گروه صنعت
در حال حاضر، اقتصاد ایران برای رشد، نیاز به جذب سرمایه خارجی دارد. در این شرایط، دولت برای جذب سرمایه، تسهیلاتی را برای سرمایهگذاران درنظر گرفته است تا سرمایهگذاری از سوی آنها در اقتصاد ایران جذابیت داشته باشد. در قانون جذب سرمایه خارجی که از سوی سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی ایران منتشر شده، تضمین پرداخت غرامت در صورت ملی شدن و سلب مالکیت، تضمین جبران زیان ناشی از ممنوعیت یا توقف اجرای موافقتنامههای مالی در سرمایهگذاریهای خارجــی به روش ترتیبـــات قراردادی بر اثر وضع قانون یا تصمیمات دولت، تضمین خرید کالا و خدمات تولیدی طرح سرمایهگذاری خارجی در مواردی که دستگاه دولتی خریــدار انحصـــاری یا عرضهکننده کــالا و خدمــات تولیــدی به قیمت رایانـهیی است از جمله مزیتهای سرمایهگذاری در ایران معرفی شده است. همچنین برخورداری سرمایهگذاری خارجی از حقوق، حمایتها و تسهیلات یکسان با سرمایهگذاری داخلی، انتقــال آزادانــه اصل سرمایه و منافع ناشی از سرمایهگذاری در کشور بهصورت ارز یا کالا، امکان سرمایهگذاری خارجی بهصورت 100درصد در طرحهای سرمایهگذاری، پذیرش سرمایهگذاری خارجی در کلیه زمینههای
تولیدی، صنعتی و کشاورزی، حمل و نقل ارتباطات، خدمات و تامین آب و برق و گاز و انرژی، امکان ارجاع اختلافات سرمایهگذاری به مراجع بینالمللی، امکــان تملـــک زمیـن به نام شـــرکت (ثبت شده در ایران) در سرمایهگذاریهای مشترک، ارائه تسهیلات روادید اقامت سه ساله در ایران برای سرمایهگذاران خارجی، مدیران، کارشناسان و بستگان درجه یک آنها و امکان تمدید آن، تصمیمگیری نسبت به درخــواستهای سرمایهگذاران خــارجی حداکثر ظرف مدت 45 روز، انتخاب روش سرمایهگذاری در طرح مورد نظر بهصورت سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) یا ترتیبات قراردادی از جمله روشهایBOT، بای بک و مشـارکت مدنی توسط سرمایهگذار، پـذیرش سرمایهگذاری اشخـاص حقیقی و حقـوقی ایـرانی کـه با سرمایه منشأ خارجی در کشور سرمایهگذاری میکنند و اعـطـای تسهیلات و حمـایتهای قـانون تشـویق و حمـایت سرمایهگذار خارجی به آنها از جمله حقوق محفوظ سرمایهگذاران عنوان شده است. در این شرایط، رییس سازمان توسعه تجارت کشور نیز به برخی تسهیلاتی که برای جذب سرمایه خارجی در ایران درنظر گرفته شده، اشاره کرد و از آمادگی کشورمان برای پذیرش سرمایهگذاران خارجی خبر داد و گفت: قوانین و
مقررات جمهوری اسلامی ایران، برای جذب سرمایهگذاران خارجی مطلوب است. ولیالله افخمیراد گفت: قانون سرمایهگذاری خارجی در ایران، این امکان را برای حضور سرمایهگذاران خارجی فراهم کرده است که با 100درصد مالکیت سرمایه نسبت به تاسیس و راهاندازی واحدهای صنعتی اقدام کنند.
