گروه بورس
مدیرعامل فرابورس با تاکید بر غیرشرعی بودن پذیرهنویسی اسناد خزانه گفت: تکلیف دولت است که اسناد خزانه در بورس برای تسویه بدهی منتشر شود و در مرحله بعد طلبکاران، این اوراق را با نرخهایی که تحت تاثیر سودهای بانکی است در بازارهای ثانویه معامله کنند.
به گزارش«تعادل» روز گذشته، امیر هامونی در نشست خبری خود با خبرنگاران با تاکید بر اینکه اسناد خزانه، انعکاس شفاف و واقعی بازار پول در کشور است، گفت: اگر اتفاقی در بازار اسناد خزانه رخ میدهد، ریشه آن به بخش واقعی بازار پول برمیگردد؛ این در شرایطی است که بازار بین بانکی ۶۰ برابر بازار اسناد خزانه است که در واقع نرخهای لحاظ شده در آن به بازار اسناد خزانه سیگنال میدهد.
وی تصریح کرد: زیرساخت بازار بدهی، بازار بین بانکی است، همانطور که در شهریور سال جاری که نرخ اسناد خزانه به ۱۸تا ۱۹درصد رسید، بازار بین بانکی به دلیل نظارتهای بانک مرکزی بسیار آرام و مدیریت شده بود؛ پس وقتی بازار بین بانکی مدیریت نشود، اسناد خزانه نیز از آن تاثیر پذیرفته و نرخ بالا را نشان میدهد.
به گفته هامونی، اسناد خزانه کمتر از 2.5درصد معاملات فرابورس را به خود اختصاص میدهد که البته در این راستا فرابورس پیشنهادات خاصی را در حوزه زیرساخت بازار بدهی صورت داده که باید با هماهنگی دولت و بانک مرکزی در حوزه میزان، حجم و زمان انتشار خزانه، تصمیم همه جانبهیی اتخاذ شود.
مدیرعامل فرابورس خاطرنشان کرد: این پیشنهادات آماده شده و وزارت اقتصاد نیز درحال جمعبندی است تا بتوان زیرساختهای بازار بدهی را صورت داد و هماهنگیهای لازم در این رابطه را شاهد بود.
هامونی در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به اقدام فرابورس در راستای انتشار به موقع اطلاعات گفت: یکی از ارکان فرابورس، ارائه به موقع اطلاعات است که از طریق کدال منتشر میشود و قابلیت اتکایی دارد؛ بنابراین، این رکن به صورت مرتب مورد پایش قرار میگیرد ضمن اینکه شفافیت روابط سرمایهگذاران و ارتباط دو طرفه آنها با مدیران شرکتها نیز ازجمله دیگر ارکان است که بر این اساس تمام دقت در این حوزه صورت میپذیرد.
مدیرعامل فرابورس با تشریح جزئیات امیدنامه فرابورس خاطرنشان کرد: تمام ارکان فرابورس در تهیه این امیدنامه همکاری کردند چراکه قصد داشتیم یک امیدنامه متفاوت از سایر شرکتها صورت داده و این روند را بهبود بخشیم تا امیدنامه فرابورس بتواند نمونهیی برای سایر شرکتها باشد.
وی سرمایه فعلی فرابورس را ۷۰میلیارد تومان ذکر و تصریح کرد: فرابورس در سال ۸۷ با سرمایه ۱۰میلیارد تومانی آغاز به کار کرد و پس از آن سهامداران هیچ آورده دیگری نداشتند و تمام این 7برابر شدن فرابورس از محل سود احتیاطی و سهام جایزه بوده که شرکت را رشد داده و هماکنون سرمایه آن 7برابر شده است؛ بنابراین سهام فرابورس بازدهی بسیار بالایی داشته و البته سهامداران وفادارانی هم دارند چراکه حتی بعد از دست به دست شدن سهام بین یک تا دو نسل هنوز هم دارندگان سهام قادر به معامله و خرید و فروش آن نیستند و معتقدند که باید این سهام را نگه دارند.
