گروه پتروشیمی
موید حسینی صدر رییس کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با شانا به نکته‌یی اشاره کرده است که بسیار قابل تامل بوده و جای طرح بسیاری از سوالات را به وجود می‌آورد. این نماینده مجلس که درحال اظهارنظر درباره عدم رعایت قوانین HSE در واحدهای پتروشیمی واگذار شده بوده است، مدعی شده در روند واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی اتفاق‌هایی همچون به ضرر رساندن این شرکت‌ها برای واگذاری ارزان‌قیمت رخ می‌دهد. حسینی صدر چنین اتفاقی را از آسیب‌های واگذاری نادرست واحدهای پتروشیمی در کنار آسیب‌های دیگری مانند عدم رعایت مسائل ایمنی عنوان کرده است. او گفته است: «هر واحدی که از وزارت صنایع پروانه کسب دریافت می‌کند، ملزم به رعایت مسائل «اچ‌اس‌یی» است در غیر این صورت دستگاه یادشده می‌تواند مانع ادامه فعالیت آن شود؛ باوجود این، اگر در این زمینه کمبود قانون وجود دارد به مجلس منعکس شود. موید حسینی صدر درخصوص لزوم ارتقای مسائل مربوط به ایمنی درصنایع پتروشیمی که واگذار شده‌اند، اظهار کرد: پیشنهاد من برای وزارت نفت تشکیل کمیته‌یی با حضور معاونان و کارشناسان بخش خصوصی واقعی است تا واگذاری‌ها را در ابعاد مختلف مانند شرایط و الزام‌های واگذاری و عدم واگذاری به بخش شبه‌دولتی بررسی کنند.» موید حسینی صدر در ادامه اظهارات خود هر دو وزارتخانه نفت و صنایع را درقبال حواث حوزه پتروشیمی مسوول قلمداد کرده است. او درکنار اشاره کردن به کاستی‌های وزارت نفت در این زمینه که البته آن را ناشی از واگذاری‌های غیراصولی مجتمع‌های پتروشیمی به بخش خصوصی قلمداد کرده بیان کرده است که وزارت صنایع می‌تواند بر رعایت اصول ایمنی در واحدهای پتروشیمی نظارت کند. طبق گفته رییس کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی وزارت صنایع می‌تواند بر رعایت HSE نظارت کنند چون هر واحدی که پروانه کسب دریافت می‌کند، باید الزام‌های اچ‌اس‌یی را اجرایی کند و در صورت رعایت نکردن این الزام‌ها، وزارت صنایع قادر است مانع ادامه فعالیت آن واحد شود. به این ترتیب این سوال به وجود می‌آید که چرا تاکنون وزارت صنایع در قبال حوادث حوزه پتروشیمی که در موارد متعددی موجب از دست رفتن جان کارگران مشغول در واحدها شده ساکت و بدون واکنش بوده است؟