معافیت مالیاتی 10درصدی برای سرمایهگذار
رییس سازمان توسعه و تجارت ایران با بیان اینکه اگر محصول سرمایهگذار خارجی به یک کشور سوم صادر شود، از معافیت مالیاتی خوبی برخوردار خواهد شد، گفت: میزان مالیات بر درآمد سرمایهگذاری در مناطق محروم برای سرمایهگذاران خارجی نیز از 4 تا 10درصد کاهش یافته است. افخمیراد همچنین به سرمایهگذاری در مناطق آزاد کشور اشاره و اضافه کرد: در صورت سرمایهگذاری در مناطق آزاد، سرمایهگذار تا 20سال از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد شد. بنابر گفته افخمیراد، از مزیتهای دیگر سرمایهگذاری در مناطق آزاد، بینیازی به ویزا برای رفت و آمد به کشورمان است. در مجموع شرکتهای خارجی به راحتی میتوانند در آنجا فعالیت کنند؛ بانکهای خارجی نیز میتوانند به راحتی شعب خود را دایر کنند و مجوزهای راهاندازی شرکت در حداقل زمان ممکن برای فعالان اقتصادی صادر میشود.
هاب اقتصادی منطقه و امنیت سرمایهگذاری
این مقام مسوول کشورمان وجود منابع طبیعی مناسب، منابع خوب نفت و پتروشیمی را از مزیتهای دیگر ایران برای جذب سرمایهگذاران خارجی دانست. وی با تاکید بر بازدهی بالای سرمایهگذاری در ایران اضافه کرد: شرکتهای خارجی باید ایران را هاب منطقه در تولید و صادرات بدانند و با این تفکر به ایران بیایند که ایران در منطقهیی است که به جمعیت 400 میلیونی اطرافش به راحتی دسترسی دارد و به لحاظ سیاسی امن است؛ همین عوامل انجام فعالیتهای اقتصادی در ایران را سودآور میکند. رییس سازمان توسعه تجارت با تاکید بر سرمایهگذاری در حوزههای زیربنایی افزود: سرمایهگذاری در زیرساختهای ایران بازدهی بالایی دارد و بازگشت سرمایه به سرعت صورت میگیرد. وی خاطرنشان کرد: برای بهبود هرچه بهتر شرایط سرمایهگذاری در ایران، در سازمان توسعه تجارت تمام تلاش خود را کردهایم که تغییرات در قوانین و مقررات تجاری در حداقل ممکن باشد ضمن اینکه طبق قانون نظام وارداتی خود را با ابزار تعرفه به کنترل درآوریم.
بار جذب سرمایه بردوش بخشخصوصی
رییس سازمان توسعه تجارت در عین حال تاکید کرد: تحریمهای ظالمانه علیه ایران، باعث فرصتسوزی در بخشهای مختلف شده است اما اکنون با رفع نسبی این تحریمها، کشورهای مختلف برای همکاریهای تجاری روانه ایران شدهاند و لازم است که برای استفاده حداکثری از وضعیت موجود بخش خصوصی تقویت و آماده مذاکرات شود. وی با اشاره به تحریمهای اقتصادی ایران اظهار داشت: ما مشکلاتی را بهویژه در ارتباطات بانکی با کشورهای دیگر داشتهایم و اکنون در تلاشیم فضایی را ایجاد کنیم که این موانع رفع شود؛ ضمن اینکه در زمینه برقراری روابط تجاری هم ضعفهایی را داریم چرا که بخش خصوصی ما به علت تحریمهای سخت چند سال اخیر آمادگی لازم را برای استفاده از فضای پس از برجام نداشته است. وی تاکید کرد: بخش خصوصی ایران باید بخشهای مختلف خود را برای مذاکره با طرفهای تجاری بهروز کند و به علوم و فنون تجاری روز مجهز شود. افخمیراد همچنین با تاکید بر اینکه باید هرگونه موانع پیش روی توسعه تجارت با ایران برطرف شود، به موقعیت استراتژیک جمهوری اسلامی ایران در منطقه و وجود 6 منطقه آزاد تجاری و صنعتی و 19 منطقه ویژه اقتصادی و مشوقهای دولت جمهوری اسلامی ایران برای سرمایهگذاران خارجی اشاره کرد.