیت ایران پس از اجرایی شدن برجام شرایط برای اشتیاق خارجی‌ها در راستای سرمایه‌گذاری در ایران چه تغییری کرده است، اظهار داشت: هیات‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری، ابتدا باید بررسی‌های خود را از جوانب مختلف انجام دهند، اما آنچه که مشخص است، طی این چند ماه رفت و آمد هیات‌های تجاری افزایش داشته
و روزی نبوده است که روزی دو سه هیات خارجی میهمان اتاق بازرگانی نباشند.
برای تاثیر برجام یکسال زمان لازم است
این فعال بخش خصوصی در ارتباط با اجرای برجام و تاثیرات آن بر تقویت صنعت کشور و رشد سرمایه‌گذاری در این بخش از اقتصاد نیز گفت: در حال حاضر، سرمایه‌گذارانی در بخش خودرو، توسط دولت از خارج کشور جذب شده‌اند و به دنبال سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو هستند که این امر، قبل از اجرایی شدن برجام، ممکن نبود. وی در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر، برجام حدود 3ماه است که اجرایی شده اما مراحل جذب سرمایه‌گذاری اعم از مطالعات طرح‌ها و ارزیابی آنها، حداقل یک سال به طول می‌انجامد، لذا در شرایط فعلی، هیات‌های زیادی از کشورهای دیگر به ایران می‌آیند و در اتاق بازرگانی هر روز شاهد رفت و آمد این هیات‌های اقتصادی هستیم و استقبال خوبی از سرمایه‌گذاری در ایران می‌کنند، اما برای نتیجه‌بخش بودن این رفت و آمدها و به ثمر نشست آنها، عملا باید منتظر ماند و صبور بود.
حمایت دولت از سرمایه‌گذاری خارجی
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: اتاق در اوایل سال95، تا 2میلیارد دلار، مجوز جذب سرمایه خارجی از دولت دریافت کرده و پذیرای سرمایه‌گذاران زیادی در این مدت بوده است که اثرات این امر را در آینده می‌توان مشاهده کرد. به عبارت دقیق‌تر باید گفت، مجوزهای صادره در کمیته وزارت دارایی و هیات سرمایه‌گذاری خارجی که به خارجی‌ها برای سرمایه‌گذاری مجوز می‌دهند، در قالب 20پروژه به رقم 2میلیارد دلار رسیده است.
سلیمی در ارتباط با این امر که چقدر دولت در جذب سرمایه‌گذاران خارجی موفق عمل کرده است، تصریح کرد: در 15سال گذشته، کشور ایران به هیچ‌وجه شاهد این امر نبوده است که این تعداد هیات خارجی برای سرمایه‌گذاری به ایران بیایند و در دوره یک ماهه، درخواستی معادل 2میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در ایران، ثبت شود؛ لذا این امر نشان‌دهنده این است که برجام، اثرات خود را بر روی صنعت کشور گذاشته است.
رییس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی در پاسخ به اینکه درخواست‌های سرمایه‌گذاری آیا محدود به کشورهایی همچون ترکیه، هند و چین که پیش از این هم در ایران سرمایه‌گذاری می‌کرده‌اند، بوده است، گفت: اتفاقاً بیشتر درخواست‌ها از طرف کشورهایی چون ایتالیا و کشورهای اروپایی بوده است.
وی این موضوع را نشان‌دهنده این مساله دانست که علائم مثبت برای سرمایه‌گذاری می‌آید و اگر روند همین گونه ادامه یابد، پیش‌بینی می‌کنیم که در سال95 حدود 8میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی وارد کشور شود. سلیمی این را هم گفت که باید این موضوع را در نظر گرفت که جذب این ارقام امری زمان‌بر است و لزوما در ظرف چند ماه اتفاق نمی‌افتد.
مبدا صدور مجوزها تغییر کند
بنابر اعتقاد رییس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، مشکل حادی برای جذب سرمایه‌گذاری در کشور وجود ندارد، بلکه آنها می‌خواهند از لغو قطعی تحریم‌ها قطعی شود، تا مبادا مشمول جریمه در مبادلات بانکی یا شبیه به آن برای کار با ایران شود و به گونه‌یی با ایران دست به عصا برخورد می‌کنند. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران همچنین یادآور شد: قوانین سرمایه‌گذاری کشور مشکلی ندارد، بلکه پاسکاری سرمایه‌گذار بین سازمان‌های مختلف برای اخذ مجوز از جمله مجوز آب، برق، شهرداری و محیط زیست چندان خوشایند نیست و همه کشورهای دنیا طرف خارجی در یک سازمان همه مراحل اداری خود را طی می‌کنند.
وی ادامه داد: یک‌بار پیشنهاد کرده‌ایم که اتاقی با عنوان جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد شود، تا سرمایه‌گذار روند تمام کارهای خود را از این طریق پیگیری کند و اکنون سازمان سرمایه‌گذاری خارجی زیرنظر وزارت دارایی است، در صورتی که باید زیرمجموعه معاونت رییس‌جمهور در نظر گرفته شود.