وی ایجاد زیرساختهای فنی و قانونی، انجام ممیزی و نظارت بر فعالیت اعضا و ناشران را از دیگر فعالیت این مجموعه عنوان و خاطرنشان کرد: رسالت فرابورس، ایجاد بستر تامین مالی و ایفای نقش شایسته در اقتصاد ملی است که در این راستا مجموعه اقداماتی صورت گرفته است؛ ضمن اینکه استراتژی فرابورس نیز اصلاح شده و در جلسات آینده هیات مدیره به تصویب خواهد رسید. هامونی در تشریح ریسکهای فرابورس گفت: ریسک فرابورس ناشی از محیط فعالیت و ریسکهای سیستماتیک است چراکه بازارهای مالی منعکسکننده اطلاعات بخش واقعی اقتصاد هستند و همزمان شاخصهایی پیش رو دارند، اگرچه بخش واقعی تاثیر اساسی را بر روند فرابورس میگذارد ولی برآیند انتظارات فعالان اقتصادی را هم نباید نادیده گرفت.
وی تصریح کرد: نرخ ارز، تورم، سود بانکی، بازار بین بانکی، نفت، طلا، مسکن و قیمتهای دستوری برای مواد اولیه و محصولات شرکتها به عنوان ریسک سیستماتیکی است که ارزیابی شده و از محیط بیرونی به فرابورس القا شده است.
سخنگوی فرابورس خاطرنشان کرد: البته ریسک دعاوی حقوقی را هم نباید نادیده گرفت ضمن اینکه ریسک ناشی از تغییر قوانین نیز میتواند سرمایهگذار را در بازار سرمایه و فرابورس تحت تاثیر قرار دهد؛ البته نوآوریهای مالی را هم نباید نادیده انگاشت و توجه داشت در بحث نوآوری همواره موضوع اختلال فرآیند کسب و کار از طریق تکنولوژی مطرح میشود که بورسها نیز از آن مستثنا نیستند؛ البته تلاش فرابورس آن است که بتواند از تکنولوژی در این حوزه استفاده کند.
هامونی ادامه داد: در سال گذشته با نوسانات ارزی که در اقتصاد ایران رخ داد اگر یک سرمایهگذار خارجی در فرابورس همچنین بورس اوراق بهادار سرمایهگذاری میکرد حداقل بالغ بر ۲۰درصد بازدهی را میتوانست از این بازار شاهد باشد درحالی که هیچ یک از بورسهای شرق آسیا و غرب اروپا چنین بازدهی را تجربه نکردند.
وی ادامه داد: در مورد صندوقهای جسورانه انتظار میرود ۶۰۰ میلیارد تومان تجهیز منابع صورت گیرد که پذیرهنویسی7 فقره اوراق، ۱۴مورد اوراق دولتی، 3مورد اوراق بانکی و یک مورد اوراق دیگر بانکی در سال جاری صورت گرفته است؛ ضمن اینکه ارزش پذیرهنویسی و پذیرش اوراق نیز ۲۱هزار میلیارد تومان بوده و در مجموع ارزش معاملات نیز بالاتر از ۴۵هزار میلیارد تومان در سال ۹۵ به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۵درصدی را نشان میدهد.
مدیرعامل فرابورس با بیان اینکه شرکتها درخواستهای متفاوتی برای ورود به بازار دارند، گفت: درحال حاضر ۱۵۵شرکت متقاضی ورود به بازار سرمایه هستند که از این تعداد ۳۰شرکت پذیرفته شده و آماده عرضه اولیه هستند که بنا به شرایط بازار، عرضه آنها را به زمان مناسبی موکول کردیم اما باید توجه داشت که با روند معمول و کاغذی نمیتوان تقاضای شرکتها را بررسی کرد چراکه آنها از فرابورس انتظار دریافت کد رهگیری دارند تا نوبت آنها در عرضهها رعایت شود و سرعت بگیرد اما باید توجه داشت، توان هیات پذیره محدود بوده و تنها هفتهیی یک بار در سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل جلسه داده و اعضای متفاوتی هم دارد.