از سال 1346 برنامه‌ریزی های کلان اقتصادی کشور به گونه‌یی طرح‌ریزی شد که در آن توسعه کارخانه‌ها و شهرک‌های صنعتی تا 120کیلومتری پایتخت ممنوع باشد. به این ترتیب توزیع سرمایه و اشتغال به نحو مطلوب‌تری در کشور صورت می‌گرفت همچنین از تمرکز آلودگی‌های زیست محیطی در تهران جلوگیری به عمل می‌آمد. آما آنچه در سال‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم چیزی جز توسعه صنایع و تولیدات در اطراف پایتخت و کلان‌شهرها نبوده است که عمیق‌تر شدن شکاف توسعه‌یی بین کلان‌شهرها و شهرهای حاشیه‌یی از نتایج آن است. در واقع خروج کارخانه‌ها و بنگاه‌های صنعتی از اطراف شهرهای بزرگ، این امکان را فراهم می‌کند که سرمایه‌گذاران به بهره‌برداری از فضای شهرهای کوچک و حاشیه هم فکر کنند و برای انتقال سرمایه به این شهرها ترغیب شوند. اما در شرایط کنونی بستر مناسبی برای انتقال تولیدات صنعتی به شهرهای حاشیه‌یی وجود ندارد چراکه تولیدکنندگان مواد اولیه مورد نیاز خود را از کلان‌شهرها خریداری کنند که این مساله به نوعی بازگشت سرمایه از شهرهای کوچک به شهرهای صنعتی به شمار می‌رود و از سوی دیگر برای صنعتگرانی که می‌توانستند در کنار شهرک‌های صنعتی بزرگ به فعالیت خود ادامه دهند این مسائل هزینه‌های اضافی تلقی خواهد شد. آنچه مسلم است، شهرهای حاشیه‌یی و مناطق محروم کشور به سرمایه‌گذاری و ایجاد بستر شغلی مناسب نیاز دارند تا در سایه آن بتوانند رفاه بیشتری برای ساکنان خود ایجاد کرده و دریچه‌یی برای ورود دانش و اطلاعات باشند؛ اما تحقق این امر تنها با تکیه بر برنامه‌ریزی‌های دولتی امکان‌پذیر خواهد بود. در واقع این انتظار وجود دارد که دولت با ایجاد مزیت‌های مناسب جذابیت سرمایه‌گذاری در شهرهای دورافتاده را افزایش دهد که در این خصوص تاکنون اقدام درخور توجهی صورت نگرفته است. در واقع معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی تنها ویژگی منحصر به فرد مناطق محروم است که با در نظر داشتن مشکلات و موانع تولید ازجمله کاستی‌های ارائه خدمات فنی و هزینه‌بر بودن این موارد، دلیل کافی برای انتقال سرمایه به این شهرها به نظر نمی‌رسد. با این شرایط دولت باید مزیت‌های ویژه‌یی برای سرمایه‌گذاری در این مناطق در نظر بگیرد تا از این طریق نظر بخش خصوصی به احداث بنگاه‌های اقتصادی و انتقال سرمایه به شهرهای حاشیه‌کشور جلب شده و در نهایت به بهبود اقتصاد شکننده این مناطق منجر شود.