سرایت رکود از صنایع پایین‌دستی
سلیمی در عین حال، فارغ از جزییات سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران، یادآور شد: رکود در بخش مهم اقتصاد ایران مانند صنعت، رخنه کرده است؛ همچنین همانطور که می‌دانیم، اقتصاد ایران کاملا وابسته به صنعت است که این وابستگی کامل در جایی نمود پیدا می‌کند که تشدید رکود در بخش پایین دستی، ریشه دواندن رکود در صنایع بالا دستی را نیز به همراه دارد؛ به همین خاطر، رکود در ساخت و ساز که تاثیر زیادی در تولید ناخالص ملی دارد، صنایع فراوانی را در کشور تحت تاثیر خود قرار داده است. وی ابراز امیدواری کرد در آینده، با باز شدن ال سی، افراد بتوانند از ایران خریدهایی انجام دهند و سرمایه خوبی برای کشورمان به دست آید. این نماینده اتاق تهران با اشاره به این امر که بازگشت به دوران قبل از تحریم‌ها زمان‌بر است، تصریح کرد: در حقیقت، نمی‌توان آثار تحریم‌هایی که 10سال اقتصاد ایران را درگیر کرده، یک روزه از بین برد و برجام را با تمام مزیت‌هایش، مورد استفاده داد؛ لذا ایجاد پیشرفت در حوزه‌های مختلف زمان بر است.
ارز تک نرخی برای جذب سرمایه‌گذار
از سوی دیگر برخی فعالان اقتصادی معتقدند؛ کشور برای جذب سرمایه‌گذار خارجی نیاز به یک نظام هماهنگ در نرخ‌گذاری ارز است تا سرمایه‌گذار بتواند به درستی قیمت تمام شده محصول را محاسبه و برای آینده برنامه بریزد. سیده فاطمه مقیمی، عضو هیات رییسه اتاق تهران در این باره گفت: تک نرخی کردن ارز یکی از وعده‌های مجموعه اقتصادی دولت طی دو سال و نیم گذشته است و بنا به دلایلی هنوز انجام نشده. اینکه به واقع چرا دولت نمی‌تواند ارز را تک نرخی کند، سوالی است که باید دولت برای روشن شدن افکار عمومی در راستای مطالبه رسانه‌ها مطرح کند تا دست‌کم فعالان بخش خصوصی، تاخیر دولت در این زمینه را تفسیر به تعلل نکنند.
این فعال بخش خصوصی ادامه داد: به نظر من در شرایط فعلی، هیچ مرجع و نهادی بهتر از خود دولت نمی‌تواند در این باره که چرا ارز تک نرخی نمی‌شود اظهارنظر کند اما در مجموعه بخش خصوصی، این اجماع نظر وجود دارد که تک نرخی کردن ارز، یکی از الزامات جذب سرمایه خارجی و بهبود شرایط اقتصادی است. عضو هیات رییسه اتاق تهران ادامه داد: اگر دولت تمایل به حضور سرمایه‌گذار خارجی در کشور دارد باید امکان انجام محاسبات در درازمدت را برای سرمایه‌گذاران فراهم کند. سرمایه‌گذار برای برنامه‌ریزی نیاز به یک نرخ مشخص از ارز دارد که دچار نوسان طبیعی است. کشور برای جذب سرمایه‌گذار خارجی نیاز به یک نظام هماهنگ در نرخ‌گذاری ارز است تا سرمایه‌گذار بتواند به درستی قیمت تمام شده محصول را محاسبه و برای آینده برنامه بریزد. در شرایط فعلی با مدیریت شناور نرخ ارز و چند نرخی بودن ارز هیچ محاسبه‌یی در مورد قیمت تمام شده محصول امکان‌پذیر نیست.
مقیمی با اشاره به اینکه شرایط فعلی اقتصاد می‌طلبد که دولت هر چه زودتر ساختار ارز تک نرخی را برپا کند، ادامه داد: چند نرخی بودن ارز، پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را به نحو موثر کاهش داده. سرمایه‌گذار در شرایطی که امکان محاسبه قیمت، سود و برنامه‌ریزی برای آینده را نداشته باشد، احساس امنیت نمی‌کند. فقدان ارز تک نرخی، ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را بالا می‌برد و سرمایه‌گذاران خارجی در این شرایط عطای سود هر چند بالا و فرصت مناسب سرمایه‌گذاری در ایران را به لقایش می‌بخشند.
برای یک سرمایه‌گذار هیچ چیز بدتر از آینده نامعلوم و غیرمحاسباتی نیست و بهتر است دولت هر چه سریع‌تر با تک نرخی کردن ارز به این شرایط پایان دهد.
