گروه معدن| «دولت بخش معدن را در حوزه‌های اکتشاف، استخراج و فرآوری طی سه سال یعنی از سال 94، تا سال 96 به عنوان دومین اولویت سرمایه‌گذاری در کشور مشخص کرده است و در 2 تا 3 سال و براساس یک برنامه راهبردی، می‌توان در چهار حوزه اکتشاف، استخراج فلزات و مصنوعات فلزی و کانی‌های غیرفلزی جذب سرمایه کرد.» تصمیم‌سازان کشور، اولویت‌های ویژه‌یی برای جذب سرمایه خارجی در دوره پسابرجام اندیشیده‌اند. در این راستا، یکی از اولویت‌ها، تقویت بازار معدن در کشور است که راهکار عمده آن، حضور سرمایه‌گذاران خارجی است. در این راستا، همزمان با سفر رییس‌جمهور به ایتالیا، رییس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی گفت: تفاهمنامه‌هایی به ارزش ۵ میلیارد یورو برای سرمایه‌گذاری در صنایع معدنی با ایتالیا آماده شده است. از سوی دیگر، محمدرضا بهرامن، عضو هیات‌مدیره شرکت‌های تولید و فرآوری مواد معدنی ایران نیز گفت: «پس از رفع تحریم‌ها، گشایش سرمایه‌گذاری در معادن و صنایع معدنی به عوامل متعددی بستگی دارد. طبیعی است که بلافاصله بعد از رفع تحریم‌ها نمی‌توان شاهد رشد فزاینده‌یی در فعالیت‌های معدنی بود.»
بر اساس این گزارش، ایران پس از کشورهای چین، امریکا، روسیه، استرالیا، هند، عربستان، اندونزی، کانادا و برزیل، رتبه دهم کشورهای برتر از نظر تولید وزنی منابع معدنی همراه با منابع سوخت‌های فسیلی در سال 2014 را داراست. بخش معدن به ویژه صنایع معدنی به علت برخورداری از مزیت‌های مناسب پس از لغو تحریم‌ها و توسعه روابط تجاری، بازارهای مختلفی به سمت خود جلب خواهد کرد و در سال‌های آینده ایران بازارهای صادراتی متعددی به دست خواهد آورد. فضای پساتحریم نیز، شرایط جدید اقتصادی و سیاسی را فراهم کرده که شرکت‌های بزرگ تجاری، اقتصادی و صنعتی باید از آن استفاده کنند.
در این راستا، مهدی کرباسیان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: سرمایه‌گذاران خارجی علاقه‌مند به فعالیت در بخش معدن با تاسیس شرکتی در ایران و عقد قرارداد بلندمدت، در قبال پرداخت حق بهره‌برداری به دولت می‌توانند در چارچوب قانون جذب سرمایه‌گذاری خارجی فعالیت کنند. همچنین عضو انجمن تولید‌کنندگان فولاد با تاکید بر ضرورت سرمایه‌گذاری در فولادهای آلیاژی برای صادرات به کشورهای اروپایی گفت: دولت در نخستین قدم باید شرکت‌های فولادی نیمه دولتی را به شرکت‌های معتبر خارجی واگذار کند. سیدرضا شهرستانی اظهار کرد: نباید شرایط مانند زمانی شود که نفت به بشکه‌یی 100 دلار هم رسید اما پول آن به جای سرمایه‌گذاری در بخش تولید، حیف و میل شد. شهرستانی همچنین با اشاره به تاثیر لغو تحریم‌ها و صادرات فولاد نیز ادامه داد: ما می‌توانیم پس از لغو تحریم‌ها فولادهای آلیاژی را به کشورهای اروپایی صادر کنیم. وی افزود: در عین حال می‌توانیم از شرکت‌های خارجی نیز بخواهیم در تولید فولاد‌هایی که در حال حاضر تولید آنها کمتر است در کشور سرمایه‌گذاری کنند قطعا این شرکت‌ها از این موضوع استقبال می‌کنند.
شهرستانی با بیان اینکه دولت باید سیاست را در سرمایه‌گذاری یکدست کند، افزود: باید شرایطی فراهم شود تا رضایت برای سرمایه‌گذاران همراه با آرامش ایجاد شود و آنها بتوانند وارد صنعت فولاد کشور شوند. وی درباره تسهیل صادرات به کشورهای فعلی با لغو تحریم‌ها نیز ادامه داد: بیشتر صادرات ما در حال حاضر به کشورهای عراق و افغانستان است و مقدار جزئی هم به عربستان، کویت و دوبی صادر می‌شد ما در کشورهایی که عمده صادرات خود را داشتیم با توجه به اینکه سیستم بانکی پیشرفته‌یی برای جابه‌جایی پول وجود نداشت و مبالغ به صورت نقدی جابه‌جا می‌شد، با برداشتن تحریم‌ها تفاوت چندانی در جابه‌جایی پول ایجاد نمی‌شود، اما بطور کلی مسلم است که لغو تحریم‌ها روی هزینه انتقال پول تاثیر‌گذار است.
عضو انجمن تولید‌کنندگان فولاد درباره سفر اخیر رییس‌جمهور چین به ایران نیز گفت: در این سفر چین اعلام کرد که برای 100میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در ایران برنامه دارد که ما باید بتوانیم برای کارهای پیمانکاری بطور جدی از این پتانسیل استفاده کنیم. شهرستانی اظهار کرد: در گذشته صحبت‌هایی نیز انجام شده و دو شرکت چینی سرمایه‌گذاری‌های نه چندان زیادی در بخش فولاد انجام دادند، اما موضوع اصلی این است که اگر دولت بخواهد در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی پیشرفت کند ابتدا باید شرکت‌های نیمه دولتی را مثل ذوب آهن، فولاد مبارکه و... به شرکت‌های معتبر خارجی واگذار کند.
محمدرضا بهرامن، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی نیز گفت: دولت بخش معدن را در حوزه‌های اکتشاف، استخراج و فرآوری طی سه سال یعنی از سال 94، تا سال 96، به عنوان دومین اولویت سرمایه‌گذاری در کشور مشخص کرده است. در 2 تا 3 سال و براساس یک برنامه راهبردی، می‌توان در چهار حوزه اکتشاف، استخراج، فلزات و مصنوعات فلزی و کانی‌های غیرفلزی جذب سرمایه کرد. در این زمینه، در چنین شرایطی باید توجه کنیم که فراهم شدن زمینه‌های همکاری با شرکت‌های بزرگ در بخش معدن و صنایع معدنی جهان، نباید صرفا منجر به واردات کالا و محصولات نهایی شود. هدف از سرمایه‌گذاری، انتقال دانش فنی روز در بخش معدن در درجه اول و پس از آن کسب تجارب مدیریتی برای ارتقای کیفیت کالاهای تولیدی کشورمان است تا بتوانیم در ذخایر غنی و متنوع معدنی در کنار منابع بخش انرژی و نیروی تحصیلکرده و جوان انسانی دسترسی به ارزش افزوده بالاتر را به بازارهای جهانی برسیم.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: پس از رفع تحریم‌ها، گشایش سرمایه‌گذاری در معادن و صنایع معدنی به عوامل متعددی بستگی دارد. طبیعی است که بلافاصله بعد از رفع تحریم‌ها نمی‌توان شاهد رشد فزاینده‌یی در فعالیت‌های معدنی بود. در دوره پساتحریم نباید انتظار داشت که بلافاصله سرمایه‌گذاری در پروژه‌های دیربازده آغاز شود. اینجاست که بخش خصوصی در کنار بخش دولتی در نقش سفیر جمهوری اسلامی ایران باید نقش حیاتی خود را ایفا کند. در کشور ما چرخه تولید در شرایط کنونی بطور قطع با توسعه‌یافتگی ارتباط مستقیم دارد. بنابراین هرچه توسعه‌یافته‌تر شویم، بطور طبیعی مقیاس تولید هم افزایش می‌یابد و برعکس، هرچه کمتر توسعه پیدا کرده باشیم، تولید با کیفیت پایین و کمیت اندک به حیاتش در جامعه اقتصادی ایران ادامه می‌دهد.
